السعودية تستهلك 10 ملايين شماغ سنوياً معظمها مستورد

المنتجات المقلدة تضعف تنافسية المصانع المحلية

قال تجار سعوديون إن المصنعين المحليين يستطيعون منافسة المنتجات الإنكليزية من الأشمغة في السوق السعودي، غير أنهم غير قادرين على منافسة البضاعة المقلدة التي تباع للمستهلك على أنها أصلية بأسعار مخفضة جداً.

قال تجار سعوديون إن المملكة تستهلك قرابة 10 ملايين شماغ سنوياً، تمثل 80 في المئة من سوق الأشمغة عالمياً.

وكشف التجار أن سوق الأشمغة في المدينة المنورة تشهد خلال الموسم الحالي عملية إغراق كبيرة من المنتجات المقلدة القادمة من جنوب شرقي آسيا، مشيرين إلى أن التقليد أضر بالمنتجين السعوديين، إذ يوجد حالياً مصنعون سعوديون للأشمغة.

وقال التجار إن المصنعين المحليين يستطيعون منافسة المنتجات الإنكليزية من الأشمغة في السوق السعودي، غير أنهم غير قادرين على منافسة البضاعة المقلدة التي تباع للمستهلك على أنها أصلية وبأسعار مخفضة جداً.

وأكد أحد تجار الأشمغة صالح المغامسي أهمية جودة التصنيع لنيل ثقة المستهلك والحصول على حصة كبيرة من السوق، خصوصا في ظل سياسة الإغراق الكمي والسعري التي تنتهجها بعض الشركات الموردة بالتعاون مع أطراف خارجية في جنوب شرقي آسيا، والتي أغرقت الأسواق بالمنتجات والتصاميم التي تفسد الذوق العام للشماغ، إلى جانب إفسادها لنمو السوق من خلال تشجيعها لتسويق الأشمغة على مفارق الطرق والبسطات أمام المساجد، ما يفقد هذا المنتج أصوله التراثية ويحوله إلى سلعة غير ذات قيمة.

غياب الرقابة

واعتبر المغامسي أن عمليات الإغراق تنعكس آثارها السلبية على المستهلك والاقتصاد الوطني، ورغم كل ذلك فإن السوق السعودي يستهلك قرابة 10 ملايين شماغ سنوياً، تمثل 80 في المئة من سوق الشماغ عالمياً.

وتابع أن أصحاب محال بيع الأشمغة استغلوا غياب الرقابة والمتابعة الميدانية لمراقبي وزارة التجارة على السوق، وأصبحوا يتحكمون في الأسعار، فالمتسوقون يفاجأون باختلاف السعر للماركة الواحدة من محل إلى آخر، كما قام بعض التجار باحتكار ماركات معينة يبيعونها بضعف سعرها للمواطنين الذين يطالبون بآلية يتم من خلالها السيطرة على السوق، والعمل على مراقبة الأسعار وفك الاحتكار.

وأضاف المغامسي: "نلاحظ اختلاف سعر الماركة الواحدة في المحال فبعضهم يبيعون الشماغ بـ150 ريالاً، بينما يبيعه آخرون بـ125 ريالاً"، مشيراً إلى وجود بعض التجار يحتكرون ماركات معينة ويقومون بالمغالاة في أسعارها ويستغلون ذلك في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

تشابه كبير

وأشار أحمد عمار (بائع أشمغة) إلى أنه "يوجد تلاعب في السوق، وهناك تجار يستغلون التشابه الكبير بين الأشمغة ويقومون ببيع المقلد على أنه أصلي"، لافتاً إلى أن الشركات الكورية تقوم بصبغ أشمغتها المقلدة بألوان أصلية، ما يساعد التجار على إيهام المشتري بأن المقلد هو شماغ أصلي، كما أن بعض التجار يحتكرون ماركات معينة ويبيعونها بضعف سعرها بالجملة.

أما تاجر الأشمغة علي زيتوني، فركز على تفاوت أسعار الاشمغة من محل إلى آخر، وقال إنه إذا اشترى البائع من المورد الاصلي بالنقدي فإنه يحصل على أسعار معقولة يستطيع من خلالها البيع بزيادة رمزية عن السعر الأصلي تتجاوز 15 ريالاً، بينما إذا اشترى بأجل فإن المورد يرفع عليه سعر الشراء، ما يجعل التاجر يعوض ذلك برفع السعر على الزبون ليوازن بين المكسب والخسارة، وبالتالي يسدد ما عليه من التزامات مالية.

وزاد زيتوني: "تفاوت أسعار الشمغ يعود جانب منه إلى مواقع المحال، فلا يستطيع من يملك محلاً في مجمع تجاري إيجاره 50 ألفاً أن يبيع بسعر محل في سوق شعبي، لذلك يوجد تفاوت في الأسعار".

جشع التجار

وفي المقابل، يقول المواطن حسن العمري، إن أسعار الأشمغة في السوق متفاوتة من محل إلى آخر ويلاحظها الجميع، وذلك بسبب التلاعب الحاصل من بعض التجار في الأسعار بشكل غير مقبول.

أما المواطن هيثم محروس، فعزا التفاوت في الاسعار إلى جشع بعض التجار الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي بأي وسيلة كانت، كما أن غياب فرق وزارة التجارة عن مراقبة أسعار السوق أسهم في انتشار هذه الظاهرة الغريبة. ولفت المواطن عمر سليم إلى أن "بعض التجار من ضعاف النفوس يقومون ببيع المقلد بسعره الأصلي على الزبائن الذين لا يستطيعون التمييز بينها في معظم الأحيان"، مضيفا أن السوق يعج بهذه البضاعة المقلدة التي يروجها التجار على انها أصلية، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل ووضع حد لتلاعب التجار في السوق. وأكد المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة خالد قمقمجي أن فرق الوزارة تقوم بجولات مستمرة على محال بيع الأشمغة، وتراقب الاسعار ومدى التزام المحال بها. وأشار إلى أن الفرع مستعد لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة وبحثها وايقاع العقوبة على أي مخالف للأسعار.

(العربية. نت)