فرصة الوطني التاريخية... وبرافو المسلم

استغرب كثيراً أنه حتى موعد كتابة هذه المقالة المبكرة- حسب المواعيد الرمضانية- فإن أعضاء كتلة العمل الوطني البرلمانية وخصوصاً الشباب منهم لم يبادروا إلى توقيع طلب عقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة لبحث مشكلة عدم قبول آلاف الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة في جامعة الكويت ومرافق جامعية أخرى، فقاعدة وديناميكية شعبية غالبية أعضاء «الوطني» المكونة من أسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا تعتمد بشكل كبير على الشباب، بينما قضية القبول الجامعي هي مشكلة وطنية وشبابية بامتياز، فكيف يتخلون عن أكبر وأهم شرائح قاعدتهم وأقربها إليهم، ولا يشاركون في طلب عقد الجلسة؟!

ربما يكون لدى نواب «الوطني» مبرر وجيه بعدم مشاركتهم، وهو الخشية من أن تكون الجلسة وسيلة لمزيد من التدخل السياسي في جامعة الكويت، وصدور قرارات عنها (وهي غالباً ما ستكون توصيات نيابية غير ملزمة، وتعتمد على موافقة مجلس الجامعة) تفرض على الجامعة قبول مزيد من الطلبة فوق قدراتها، وهنا يجب أن ينتبه نواب «الوطني» إلى أن من سمح في المقام الأول بتسييس التعليم هو الحكومة التي قبلت منذ البداية بتدخل السياسة في التعليم ومازالت، وهي التي تضغط قبل النواب على الجامعة لقبول أعداد إضافية من الطلبة، أكبر من سعتها وقدراتها في الفصل الدراسي الثاني، والحكومة نفسها ولحسابات سياسية بحتة ترفض أن تصدر مرسوم ضرورة لتجميد مواد منع التعليم المشترك (الاختلاط) على الأقل في الجامعات الخاصة حتى تزيد قدراتها على استيعاب مزيد من الطلبة الكويتيين، لذلك فإن عقد الجلسة هي فرصة تاريخية لنواب التيار الوطني المدني ليثبتوا في محاضر بيت الأمة أثر ما فعلته قوى الأصولية والتزمت وتواطؤ الحكومات السابقة معهم في التعليم من سلبيات وكوارث بدأ يحصد نتاجها شباب الكويت، وليثبتوا فيها كذلك تشخيصهم لأصل المشكلة وحلولها.

ومهما تكون مبررات وأسباب نواب «الوطني» في عدم توقيع طلب عقد جلسة القبول الجامعي فإنها لن تكون كافية ومقنعة، لأنه استحقاق لا يمكن الهروب منه ويجب التصدي له وإيجاد الحلول لهذه القضية المركزية الهامة، ومقاومة حالات التجاوز التي تتم على العملية التربوية لأنها هي مستقبل البلد، والعمل دون كلل على حث الحكومة على حماية التعليم من التدخلات السياسية ووقف القوانين التي أضرت بالحياة الأكاديمية، وكذلك دعم مقترحات الدعم المالي لجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي.

***

برافو للنائب د. فيصل المسلم الذي قرن دعوته إلى جلسة طارئة لبحث مشكلة القبول الجامعي بمقترح عملي بفتح اعتماد تكميلي مع مجموعة من زملائه النواب لدعم برنامج البعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي، وهو ما يثبت أن الجلسة ستكون لتقديم حلول عملية وليس للجدل وتسجيل نقاط على الحكومة، ونرجو أن تكون هناك مادة في قانون الاعتماد التكميلي المقترح تلزم بأن تصرف المبالغ على بعثات الطلبة، ولا يصرف منها أي بند كرواتب وتكاليف للمكاتب الثقافية في الخارج، على أن تفتح اعتمادات تكميلية أخرى لدعم وفتح مكاتب ثقافية جديدة حتى تتمكن من استقبال الأعداد الإضافية من الطلبة، المؤسف أن الحكومة لم تتخذ أي قرار لفتح اعتمادات إضافية لوزارة التعليم العالي من ميزانية الدولة وفوائضها الضخمة منذ تفاقم مشكلة القبول الجامعي التي تشغل اهتمام الشارع الكويتي!