حكومة الوضع القائم

تعيش البلاد أزمة دستورية ربما تكون الأشد منذ 1962 تتمثل بالجدل المثار حول مرسوم حل مجلس الأمة الصادر الأسبوع الماضي، وما سبقه من أداء رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو الأمير منفرداً ليرأس بعدها حكومة مستقيلة مهمتها تصريف العاجل من الأمور.

ويكشف النقاش السائد حول مدى دستورية مرسوم الحل من عدم دستوريته أن هناك خللاً ما يعتري الوضع القائم، كونه سابقة لم تشهدها البلاد بوجود حكومة مستقيلة برئيسها وأعضائها ويرأسها بنفس الوقت رئيس مجلس وزراء بلا حكومة. ومثلما يحق لنا التساؤل عن دور الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون الدستوري، هناك سؤال مستحق للوزراء بالحكومة المستقيلة عن رأيهم بما يجري، كونهم جزءاً من الوضع القائم وما هي دستورية وجودهم وشرعية ما يصدرونه من قرارات متعلقة بعملهم أو بتصريف العاجل من الأمور، ومن بينهم الوزير المنتخب علي الراشد الذي سقطت عضويته من مجلس الأمة كونه الوزير المحلل، بينما لا يزال حتى الآن عضواً في حكومة مستقيلة منوط بها تصريف العاجل من الأمور، ولم يصدر مرسوم بتشكيل حكومة تخلفها؟ ومنبع السؤال لأن الراشد هو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتتبع له جهات رسمية مهمة من بينها ما يرتبط بها قرارات مصيرية كالفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان الوزارية وديوان الخدمة المدنية، وهو أيضاً مرشح محتمل للانتخابات المقبلة، وهو ما يسري أيضا على وزير التربية أحمد المليفي.

ومن الوزراء إلى مجموعة النواب الذين باركوا الحل كونه توافق مع هواهم، ثم صمتوا بعد أن عرفوا حجم تعقد الوضع القائم، وهو ما كشف استهتارهم بدورهم وعدم تقدير مسؤولياتهم لأن ما يجري بيّن أن نظرتهم للأمور مرتبطة بأجندتهم الشخصية، فمتى ما كان الوضع القائم على هواهم سايروه، وإن تعاكس مع أهوائهم رفضوه دون أدنى إحساس بالمسؤولية الوطنية.

إن ما حدث خطأ دستوري يستوجب التصحيح، وفي حال الاستمرار سيكون محاولة جديدة لتنقيح الدستور وتفريغه من محتواه، وسيفتح أبواب شر على ما ستتخذه "حكومة الوضع القائم" من قرارات خلال مدة الحل، ومن بينها مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وما يتبعه من قرارات تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات وضبطها لضمان نزاهتها، وصرف مكافآت القائمين عليها، وإعلان النتائج وصولاً إلى مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر المقبل.

المخرج الوحيد لكل هذا العودة عن مرسوم الحل، وتشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير، بموجب المادة (126) من الدستور الناصة صراحة على: "قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور"، ثم تؤدي الحكومة بعد ذلك اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وترفع بعدها مرسوم الحل، ويمكن بعدها اعتبارها حكومة شرعية، وأيضا ستعتبر جديدة بنهج جديد لأنها اعترفت بالخطأ وعادت عنه.