مادة الجمبزة

كيف، ولماذا تحول شعار البعض من "إلا الدستور" إلى "نعم لتعديل المادة الثانية"؟ هل كان هذا التحول مصادفة أم مخططاً له؟!

باعتقادي أن هذا السؤال لا يهم بقدر التحقق من إمكانية تعديل المادة الثانية، ثم ننتقل إلى سؤال آخر وهو "هل يدرك مؤيدو التعديل التوابع فيما إذا أقر؟".

أولا يجب أن نعرف أن تعديل المادة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس إضافة إلى موافقة سمو الأمير، وهو ما لا يتوافر حاليا، لذلك سيظل الحديث عن تعديل المادة مجرد "لهو" سياسي، وتركيز على أمور تشتت أذهاننا عن الأولويات كـ"الإيداعات المليونية" على سبيل المثال.

ماذا سيترتب على تعديل المادة؟ أولا يجب إلغاء المادة الرابعة كونها تتعارض مع "الشريعة الإسلامية" والتي تعارض مبدأ توارث الحكم، كما أن قوانين الجزاء يجب أن تكون وفقا للشريعة كقطع يد السارق والقصاص... إلخ.

وسندخل في قضية السماح بالبنوك الربوية من عدمها؟ والقوانين ستكون وفق فتاوى لا المصلحة العامة ومصلحة البلد، أي أن الكويت بعد تعديل المادة ستنزع ثوبا كاملا وتلبس آخر، وهو عكس ما يسوق له نواب التيارات الإسلامية من أن إضافة ألف لام التعريف إلى المادة الثانية لن يغير في الأمر شيئاً.

أما الأهم، فهو أي المذاهب الإسلامية سيكون المصدر للتشريع؟ وإن اتفقنا بأنه سيكون مذهب أغلبية الشعب، فبأي الفرق المذهبية سيكون التشريع وهي تنقسم إلى أربعة؟

رغم استحالة التعديل، لا يود نواب "إلا الدستور" سابقا الاعتراف بأن "دندنتهم" على الموضوع ليست إلا "جمبزة" سياسية طرحوها على الساحة لتمرير "غاية في نفس يعقوب"، وهم يعلمون كما أعلم تماماً ألا رغبة أميرية ولا شعبية لتعديل المادة، فالموضوع سبق أن طرح مرتين سابقا ورفض من مسند الإمارة.

أما الكارثة الحقيقية، فليست في "جمبزة" المادة الثانية، بل في النية الحقيقية التي أظهرها نواب "إلا الدستور" سابقا في محاربة الحريات والفرح في الكويت، بدءا من حفلات "فبراير" و"عيد الحب" إلى أمور أعظم مستقبلا وطبعا بحجج "سخيفة" لإخفاء نواياهم.

أعتقد أن "الإرادة" ستستقبلنا قريبا للرد بقوة على "جمبازية" المادة الثانية.