محاكمة العادلي تعود إلى «المربع صفر» والنيابة العسكرية تحبس نظيف 15 يوماً

شهدت القاهرة أمس تحولا ملحوظا في محاكمات رموز النظام السابق، فبينما تنحت هيئة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل متظاهرين، بعد ضمها إلى القضية التي ستشهد محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 3 أغسطس، قررت النيابة العسكرية حبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.

وكشفت التحقيقات أن نظيف ومحافظ الأقصر السابق سمير فرج مكّنا رجل الأعمال ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة، ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن بخس، موضحة أن فارق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأفاد مصدر في النيابة العسكرية بأن هذه الأرض تتبع القوات المسلحة، الأمر الذي خول للنيابة العسكرية التحقيق فيها.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر قضية العادلي و6 من قيادات "الداخلية" بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير، وضمها إلى القضية التي ستشهد محاكمة الرئيس السابق بجلسة 3 أغسطس المقبل، مبررة إقدامها على اتخاذ هذه الخطوة باعتبار أن الاتهامات في القضيتين (العادلي ومبارك) متماثلة وأدلة الثبوت فيهما واحدة.

وبهذا القرار تعود القضية، التي استمرت 4 جلسات فقط، إلى نقطة البداية، حيث سيعاد النظر بعد ضم أوراقها مع القضية التي يتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية واحدة بجلسة 3 أغسطس المقبل أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة، ليصل إجمالي أوراق ومستندات القضيتين إلى قرابة 30 ألف صفحة، في ضوء أن ملف قضية العادلي ورفاقه يقترب من 10 آلاف صفحة، بينما يتجاوز ملف قضية محاكمة مبارك 20 ألفا، نظرا إلى تعدد لائحة الاتهامات.

ويواجه الرئيس السابق مبارك اتهامات بإصدار أوامره بإطلاق الذخيرة الحية صوب متظاهرين سلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بارتكاب وقائع فساد مالي وسياسي وعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به.

وأجّلت اشتباكات ومشادات بالأيدي بين قوات من الشرطة والجيش وأهالي وأسر شهداء ومصابين اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة قرابة الساعة، في ضوء التسابق على أولوية الدخول إلى قاعة المحكمة. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل متظاهرين سلميين عمدا مع سبق الإصرار، بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.