لجأت وزارة الداخلية المصرية إلى إجبار ضباطها وأفرادها على الالتحاق بدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان واجتيازها في إطار تحركاتها لإبعاد الضباط عن انتهاج العنف ضد المواطنين، للقضاء على ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة التي انتشرت بشدة في عهد النظام السابق وكانت أحد أسباب قيام "ثورة 25 يناير".

Ad

وأصدر وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي قبل يومين قراراً باشتراك جميع الضباط بمختلف الرتب والأمناء والأفراد المنتسبين إلى الوزارة في دورات تدريبية في حقوق الإنسان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إرفاق شهادة اجتياز هذه الدورات بملف خدمة كل شرطي، ومعاقبة من يخلو ملف خدمته من شهادة اجتياز هذه الدورة بالحرمان من الترقية المستحقة وعلاوات ومكافآت الإجادة.

وقال مساعد الوزير لشؤون الأفراد اللواء مجدى التهامي لـ"الجريدة" إن الوزارة تعاقدت مع محاضرين متخصصين في القانون وحقوق الإنسان لتدريب ضباط الإدارة وأفرادها، موضحاً أن من لم ينجح في اجتياز هذه الدورات التدريبية سيتم وقف ترقيته، كما سيتعرض لخصومات مادية لحين اجتيازها في العام التالي.

وأكد التهامي أن الضابط الذي يثبت اتهامه في جريمة انتهاك لحقوق مواطن أو إيذاء بدني أو معنوي لأي فرد سيتم إيقافه عن العمل فورا.

وكان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية عقب تولي العيسوي الحقيبة، أجرى حصرا للشكاوى المقدمة من مواطنين ضد ضباط وأفراد شرطة خلال السنوات الخمس الماضية يتهمونهم فيها بانتهاك حقوقهم والتعدي عليهم، وبلغ إجمالي الشكاوى نحو 23 ألف شكوى.

وعقب أحداث ثورة "25 يناير" تلقى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية نحو 7 آلاف شكوى ضد ضباط وأفراد شرطة خلال الأشهر الخمسة الماضية، منها نحو4 آلاف شكوى ضد ضباط والبقية ضد أفراد وأمناء شرطة، وتمت إحالتها إلى لجان تحقيق مختصة بالوزارة.
عماد فواز