حاليا... نريد فساداً أقل!

يخطئ من يظن أن صعود رئيس الحكومة أو الوزراء من أقطاب الأسرة منصة الاستجواب حدث سياسي يمكن البناء عليه كتطور في العملية السياسية، فهي لا تعدو أنها مسألة شكلية لا يجب «المنّ» بها على الشعب لأنها قضية مقررة دستوريا، لكن المسألة الجوهرية هنا هي: ما فائدة الاستجوابات والفساد في تصاعد؟

أول العمود:

قاعة عبدالله السالم صارت للكوادر... وساحة الإرادة للمطالبات السياسية... تبادل أدوار!

***

البلد في ربكة سياسية عارمة قد تؤدي إلى أكثر من خيار رسمه الدستور في شأن العلاقة بين الحكومة والمجلس، و"الاستجواب بلا منصة" كشف بخار التضامن الحكومي في مواجهة المحاسبة النيابية، والشلل شبه العام على مستوى تقديم المبادرات المنقذة للحالة الكويتية بات يظلل المشهد السياسي بكل أقطابه، والتظاهرات الشعبية تزداد جمعة تلو أخرى، ومحاولات تفعيل سياسة تبذير المال العام لشراء الود السياسي لم تأت إلا بمزيد من التظاهرات، فما العمل في مواجهة كل هذا؟

الحراك السياسي في الكويت ذو طبيعة خاصة مختلفة عما يحدث في دول عربية أخرى، إذ الفقر والاستبداد والتنكيل بالناس وتتبع خصوصياتهم، فالكويتيون يتسلمون رواتبهم نهاية كل شهر كاملة، ويتمتعون بالخدمات الأساسية التي كفلها الدستور من تعليم وصحة وسكن ورعاية اجتماعية، ويحصلون على سلع كثيرة بحدود كلفتها الأساسية، وينتخبون ممثليهم في البرلمان، لكن المختلف هنا بين الكويتي وأشقائه العرب في دول الثورات هو في مطلبه لوقف الفساد بكل أنواعه ليكون محطة لانطلاق التنمية الحقيقية.

يخطئ من يظن أن صعود رئيس الحكومة أو الوزراء من أقطاب الأسرة منصة الاستجواب حدث سياسي يمكن البناء عليه كتطور في العملية السياسية، فهي لا تعدو أنها مسألة شكلية لا يجب "المنّ" بها على الشعب لأنها قضية مقررة دستوريا، لكن المسألة الجوهرية هنا هي: ما ردود الفعل الحكومية على مجمل الاستجوابات التي حدثت في عمر العلاقة الحكومية–البرلمانية؟ وكيف تمت الاستفادة منها على صعيد تطوير أداء الأجهزة الإدارية، أو تحفيز أدوات لجم الفساد المنتشر اليوم في معظم الوزارات؟ وما فائدة الاستجوابات والفساد في تصاعد؟

قضية الكويت لها مكونات أساسية هي: الأسرة الحاكمة والعلاقة مع الشعب، والدستور، والثروة، والإدارة، والنهج المطلوب لتفعيل الحركة بين كل هذه المعطيات، ومن الواضح أن هذا النهج هو الشيء المفقودة في معظم الحلقات التاريخية في السياسة الكويتية الداخلية.

والكويت اليوم تعد دولة مكشوفة إذا ما وضعت تحت مجهر المطالب والمعايير العالمية في مجال البيئة، وحقوق العمالة، وتنويع مصادر الدخل بحسب كونها مسائل تتعلق بالأمن القومي، ويخسر البلد الكثير في المحافل الدولية من جراء فشل الحكومات المتعاقبة في حل الكثير من القضايا المعلقة، وكم يكون الموقف كوميديا عندما نشاهد أسلوب المشاورات الشخصاني لتشكيل الوزارة، وأهمية أن يؤدي هذا التشكيل دوره المطلوب تجاه المطالب الدولية التي ذكرناها، وكذا مهام الإدارة المحلية.

أختم بالمعلومة التالية، إن صندوق النقد الدولي أعد تقريرا عن الحالة المالية والإدارية للكويت الشهر الماضي يؤكد فيه أن ارتفاع أسعار البترول أنقذها من الخسائر الكبيرة التي حدثت لاستثماراتها في دول الثورات العربية... «عايشين على الله»!