قد يقتص البعض من أحمد المليفي لترؤسه الهرم التربوي كونه بعيدا عن حقل التعليم للنيل منه أو لتصفية معارك جانبية، لكن يكفي «بوأنس» أنه أول وزير يجاهر علنا، ويطرح مشروع إنشاء أكثر من جامعة حكومية ليس كـ «بنج» للتخدير، بل كبرنامج عمل يمكن أن يرى النور في القريب العاجل، وبهذا سيحقق للتعليم أول إنجاز نوعي لطالما طال انتظاره.

Ad

بما أن موعد مقالي يوم الجمعة، وموعد الجلسة الطارئة لمجلس الأمة سيسبقني بيوم، فلن أجد محيصا من التخمين والتوقع عما تؤول إليه تلك الجلسة، والتي لا أعرف سر حساسية وكره الحكومة لعقدها أو عقد مثل تلك الجلسات، فهي عودتنا على الحضور بوزير يتيم، وبالعدد ناقص واحد من إجمالي الحضور لضمان فقدان النصاب.

هذه الجلسات أشد ما يكون وقعها على نواب اللون الرمادي أو نواب الممرات، أو العالقين في زحمة المرور، أو الموجودين خارج البلاد، فهم كلاعبي الاحتياط يتعلق مصيرهم بنتيجة المباراة، لكن يبقى "سرهم باتع"، وهم من يكسب دائماً، وفي كل الظروف.

على العموم الحكومة فككت مشكلة القبول إلى درجة كبيرة، وأحالت ملف تأخير بناء جامعة الشدادية إلى ديوان المحاسبة، وبهذا رفعت الحرج عن نفسها أولاً، وعن بعض النواب ممن وقعوا على طلب الجلسة الطارئة، لكن تبقى المواضيع الأخرى التي لا تقل أهمية عن حل مشكلة القبول حاضرة وبقوة.

وبما أن جزءاً من باب المزايدات قد أغلق لذا فإن عقد تلك الجلسة بات أكثر ضرورة من ذي قبل، فهذه الجلسة تأخذ أهميتها من عنوانها، فالتعليم يستحق أن يسلط عليه الضوء، ومن كل الاتجاهات لنفض الغبار عن ملف طواه النسيان، وكشف مصالح الكبار مما أدى بالحكومة والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية إلى عدم تحمل المسؤولية تجاه أهم قضية تنموية لطالما حشرت وتاهت في عالم السياسة والمصالح.

قد يقتص البعض من أحمد المليفي لترؤسه الهرم التربوي كونه بعيدا عن حقل التعليم للنيل منه أو لتصفية معارك جانبية، لكن يكفي "بوأنس" أنه أول وزير يجاهر علنا، ويطرح مشروع إنشاء أكثر من جامعة حكومية ليس كـ «بنج» للتخدير، بل كبرنامج عمل يمكن أن يرى النور في القريب العاجل، وبهذا سيحقق للتعليم أول إنجاز نوعي لطالما طال انتظاره.

إن كانت الحكومة بادرت ببعض الحلول تجاه حل قبول الطلبة كدعم جامعة الكويت مادياً وزيادة ميزانية البعثات الخارجية والداخلية، فهل يبعد النواب التعليم عن المزايدات السياسية، ويفون بعهدهم الذي قطعوه سلفاً على أنفسهم بتوقيعهم على طلب إنشاء الجامعة التطبيقية؟ وهآنذا أذكرهم بقوله تعالى: "وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً" (الإسراء: 34) وقوله عز وجل: "الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ" (الرعد: 20).

في النهاية، التعليم قضية وطن فلا تدعوا الفرصة تفوت، سواء عقدت الجلسة أم لا فالتعليم عصب التنمية، ولم يتبق أمامي لأختم المقال إلا أمنيتان: الأولى لجلسة التعليم أن تنعقد ويخرج عنها توصيات تنقل التعليم في الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، فخير الاستثمار هو الاستثمار بالشباب، والثانية أن نسمع كلمة شكر للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تحملها أعباء القبول المتزايد سنوياً بمسؤولية وإحساس وطني.

ودمتم سالمين.