جمعية حماية المستهلك... لماذا لم تشهر حتى الآن؟

على الرغم من مضي سنوات عدة على مناقشة الحكومة لمسألة إنشاء جمعية لحماية المستهلك، فلم نر أي خطوة جدية باتجاه إنشاء لجنة يسيطر عليها الجانب الحكومي، وهو ما يعني غياباً كاملاً لصوت المستهلك حتى في اللجان الحكومية في الوقت الذي يبرز فيه صوت التجار الذي تمثله غرفة التجارة والصناعة في اللجان الحكومية كافة.

هذه ليست المرة الأولى التي نتناول فيها الموقف الحكومي المريب من إشهار منظمة أو جمعية لـ"حماية المستهلك" التي تحتفظ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلبات إشهارها منذ سنوات طويلة، إذ تطرقنا إلى هذا الموضوع مرات عديدة خلال السنوات الأربع الماضية لم نتلق خلالها أي رد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوضح موقف الحكومة المريب من عدم الموافقة على إشهار مثل هذه المنظمة الأهلية المهمة.

مثل تلك التجمعات تعمل على حماية المستهلكين، وتدافع عن حقوقهم، وترفع وعيهم الاستهلاكي، وتحميهم من الغش التجاري والفساد وغلاء الأسعار والتلاعب بجودة السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحال التجارية رغم ضررها البالغ على صحة المستهلكين، وهو أمر قد لا يكون ملموساً بشكل مباشر للمستهلك نفسه.

وبعض منظمات حماية المستهلك تقوم بإعداد "قائمة سوداء" بأسماء المحال التجارية التي تتعمد تكرار الغش التجاري وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر. ليس ذلك فحسب بل إن منظمات حماية المستهلك تعمل عادة على محاربة احتكار السلع والخدمات، ومراقبة مدى تطابق جودة السلعة أو الخدمة مع سعرها المعلن، ثم إجراء مقارنات بين الأنواع المتشابهة من السلع والخدمات وتقديم النصائح المناسبة للمستهلكين سواء بالنسبة إلى جودتها أو أسعارها، إذ إن السعر وحده ليس المحدد الوحيد للجودة، فكم من بضائع رخيصة يترتب عليها أضرار صحية رهيبة.

ما يثير الاستغراب أكثر أن وسائل الإعلام قد تناقلت في أغسطس 2008، أي قبل أربع سنوات بالتمام والكمال، خبر استعراض مجلس الوزراء مقترحاً بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي من المفترض أن يشارك فيها ممثلو جمعيات النفع العام ذات الصلة وممثلون للجهات الحكومية المعنية، لكننا على الرغم من مضي كل هذه السنوات لم نر أي خطوة جدية باتجاه إنشاء هذه اللجنة التي يسيطر عليها الجانب الحكومي، وهو ما يعني غياباً كاملاً لصوت المستهلك حتى في اللجان الحكومية في الوقت الذي يبرز فيه صوت التجار الذي تمثله غرفة التجارة والصناعة في اللجان الحكومية كافة. فما الحكاية بالضبط يا حكومة؟!

*** *** ***

صرح وزير البلدية د. فاضل صفر "أن البلدية ترفع شعار (رمضان آمن من المنتجات الفاسدة)، وأن البلدية ستكون رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب بالقانون"، وفي ظننا أن هذا التصريح يثير الرعب في قلوب المستهلكين أكثر مما يطمئنهم، إذ إن القول إن رمضان آمن معناه أنه لا أمان قبل رمضان وبعده.

أما "حكاية" ردع البلدية لمن تسول له نفسه، فقد سولت لهم أنفسهم، يا معالي الوزير، وانقضى الأمر، فها هي البلدية تعلن صباح كل يوم عن عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمشروبات الفاسدة التي نكاد نجزم أننا جميعاً، بما في ذلك مسؤولو البلدية أنفسهم، قد استهلكنا جزءاً "معتبراً" منها.