في المرمى: وين راح الإيقاف؟

 

اليوم سيعاد انتخاب الشيخ أحمد الفهد رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي لولاية جديدة تمتد حتى عام 2015 بالتزكية، ولا نود هنا أن نتطرق إلى موضوع التزكية التي اختُص بها هذا المنصب فقط، دون المناصب الأخرى في المكتب التنفيذي واللجان العاملة، والتي وصل عدد المتنافسين عليها إلى 300 مرشح، وذلك حسب ما جاء في الرسالة التي بعث بها المكتب الإعلامي للمجلس الأولمبي الآسيوي، فذلك لا يهمنا لأننا على معرفة تامة بشأن كيف تدار الأمور والانتخابات داخل هذه المنظمة وغيرها.

لكن ما يهمنا وما يجب ألا نتجاهله هو الأساس الذي رشح بناءً عليه الشيخ أحمد للمنصب، فالمعروف أن اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ أحمد موقوفة دولياً من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وهذا الإيقاف يشمل النشاط الرياضي بشقيه الفني والإداري، وللتوضيح أكثر «يعني لاعبين وإداريين».

 وما يعنينا هنا هو الشق الثاني، الذي حاول البعض عندما طبقت اللجنة الأولمبية الإيقاف تصوير الأمر بأنه سيتسبب في خسارة فادحة للكويت، خصوصاً عندما بدأت بعض الاتحادات الرياضية الدولية تعميمه على النشاط الدولي كاملاً، لا الأولمبي فقط، وأخذوا يولولون ويصيحون ولم يبق سوى أن يلطموا ويشقوا الجيوب على المناصب التي من الممكن أن تفقدها الكويت، وإداريوها، الذين سيتضررون من الإيقاف باعتبار أنه يشملهم كما كانوا يقولون.

لنكتشف مع الأيام ومرور الوقت أن من تضرر هو سمعة الكويت فقط، ومن تعرض للإيقاف وحرم من المشاركة هم اللاعبون والمنتخبات، أما ما دون ذلك فلا إيقاف ولا هم يحزنون، والدليل هو ما يحدث اليوم، ومن يقل غير ذلك فنرجوه أن يجبينا عن السؤال التالي:

كيف تكون اللجنة الأولمبية الكويتية موقوفة دولياً، ولا تستطيع أن تحضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الأولمبي الآسيوي بسبب ذلك الإيقاف، ويتمكن رئيسها من الترشح لأعلى منصب في المجلس؟ هذا طبعاً فضلاً عن بقية المرشحين الكويتيين في المناصب واللجان الأخرى.

 المضحك أن ما يسمى المكتب الإعلامي للمجلس الأولمبي الآسيوي، وفي رسالته أمس (طبعاً صار له أسبوع دابل جبودنا في رسالة كل يوم بدون معنى) يقول إن الشيخ أحمد تمت تزكيته من قبل 44 دولة آسيوية للمنصب، بينما حُرِم من ترشيح دولته له بسبب الإيقاف، وكان ناقصا لمن كتب الرسالة أن يطلب منا البكاء بعد هذه الجملة، ولم يكن يعلم أنه يدين رئيسه ومجلسه فيها، فالشيخ أحمد كويتي لا ياباني أو كوري أو سعودي أو بحريني، حتى تقوم هذه الدول بترشيحه أو تزكيته، ومادامت الكويت ولجنتها الأولمبية موقوفة فمن باب أولى أن يشمل الإيقاف رئيس اللجنة، أم أن ما يجري اليوم هو اعتراف بأن الإيقاف كله ليس إلا لعبة مفتعلة بتواطؤ من الداخل مع أطراف في المنظمات الدولية، لذلك نرى أن «الربع على المشتهى متى ما اشتهوا وقفونا ومتى ما بغوا لعبونا تحت علم أولمبي ولّا دولي ولّا اللي يحصلهم».

بنلتي

كنا ومازلنا وسنبقى متأكدين أن الإيقاف لم يكن سوى وسيلة للتخلص من قوانين الإصلاح، والسؤال هو إلى متى سيستمر الصمت الحكومي عن استهتار كهذا وتلاعب بهيبة وسمعة الدولة بغرض المحافظة على المصالح الشخصية؟!