وجهة نظر: إعادة النظر في التوزيع الجذري للأصول

اقترحت على المستثمرين المؤسسيين برنامجاً لتوزيع الأصول «بشكل جذري» في ديسمبر 2010، مستفيداً من خبراتي نتيجة الوقت الذي قضيته كعضو في العديد من اللجان الاستثمارية التي عملت فيها على مختلف جوانب المناخ الاستثماري العالمي. لم تفضِ المحادثات العديدة التي أجريتها سوى إلى إحداث تغييرات طفيفة على أسلوب توزيع الأصول بغض النظر عن عمق التوقعات المستقبلية.

تقول فلسفتي الاستثمارية إن إحداث تغييرات صغيرة لا يؤدي إلى نتائج إيجابية حقيقية، إذ أعتقد أن الأفكار الكبيرة هي التي تُحدث الفروق الحقيقية، وهي التي تستحق أن يقضي المرء وقته على تطويرها.

ولا شك أن المستقبل سيكون مختلفاً للغاية عن الماضي؛ إذ ان حزمة السياسات التي تستند إلى منهجيات جامعتي «هارفارد» و»يال» لن تعود فعّالة في المستقبل رغم أنها خدمت المؤسسات جيداً خلال العقود الثلاثة الماضية. ولم يعد من المجدي الاعتماد على الاستراتيجية القائلة بضرورة عودة الأسعار والإيرادات إلى معدلاتها الوسطية في نهاية المطاف، فتحقيق إيرادات مرتفعة أحادية الخانة أصبح الآن يقتضي صياغة هيكلية المحافظ بأسلوب مختلف عمّا كان يعتبر «أسلوباً رشيداً» في الماضي.

وسيكون «برنامج التوزيع الجذري للأصول» أكثر تقلباً وأقل سيولة قياساً بالمحافظ المؤسسية التقليدية، وعلى الأرجح أن ينظر غالبية المستثمرين إليه على أنه أقل جودة أيضاً.

لقد آن الأوان لمراجعة المحافظ وإجراء التغييرات اللازمة عليها بما يتوافق مع التطورات العالمية. ومع أن نظرتي حيال عام 2011 كانت إيجابية جدا، غير أن البيئة الاستثمارية كانت أصعب من المتوقع، ولاسيما عند النظر إلى الأزمات الحالية التي تعصف بالاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا.

كنت خلال شهري أغسطس وسبتمبر قلقاً من أن تؤثر سوق الأسهم بشكل كبير على الاقتصاد خلال الربع الأخير الذي يعد أهم ربع خلال العام. وقد أنبأت النتائج الضعيفة في تقرير «الاحتياطي الفدرالي لفيلادلفيا» وغيره من البيانات هذا الصيف باحتمال عودة الاقتصاد إلى حالة الركود؛ وأعقب ذلك عدد من البوادر التي تطمئن بضعف احتمال حدوث مثل هذا الركود.

على أي حال، استمرت المشاكل الرئيسية بالرغم من التحسن؛ حيث لا يزال نواب «الكونغرس» يتجادلون حول برنامج خفض العجز، وما زالت أزمة الديون الأوروبية متواصلة دون أي بوادر تنبئ بإمكانية حلها على المدى القريب، فضلا عن أن المحللين الأمنيين يعمدون إلى خفض توقعاتهم حيال الأرباح. كما رأينا بوادر سلبية أخرى مثل مراوحة الاقتصاد مكانه خلال الربع الثالث، وهبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 20 في المئة عند أدنى مستوياته. وقد تكون ظروف كهذه في بعض الأحيان سابقة لحدوث ركود.

وبشكل عام، ما زلت على قناعة بأن الاقتصاد سيواصل نموّه على الأقل حتى الجزء الأول من عام 2012. وأتوقع أن تطوّر لجنة الكونغرس العليا خطة غير كاملة ليتم تطبيقها بهدف خفض عجز الميزانية. وأنا متفائل بأن يحافظ اليورو والاتحاد الأوروبي على سلامته خلال المستقبل القريب، وأرى بعض العلامات التي تعكس وجود زخم طبيعي في الاقتصاد الأميركي أتوقع له أن يتواصل. وإذا لم أكن مخطئاً، أترقّب أن يكون مستوى التشاؤم عند عطلة عيد الميلاد أقل مما هو عليه الآن.

* بايرون واين ، نائب رئيس شركة بلاك ستون