كلمة راس: استجواب عاشور... لماذا؟

نشر في 11-03-2012
آخر تحديث 11-03-2012 | 00:01
 شريدة المعوشرجي ما تفسيرك لقيام النائب صالح عاشور بالمسارعة إلى تقديم استجوابه لرئيس مجلس الوزراء حول الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وهو الذي كان يعارض ذلك في المجلس السابق ويعتبره استجواباً غير دستوري؟ قلت وأنا أحاول أن أعطي نفسي بعض الوقت كي أرتب له إجابتي... أنت تعرف بالتأكيد أن لعضو المجلس الحق في أن يقدم استجواباً لأي وزير يرى أنه مستحق له، وهذا الحق لا يجوز تقييده لأي سبب غير مقنع له، فالنائب له الحق، بل واجب عليه أن يقدم على ذلك متى استيقن وثبت له وقوع خطأ ما من وزير، وفشلت كل المساعي والأدوات الدستورية الأقل في تصحيح مساره وإرجاعه إلى الحق، أن يمضي في تقديم استجوابه ودفعه إلى الصعود على المنصة، وللأعضاء الآخرين أن يحددوا مواقفهم من الاستجواب بعد الاطلاع على مادته، وقد يرفضه بعضهم وقد يقبله البعض حتى قبل المواجهة المنتظرة بين الوزير والعضو المستجوب، فهم على كل حال سياسيون وليسوا قضاة، لكن الذي لا يجوز في هذا المجال هو البحث عن النوايا، وتفتيش ما في القلوب لأنه أمر لا يمكن الوصول إليه، فالله وحده هو الذي يستطيع أن يعرف ذلك، وامتنع ذلك على الناس، فليس هناك طائل من البحث في النوايا أو الحديث عنها، لكن ذلك لا يعني منع البحث والتحليل ودراسة المواقف السابقة للمستجوب، والتعرف على أهدافه ومقاصده التي يرجوها من تقديم هذا الاستجواب، فهذا من الأمور الهامة التي قد تسبق في الأولوية حججه وأدلته، فمواقف الأعضاء يجب أن تتجه إلى هذه القضية وتستجليها جيداً، فإذا كانت مقبولة قبلوا الاستجواب من حيث المبدأ، وبدأوا ينظرون في مواده ومنطقه وحججه، أما إذا اتضح انحراف الهدف وبطلان المقصد فإن إعلان الرفض الأولي أمر لا تجوز المجاملة فيه. ولاشك في أن كل متابع لأعمال المجلس سيجد مثالب كثيرة ومشوشات كبيرة في إقدام العضو صالح عاشور على تقديم هذا الاستجواب، أولها، رفضه المعلن والمبدئي لنفس الاستجواب في المجلس السابق ووقوفه مع الذين كانوا يقولون إنه غير دستوري. وثانيها، أن صالح عاشور أحد النواب الذين أحيلوا إلى النيابة العامة في القضية موضوع الاستجواب، وثالثها، أنه كان يعيب على الآخرين تقديم استجوابات في بداية الفصول التشريعية، ويطالب بإعطاء الفرصة للحكومة لكي يستطيع المجلس الحكم عليها. فإذا استحضرت كل هذا ودققت فيه فستصل إلى نتيجة حتمية، هي أن المقاصد مختلفة البتة عما جاء في صحيفة الاستجواب، ولك أن تفسرها كيفما شئت.
back to top