هل تختفي الكويت في ٢٠٢٠؟

هل هناك جاذبية خاصة لرقم ٢٠٢٠؟ فقد قيل إن هناك احتمال اختفاء الكويت في تلك السنة، وكنتُ قد أشرت في مقال سابق إلى أن مبنى جامعة الكويت المزمع بناؤه في منطقة الشدادية لن ينتهي قبل ٢٠٢٠، وقال ذلك مؤخراً مدير الجامعة، في مؤتمر صحافي، فكان أول مسؤول جامعي يقول الحقيقة في هذا الموضوع المحير. فإن كنا سنختفي في نفس السنة التي سينتهي فيها مشروع بناء الجامعة فهل من الأفضل إلغاء المشروع؟

كتبت في منتصف الثمانينيات سلسلة مقالات متشائمة جداً تحت عنوان «تأملات في وطن ينتحر» كنت حينها أستشعر، وبسبب حالة التفكك في المجتمع وسوء الإدارة الحكومية واستشراء الفساد، أننا نسير في طريق الانتحار الذاتي. وعندما حدث الغزو سنة ١٩٩٠ كنت أظن أنه كان حدثاً في السياق، ولكن بعد التحرير استمر التدهور وزاد التمزق وزاد سوء الإدارة العامة للدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي، إلا أن الدولة مازالت قائمة مع كل ما فيها من تردٍّ وترهل.

في حقبة الستينيات كان يحلو للكثيرين من الكتاب والفنانين الحديث عن سنة ٢٠٠٠ وكأنها نهاية العالم، بل إن إحدى المسرحيات الرائدة للمبدع سعد الفرج أطلق عليها «الكويت سنة ٢٠٠٠»، وفيها يتخيل حال البلد والمجتمع عند نضوب النفط. التقيت مخرجنا الكبير سعد الفرج، وقلت له ها نحن تجاوزنا سنة ٢٠٠٠ ولم يحدث شيء بل إن دخل النفط زاد، وتمنيت عليه بخياله الرحب أن يعيد إنتاج المسرحية بروح هذا الزمن، وقد اتفقنا مبدئياً على التعاون في الموضوع، ولكن مشاغلنا حالت دون إتمام ذلك، بالطبع من غير المعلوم إن كنا سنضع تاريخاً جديداً وكأننا نحرك مرمى الهدف كلما اقتربت الكرة.

بعد أن كُلِّفت بالعمل دولياً على بلاد أخرى من العالم، سواء بشكل شبه متفرغ أو أقل من ذلك، أصبحت أرى الصورة بشكل مختلف بعض الشيء. فبلاد كالصومال والكونغو وأفغانستان وليبيريا وغيرها مازالت دولاً قائمة ومازال لها مقعد في الأمم المتحدة، وهي مسألة يحتاج الساسة والمجتمع الدولي أن يعيدوا النظر من خلالها في تعريف الدولة.

لا أظن أن الكويت ستختفي بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكننا بالتأكيد أمام سلوك سياسي غريب ومدمر تقوده حكومة على غير رشد ويدعمها برلمان على غير هدى إلى هاوية لا نعلم قرارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.