إن الفارق ما بين دولة القانون ودولة "البطيخ", هو سير القانون والمشاريع بعيدا عن ضغوط الرأي العام, فهل كان معذبو الميموني سيحالون إلى التحقيق لولا تضخيم القضية إعلاميا؟ وهل كان سيحاسب القيادي الأمني لإخلاله بمكانته وتشويه صورة المؤسسة العسكرية لو كان معروفا ما فعله لدى قيادات "الداخلية" فقط؟ ماذا لو كانت قضية الـ11 طالبة من كلية البنات لم تصل إلى الصحافة هل كنّ سيستمررن في دراستهن لنقد بسيط على الـ"فيس بوك"؟ إننا نسمع بشكل دوري مئات القصص ونعيش العشرات منها، وكل واحدة منها قد تعد جناية أو جنحة أو حتى مخالفة إدارية لكنها ما دامت لم تصل إلى السلطة الرابعة فلن تحرك ساكنا, في كل يوم جمعة يتحدث بعض المواطنين لبعض عن ظلم تعرضوا له أو تعرض له أحد المواطنين من "هامور" في العمل, أو شخص مسنود يفعل ما يشاء, أو سرقة في وضح النهار أو تنفيع "عيني عينك" في الإدارة الفلانية والمكان الفلاني... لكن لم تصل إلى صحفات جلالتها، وهذا هو سبب ما عليه الآن, فلا محاسبة فعلية ولا هيبة للقانون إلا إن كان يسير محميا بعطف سموها وتحت عباءة جلالتها.

Ad

"شخبار" خطة التنمية بملياراتها الكثيرة؟ و"شخبار" أولمبيا؟ و"شخبار" المدينة التراثية؟ و"شخبار" المدينة الإعلامية؟ و"شخبار" جسر الصبية؟ و"شخبار" مستشفى جابر؟ و"شخبار" مدينة صباح السالم الجامعية؟ و"شخبار" مدينة الحرير؟ و"شخبار" تلوث أم الهيمان؟ و"شخبار" القوانين التي مازالت بالربية؟ و"شخبار" تزوير "خلف"؟ و"شخبار" المشروع السياحي بفيلكا؟ و"شخبار" جسر فيلكا؟ و"شخبار" خصخصة الأندية؟ و"شخبار" لجنة التحقيق بالغزو العراقي ومن المسؤول عنه؟ و"شخبار" الحبس الاحتياطي وتقليل مدته؟ و"شخبار" تحرير أراضي الدولة؟ و"شخبار" مكافحة الفساد؟ و"شخبار" حقوق الإنسان والعمالة؟ و"شخباركم"؟

المشاكل والخطط والقوانين التي تنتظر دورها كثيرة، ولكن لن يتحرك أي شيء قيد أنملة للأمام حتى نرى تصعيدا نيابيا وإعلاميا حوله, فنحن تعودنا ألا نسير إلا بضجة وأنه لا تحركنا إلا صيحة, على الرغم من علمنا بملايين المشاكل والأخطاء لكن لن نتحرك حتى تقع فأس الخطأ برأسنا لتذكرنا بالصواب، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".