الأغلبية الصامتة: من ينتصر لمال اليتيم؟

ما زال ملف أموال الأيتام لدى هيئة شؤون القصّر مفتوحا على مصراعيه، والجديد فيه هو وعد الهيئة لديوان المحاسبة بدراسة هذا الملف من جديد للوصول إلى أفضل الحلول قبل نهاية العام الجاري.

قضيتنا هي أن الهيئة العامة لشؤون القصّر ومنذ 1993 تقوم بترحيل جزء من الأرباح تحت مسمى «أرباح مرحلة واحتياطي عام» حتى بلغت أكثر من 23 مليون دينار، إذ رُحّل جزء من أرباح الاستثمارات باسمها وليس باسم المشمولين برعايتها، وفي عام 1999 احتاجت الهيئة فتوى شرعية لأن تلك الأموال لم تخرج عنها أموال الزكاة من قبل، وعرض الأمر على وزارة الأوقاف.

وأتى الرد: «الاحتياطي والأرباح المدورة إلى الأعوام القادمة المستفتى عنها لا تخرج عن ملك القاصرين المشمولين بالرعاية، بل تبقى على ملكهم، وبالتالي...»، وضمن نفس الجواب «على القائمين على إدارة أموال القصّر أن يخرجوا زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وكانت من أموال الزكاة، ويدخل في ذلك أصل الأموال وأرباحها التي توزع على القاصرين أو تدخر لهم بشكل احتياطي أو أرباح مدورة إلى الأعوام القادمة، فإذا كانوا قد تساهلوا في إخراج زكاة هذه الأرصدة في السابق، فإن عليهم أن يخرجوا زكاتها عن المدة الماضية بدءا من تاريخ نهاية الحول الأول على امتلاكها».

هذا الرأي المحرج لم يعجب هيئة القصّر التي قامت بتشكيل لجنة شرعية داخلية في سنة 2000 لشرعنة أموال الأيتام المتراكمة، وقد جاء الرأي الشرعي متوافقا مع رأي الإدارة وبصورة معاكسة لفتوى وزارة الأوقاف، علما أن فتوى اللجنة الشرعية غير موثقة ولا يوجد لها ذكر سوى في المراسلات الرسمية فقط!

ديوان المحاسبة سجل ولأكثر من مرة مخالفة على هيئة القصّر استمرارها في مخالفة أحكام المادة 11 من قانون إنشاء الهيئة لأنها قامت ومنذ 1993 بترحيل جزء من الأرباح باسمها تحت مسمى «أرباح مرحلة واحتياطي عام» حتى بلغ رصيد أرباح المرحلة طبقا للبيانات المالية في 31/10/2009 نحو 6.1 ملايين دينار والاحتياطي العام نحو 17.3 مليون دينار، إذ رُحل جزء من أرباح الاستثمارات باسمها وليس باسم المشمولين برعايتها، والذين لا يستلمون فلسا أحمر من الأرباح التي اقتطعتها الهيئة من أموالهم وهو ما يعد انتقاصا من حقوقهم.

وخلافا لما تستند إليه هيئة القصّر بأن المحاكم الكويتية وبكل درجاتها حكمت بعدم جواز الطعن بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصّر والمشمولين برعايتها، وهو ما يعني الرد المفحم على ملاحظات ديوان المحاسبة ما زال الديوان وحتى أبريل الماضي يخاطب هيئة شؤون القصّر حول نفس المخالفة، ويذكرها بالوعد الذي قطعته على نفسها بأنها ستقوم بعرضها على لجنة خاصة من الخبراء للوصول إلى أفضل الحلول قبل نهاية العام الجاري.

في الختام إن أداة الاستجواب لم تنفع من قبل في حلحلة هذا الملف، والأسئلة البرلمانية، حتى وقت قريب، ما زالت متواصلة دون جدوى، وأوضاع هيئة شؤون القصّر على حالها، والخطر كل الخطر أن تتحول أموال الأيتام إلى مبالغ تعويض لتجارب استثمارية غير مدروسة كما حصل من قبل، وعوضت تلك الخسائر من أموالهم، فمن ينتصر لحقوق الأيتام، ويضع الأمور في مسارها الصحيح؟

الفقرة الأخيرة: لتكن حرمة مال اليتيم ضمن حسابات الكتل البرلمانية.