"المواصلات" تستعجل إقرار هيئة الاتصالات في دور الانعقاد القادم

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" في وزارة المواصلات عن عزم الوزير المهندس سالم الأذينة الاستعجال في مناقشة قانون هيئة تنظيم الاتصالات خلال دور الانعقاد القادم، لاسيما أن عدم وجود الهيئة ساهم بشكل لافت في تفاقم قضايا الإنترنت خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن إقرار هيئة الاتصالات من أولويات الوزير الأذينة الذي يتولى حقيبة الوزارة حاليا بالإنابة خلفا للوزير السابق سامي النصف، الذي استقال قبل أسابيع لأسباب صحية.

وأكدت المصادر أن وزارة المواصلات تعول كثيرا على إنشاء هيئة الاتصالات في إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل الإنترنت، وفي مقدمتها وضع قوانين تنظيمية لمختلف قضايا الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصا أن الوزارة تنوي التوسع في خدمات الإنترنت من خلال مشروع فتح تراخيص جديدة للشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات.

وأشارت إلى أن مشروع قانون الاتصالات تم رفعه إلى مجلس الأمة قبل أشهر بعد سلسلة من الاجتماعات التي تمت بين اللجان المعنية في المجلس وقياديي الوزارة برئاسة الوكيل عبدالمحسن المزيدي، إذ تمت الموافقة على هذا القانون، ومن المتوقع أن يدرج بشكل عاجل على جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد القادم، لاسيما بعد تزايد شكاوى المشتركين في الآونة الأخيرة من احتكار بعض الشركات للسوق المحلي، ولجوئها إلى التحكم في الأسعار دون رقابة فعلية من وزارة المواصلات التي لا تمتلك صلاحيات كاملة على إرغام الشركات المزودة للخدمة بخفض أسعارها.

وبينت المصادر أن الوزارة كانت خلال الأيام القليلة الماضية تبحث عن مخرج قانوني لهذه القضية، إلى أن توصلت إلى اتفاق بينها وبين الشركات بأن تقوم الشركات بخفض أسعارها، على أن يتبعها قرار آخر من الوزارة بخفض أسعار الدوائر الدولية، ما يؤكد أن الحلول التي توصل إليها الطرفان وقتية لن تستطيع حل القضية بصورة نهائية.

ولفتت إلى أن الوزير الأذينة يسعى جاهدا إلى إغلاق هذا الملف من خلال الاستعجال بإقرار الهيئة، التي ستتولى المسؤولية التنظيمية والقانونية والإدارية لكل ما يتعلق بقضايا الإنترنت وتقنية المعلومات.