أستاذ الدِّراسات الإسلاميّة د. محمد فؤاد شاكر: الحاكم الذي لا يطبّق شرع اللّه يجب خلعه

د. محمد فؤاد شاكر رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية سابقاً في كلية التربية- جامعة عين شمس؛ وأحد أبرز العلماء المعنيين بالحديث النبوي الشريف وترشيد الخطاب الديني في العالم العربي في مواجهة الخطاب المتشدّد الذي لا يمت إلى صحيح الدين بصلة.

يرى د. شاكر أن الثورة المصريّة انتصرت بإرادة الله، لأن الشباب المصري حينما خرج في التظاهرات في يومها الأول لم يكن يطمح إلى الإطاحة بمبارك. كذلك، يلفت أستاذ الحديث الشريف إلى أن التراث الإسلامي العريق يجيز الخروج على الحاكم الظالم ويوجب مقاومته، ويجيز المعارضة السياسية ويكفلها للرعية بأكملها. «الجريدة» التقت

د. شاكر وكان الحوار التالي.

هل أسّس الإسلام لثورة حقيقية أساسها مواجهة الظلم وإقامة العدل في العالم، وما هو موقف السنة النبوية منها؟

أنشأ ديننا الكريم أتباعه على الثقة في النفس والعزة وعدم الارتكان إلى الضعف، وأن ينصر المسلم أخاه ظالماً كان أو مظلوماً كما جاء في الحديث النبوي، قالوا يا رسول الله: «ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟»، قال: «أن تردوه عن ظلمه». هذه المضامين التي تركها الإسلام لنا لا بد من أن تصبح واقعاً ملموساً من خلال سلوكياتنا، ويفترض أن كل شيء يجب أن يخضع لنظام واحد وألا تتحرك حركة الحياة دونما ضوابط وروابط.

اهتمّ الإسلام بقضيّة نصرة المظلوم ودعا إلى وحدة الكلمة، إذ لا ينبغي لنا من خلال مقاومتنا للظلم أن نخرج عن الأطر التي وضعها الإسلام وأن نعتصم بحبل الله ونلتزم التزاماً سلوكياً يتناسب وطبيعة الرسالة التي ندين بها، وألا يكون هذا العمل سيحقق ضرراً أكبر مما كنا عليه. الأحداث الأخيرة في مصر مثلاً، كانت بداية الغضب من الشباب، لكن الثورة قام بها الجميع. فلا ينكر أحد أن الثورة كانت في ميدان التحرير وشارك فيها الجميع وعلينا بعدما قدّم الشهداء أرواحهم ودماءهم أن نعمل على تخطيط البيت المسلم.

والبيت المسلم لا يتحقّق عبر لغة الهتافات والتظاهرات فحسب، بل بإعطاء كل صاحب أمر ما يصلح به هذه الأمة كي تقف مجدداً. فليس من المعقول أن أقوم أنا لأطالب بحق فيحدث لي أشرّ مما كنت أنا فيه. لذا حرص الإسلام على أن الأمور كافة التي ينبغي أن يفعلها المسلمون لا بد من أن تنطلق من وحدة شاملة تتحرك وتؤدي الغاية، وليس من قبيل مقاومة الظلم فحسب، بل عبر العمل على بناء صروح العدل. وإذا لم تحقّق ما تريده أنت وغيرك سيكون الفشل كبيراً وستؤدي الأخطاء في النهاية ليس إلى فشل الثورة فحسب، إنما إلى فشل أي محاولة للتغيير إلى الأفضل، وهذا يوصلنا إلى حديث المصطفى (صلى الله عليه وسلم) عن التغيير: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».

حديث الثورة

هل يمكن اعتبار هذا الحديث صياغة إسلامية لمفهوم الثورة؟

هذا ما سأصل إليه لاحقاً. لكن قبل أن أحدد مقصد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الحديث، علينا أن ننتبه إلى أن لكل إنسان وظيفة. فالتغيير لا يكون إلا للحاكم لأنه هو الذي يملك الأداة التي بها يتم التغيير، أما التغيير باللسان فيكون للعالم. وقد رأينا في السنوات الماضية كيفية تواطؤ المؤسسات الدينية مع آراء الحكام وتغيير شكل الاتجاه الديني إلى ما يرضي الحاكم، إذ يتم الاستشهاد بنصوص وآيات تدل على موقف غير الذي يستشهد به ويخترع من الفتاوى والأحكام الشرعية ما يوافق رضا الحاكم أو أسرته.

هذه المؤسسات، لا ينبغي الإفساح في المجال لها مطلقاً لأن إفسادها هنا هو إفساد للناس جميعاً، كما في الحديث الشريف «ومن دعا إلى ضلالة عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً».

هل تعني أن على العلماء قيادة الجماهير ضد الحاكم إذا تقاعس عن مهمة التغيير بنفسه؟

نعم، فالتاريخ يبيّن أن سلطان العلماء العزّ بن عبد السلام طالب الناس أن يبيعوا الوالي «والي مصر» لأنه كان مملوكياً، وقال: «بيعوا الوالي وبيعوا المماليك وأعدوا أنفسكم لقتال الأعداء»، وقد كان العز بن عبد السلام القادم من بلاد الشام إلى مصر والملقب بسلطان العلماء ثورة متوقدة في مصر والشام، وهو نموذج لعدم الخنوع ورفض الظلم.

إذاً نموذج بن عبد السلام يُعتبر قاعدة مؤسسة للخروج على الحاكم متى كان ظالماً.

التاريخ يثبت أن سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، حينما كان في بداية عهده قال للناس: «أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن رأيتم شيئاً مخالفاً مني فقوموني»، فقال أحد الجلوس الذي يسمع خطبته: «والله لئن لم تقوّم لنقوّمنك بالسيف».

هذا الحوار الذي دار بين خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبين الرجل، يدلنا على ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالطاعة لا تكون عمياء ولا في ما يغضب الله ولا لأجل أن أحلل للحاكم ما هو محرم.

فكر مغالٍ

إلى أي مدى تتوافق الثورة مع المبدأ الإسلامي القائل بـ{الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؟

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة سامية وعالية لا يقوم بها أحد إلا إذا أعد لذلك، ونحن نرى الآن في بلادنا العربية والإسلامية كثيراً من مظاهر الغلو والتطرف ممن سموا أنفسهم بـ{السلفية»، والسلف أبعد ما يكون إليهم. فعملية الأمر بالمعروف قد تأخذ هذا الحيز بلا ضوابط ولا روابط.

أريد القول هنا إن الاختلاف في شريعتنا دلالة على رحابة هذا الدين وعلى يسره وعظمته ومن يسمون بالسلفية أرادوا أن يضيقوا واسعاً، إذ يأخذون بأقوال ابن تيمية أو تلامذته ولا يستمعون إلى أقوال الأئمة الأربعة وعلماء الأمة، وهذه جريمة كبرى ترتكب في حق الإسلام في هذا البلد العربي وفي غيره مما انتشر فيه من الفكر المغالي. وأشير هنا إلى أن الرسول قال في وصف هؤلاء في حديث رواه الإمام البخاري: «أحداث الأسنان سفهاء الأحلام...»، أي صغار لا يملكون من أدوات القيادة والريادة وتحقيق المصلحة العامة إلا الشكليات.

هذا على صعيد ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ماذا عن آليات تفعيل هذا المبدأ في ما يخص العلاقة بين المحكومين وحاكمهم؟

علّمنا الإسلام أن الحاكم إذا أدى الصلاة ولم ينكر شيئاً من أركان الإسلام، علينا نصحه وإن لم ينتصح وارتكب ما يستحق العقاب لا بد من أن يقاوم كما حدث في الثورة، ولا يقال عندئذ إنها مناهضة للحاكم فليس من الإسلام ما يشير إلى أن باستطاعة الحاكم أن يفعل ما يشاء فيما الناس يطأطئون رؤوسهم ويقولون: «اذبحنا ونحن فداء لك».

الحاكم الذي لا يعمد إلى تطبيق شرع الله ولا يقدم الخير للناس، لا بد من أن يتغير وأن يتم خلعه أو عزله ما لم يستجب للنصح. شخصياً، أرى أن الأحداث الأخيرة في مصر مثلاً لم تكن في أيدي الشباب، إنما هم كانوا أداة للثورة. لكن الذي غيّر كل شيء هو الله. وأنا تحدثت إلى من كانوا يتظاهرون في اليوم الأول ولم يكن في حسبان أحدهم أن يتم الأمر بالطريقة التي جرت بها، لذا فما حدث لا سابقة له في تاريخ بلادنا كله.

ما موقف الإسلام من حمل السلاح في مواجهة السلطة الغاشمة كما جرى في ليبيا؟

كان لا بد من ذلك، لأن الخروج على الحاكم في هذه الحالة واجب شرعي لصده عن سفك مزيد من الدماء ولتحقن دماء بقية الناس. الحاكم من طراز القذافي لا يجب قتله فحسب، بل لا بد من أن يكون عبرة للناس.

على كل حاكم أن يذعن لإرادة الشعب متى طلب منه التنحي حقناً للدماء، لكن هذا التشبّث والتسلّط والاستخدام السيئ لكرسي الحكم ينسي بعض الحكام قدرة الشعوب على التغيير أن الأيام دول، وأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك.

دين وسياسة

هل ثمة في التراث الإسلامي ما يؤصل للمعارضة السياسية ويكفلها للمواطنين؟

أنادي بألا يستخدم الدين مطية لتحقيق الأغراض الشخصية، وعلينا أن نبعده عن السياسة لأن التجارب التي حدثت في السنوات الأخيرة أثبتت أن السياسة في عرف الدنيا الآن سلعة أو بضاعة تحتاج إلى نوعية من الناس تحسن التحرك بطريقة تختلف مع جوهر الدعوة إلى الإسلام، لذا ننادي بدولة مدنية تعود في فهمها وطبيعتها ومصادرها إلى الإسلام.

في رأيك، بعدما نجاح الثورة كيف نحافظ على مكتسباتها؟

لا بد للمخلصين في هذا البلد الذي تنجح فيه الثورة من أن يعملوا على حشد طاقات الجميع لبناء الدولة الجديدة التي تقوم على العدل والحرية والديمقراطية. لذا أطالب بأن يسود القانون على الجميع حكاماً ومحكومين، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلينا أيضاً أن نعمل جاهدين على إيجاد حلول جذرية للقائمة الطويلة من مشاكل ورثناها عن الأنظمة السابقة.

تراجع تطبيق الدولة لمبدأ الشورى، هل هو سبب اشتعال فتيل الثورة في بلدان عربية عدة؟

هو أحد الأسباب وليس السبب الرئيس. بالطبع، نحن حينما نقول شورى أو ديمقراطية فالأمر واحد، والإسلام دعا إلى المشاورة والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ترك لنا ميراثاً عظيماً ينحاز إلى الديمقراطية وأخذ المشورة ممن حوله، وقد كان يتلقى أوامره من ربه ولا يتحرك من عندياته ولا ينطق عن الهوى، وكلامه كله بوحي وفعله بوحي. وأشير هنا إلى أن الصحابة تعلموا من الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) عدم الاستبداد بالرأي، فكانوا إذا تحركوا يستشيرون أولي النهى أي الراشدين من الصحابة فما أصدر أبو بكر قراراً فردياً أبداً من دون مشورة.

عناد الحكام

ما الحلول الشرعية من وجهة نظرك لاستقرار الأوضاع في العالم العربي؟

هؤلاء الحكام الذين لم يرضخوا لحركات شعوبهم ينبغي أن يُحاكموا ويُحاسبوا لأنهم منحوا الأطراف الأجنبية الفرصة في التدخل في شؤوننا، هؤلاء الطغاة لا يقبلون سوى ما يتناسب مع أحلامهم وتطلعاتهم لأنهم أعدوا أنفسهم ليكونوا موجودين في الحكم حتى يلاقوا ربهم. أرى أنه من الدين أن يذعن الحكام لإرادة شعوبهم كي لا يتسببوا في فتنة أو يكونوا شركاء في سفك الدماء، أما العناد فيجعل الحاكم نفسه هو من يسفك الدماء، على مستوى الحكام في عالمنا العربي والإسلامي عليهم أن يدركوا أن للحساب وقتاً، وأن الكرسي فان.

كيف أعطى الإسلام المسلمين الحق في مباشرة حقوقهم السياسية على اختلافها؟

مباشرة الحقوق السياسية تعلمناها من الإسلام، فحينما قال الرجل لسيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر يلبس قميصاً طويلاً وقطعة القماش التي وزعت على الناس حينها لم تكف جميعهم، قال عمر في بداية الخطبة: «اسمعوا وأطيعوا»، قال الرجل: «لا طاعة لك علينا لأنك ترتدي ثوباً كبيراً دوننا»، فقال الفاروق عمر (رضي الله عنه) لولده: «قم يا عبد الله»، فقام وحكى للناس أنه أعطى قطعة من ثوبه لأبيه ليستكمل ثوبه. هذا أنموذج في الاستماع إلى الناس وحقهم في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم وإقرار المساواة واعتبار الحاكم فرداً كغيره من دون تمييزه عن سائر الناس. وأذكر في هذا السياق، أنني قرأت حديثاً لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، إذ قال: «من ولي أمر عشرة من أمتي جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إما أن يفكه العدل أو يوبقه الجور»، لذا فقد كان كثير من العلماء يهرب من تلك المسؤوليات، إضافة إلى أن طالب الولاية لا يولى.

ما هي مواصفات الحاكم في الإسلام؟

للحاكم مواصفات لا بد من أن تتوافر، أهمها الصلاحية والعدل والمساواة وعلينا اختيار الأصلح في فهم مطالب الأمة، وأن يكون من أهل العفة والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى وألا ينشغل بأمور تلهيه عن مشاكل الناس ومصالحهم، وإنني لأذكر قصة تروى عن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، إذ جاءه وفد من الكوفة يشكو أميرها سعد بن أبي وقاص فأرسل الفاروق (رضي الله عنه) لجنة تقصي حقائق لا لينهي الأمر عرفياً كما يحدث في زماننا الآن، وإنما ذهبت اللجنة إلى المساجد وبعد الصلاة كان يقف واحد منهم ويسأل الناس: «ماذا تقولون في أميركم؟»، إلى أن زارت اللجنة مسجداً لبني سعدة فقام رجل وقال: «أما وقد سئلت فإن سعداً لم يكن يقسم بالسوية ويعدل في القضية ويسير بالسرية»، أي أنه لم تكن هناك مساواة وكان يحابي ولا يعدل ولا يجاهد في سبيل الله، وعلى رغم أن اللجنة تأكدت أن الرجل كان دعيّاً، إلا أن عمر عزل سعداً وعيّن غيره.

ماذا عن وضع غير المسلمين في الدولة التي يدين غالبية أهلها بالإسلام؟

ينطبق هذا الأمر على مصر مثلاً، ونحن ننظر بمنظار ينبغي أن يكون منصفاً، فمصر عربية وعروبتها قبل فتح الإسلام، منذ جاءها إبراهيم الخليل وقبله لأن الذي كان يحكم مصر قبل مجيء سيدنا إبراهيم وزوجته سارة كان من العرب العماليق (سنان بن علوان) الذين أتوا إلى مصر بعد تهدّم سد مأرب، لذلك ما زالت اللهجة في صعيد مصر قريبة من اليمن.

الإسلام والمسيحية دينان وافدان إلى مصر، فلا يأتين آت أن مصر بلد فرقة بعينها، إذ ثمة محاولات لتقسيم مصر إلى إسلامية في الشمال ومسيحية في الوسط ونوبية في الجنوب... وهذا ما لا نرضى به. فمن يعيش معي له ما لي وعليه ما عليّ، شرط ألا يتآمر عليّ وألا يستصحب أشياء من خارج حدود الوطن. فإيماننا نحن المسلمين، لا يكتمل إلا بالإيمان بعيسى ومريم العذراء.

فتنة العلمانيين

كيف نؤصل لمدنية عربية بمرجعية إسلامية بعيداً عن المدنية الغربية التي تختلف في ثقافتها وهويتها عن مجتمعنا العربي؟

لا بد من أن يفطن حكامنا في كل ربوع العالم العربي والإسلامي إلى أن ثمة فئة من الناس يدينون بفكرهم إلى العقل بغير علم وهؤلاء من أفسدوا حياتنا وأدخلوا الفتن في مجتمعاتنا الإسلامية وهم العلمانيون. علينا إعادة النظر في المؤسسات التعليمية وفي ما يبث على أجهزة الإعلام، فالأمر خطير وللأسف الشديد نرى الإعلام يتناوله بغباء. هنا يحضرني بيت شعري يقول: «متي يبلغ البنيان يوماً كماله... إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم».

يأتي التأصيل للدولة المدنية عبر تبنّي قيمها في جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية، وبتشكيل وعي المواطن العربي في كل بلد عربي وإسلامي.

ما هي أبرز الواجبات التي تقع على الحاكم في الإسلام؟

واجباته كثيرة، أهمها أن يعمل على تطبيق الإسلام لمصلحة الجميع. فالإسلام دين كامل شامل يستحوذ على الأصناف كافة من الناس مسلمين وغير مسلمين، ولا بد من أن يكون الحاكم مُلماً إلماماً مقبولاً بتعاليم الإسلام كي لا يجور على المسلم أو غيره، وإنني لأعجب بالغ العجب ممن ينادون بتطبيق الحدود قبل إعداد الأمة لتقبّلها.

تهريج وسفه

كيف تنظر إلى الأصوات المطالبة بعودة دولة الخلافة الإسلامية خصوصاً مع نجاح عدد من الثورات العربية في الإطاحة ببعض الحكام المستبدين؟

هذه الدعوات من وجهة نظري «تهريج» وسفه. يكون الحكم بالخلافة بالعودة إلى كبار الصالحين في الأمة وبالتزام شرعي بالشورى. فمتى أرادت الرعيّة عزل الخليفة تقبل ذلك بقبول حسن. أما اليوم، فأين هو الخليفة الذي ستبايعه الأمة وتضمن ألا يخرج عن شرع الله ثم يقول إنني أحكم ببيعة المسلمين واختيارهم؟ أقول لهؤلاء المطالبين بدولة الخلافة إن الأصلح لزماننا يتحقّق عبر حثّ الناس على اختيار حاكم يحكم بمرجعية إسلامية وأن يكون ورعاً تقياً وأن تكون بطانته صالحة كي يسوس الأمة بما يرضي الله ورسوله.

في سطور:

وُلد د. محمد فؤاد شاكر في 5 أكتوبر عام 1948 بمحافظة قنا بمركز أبو تشت (في صعيد مصر). تخرّج في المدارس الشرعية وعُيّن في الأزهر مدرساً ثم موجهاً، وأثناء ذلك حصل على درجة الماجيستير في التصوّف الإسلامي ثم الدكتوراه التي كانت في الحديث النبوي وعنوان الرسالة «الأحاديث الموضوعة عند الصوفية في القرن السابع الهجري».

عمل د. شاكر في جامعة قناة السويس لسنوات، ثم انتقل إلى جامعة عين شمس وآخر منصب تولاه رئاسة قسم الدراسات الإسلامية والعربية في كلية التربية جامعة عين شمس لمدة أربع سنوات، والآن يعمل كأستاذ جامعي متفرّغ.

له من المؤلفات أكثر من 25 مؤلفاً، ومشاركات على الأجهزة المرئية على مستوى العالم العربي، محورها الحديث النبوي الذي يمثّل تخصّصه الدقيق.