التغريد بين الحرية والبذاءة

أول العمود: مملكة السويد بلد متقدم يرعى الحرية والسلم والتقدم ويمنح جائزة نوبل... فكيف تقف حكومته ضد عضوية فلسطين في اليونسكو؟!

***

ليس أغرب من الكلام غير المسؤول الذي يطلقة مغردون في شبكة "التويتر"، إلا ردود فعل بعض من يعتقدون أنهم حماة الحريات بلا منازع في دفاعهم وتبريرهم لما يكتبه أولئك في حساباتهم الشخصية. فهناك أمور عدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حول هذه المسألة، وأكتب عن هذا الموضوع بمناسبة توقيف أجهزة الأمن لبعض المغردين في الفترة الأخيرة، ولا أعني حالاتهم بالضرورة.

فأولا، إن البذاءة وكَيْل التهم للشخصيات العامة دون دليل لا يمكن تبريرهما بالحرية أو بعدم وجود قانون للنشر الإلكتروني، وإن كان هو مطلبا ضروريا ننادي بتشريعه.

ثانيا، من الواضح أن الثقافة الدستورية لدى الأغلبية من المغردين ضحلة إن لم تكن معدومة، فالبعض لا يفرق بين صلاحيات كل من سمو الأمير ورئيس الوزراء!! فكيف بهؤلاء أن يكونوا أصحاب رأي يتم الدفاع عنهم بدلا من تعليمهم الخطأ من الصواب.

ثالثا، إن مفردات الشتم والتقريع التي يسطرها بعض المغردين ضد مذهب أو طائفة معينة لا يمكن اعتبارها حرية رأي، إذ لا حرية دون مسؤولية، وهذا مبدأ تعتمده أكثر بلدان العالم تحضرا وانفتاحا، ولا يمكن قبول شتم السني للمذهب الشيعي أو العكس بحجة أن "تويتر" "فضاء للحرية"، فتلك جهالة.

رابعا، في المقابل من الضروري أن يعرف الناس الأساس الذي بموجبه يتم توقيف المغردين، ونقصد الأساس القانوني، لأنه من الواضح أن الطريقة الحالية تعتمد على سياسة "تحمير العين"، وهي بدعة لا أساس قانونيا لها، وهي أقرب إلى التربية الأبوية منها إلى المحاسبة القانونية، ومن المهم جدا التدقيق في موضوع التعرض للذات الأميرية قبل إطلاق الأحكام بشأنها، فهناك من يعتقد أن الحفاظ على هذا المبدأ يأتي بالتشدد والتسرع في اتهام المغرد بأنه أساء للذات الأميرية، بينما يتم إطلاق سراحه بعد مدة وجيزة بعد سقوط التهمة!! وأخيرا وحتى لا نكون قاسين أو غير منصفين ضد بعض ممتهني التغريد السياسي، فإن ظاهرة الشحن الاجتماعي والمذهبي في "التويتر" واتخاذ المواقف المبنية على أسس خاطئة يعدان نتيجة مباشرة لنمط وأداء الطبقة السياسية التي تدير الأمور في البلد بسلطتيه التشريعية والتنفيذية، والتي تخالف في تصرفاتها قواعد قانونية ودستورية مهمة تحت مسميات شتى مثل: المجلس سيد قراراته "مقولة نيابية"، أو التهرب من مواجهة الاستجوابات "سلوك حكومي"، بمعنى أنه حتى الكبار لا يعون ما يقولون، فما بالنا بالشباب؟!