ميناء مبارك... مشروع مختطف

ميناء مبارك، الذي تقدر تكاليفه المبدئية بـ800 مليون دينار كويتي، يعد مشروعاً تائها تتخطفه ألسنة أناس ليس لها علاقة مباشرة بتطوراته، خصوصا في الجارة العراق، ولا نستثني بعض الأصوات في الكويت، لذا فإن الرأي الفني والدبلوماسي المسنود بدعم ذوي الحكمة والخبرة من الطرفين أصبح ضرورة.

أول العمود: الدولة تريد أن تحتفل بميلاد دستورها، من المفيد هنا أن تقوم جهة حكومية باستقبال أفكار المواطنين حول أشكال وصور هذا الاحتفال كنوع من المشاركة الشعبية في هذه المناسبة الوطنية.

***

مشروع ميناء مبارك، يجب أن يجد طريقا آخر من جانب تسريح المزيد من المعلومات عنه للرأي العام المحلي والخارجي، بدءا ببيان تكاليفه وطاقته ومردوده الاقتصادي على الكويت والعراق، مرورا برصد ما يكتب ويقال عنه في العراق، ودعم التحركات الدبلوماسية الكويتية التي تجد لها خطوط تماس مع اللجنة المشتركة بين البلدين، وكذا الأمم المتحدة وتحديدا مع أمينها العام بان كي مون الذي أكد في 16 الشهر الجاري أن مجلس الوزراء العراقي اطلع على تفاصيل المشروع.

أي أن المسألة بحاجة إلى تسويق محلي وعلاقات عامة، فهو– مشروع الميناء- لا يقل أهمية عن ملفات المفقودين والممتلكات الكويتية المتعثرة والأرشيف الوطني وتثبيت علامات ترسيم الحدود.

ميناء مبارك، والذي تقدر تكاليفه المبدئية بـ800 مليون دينار كويتي، يعد مشروعاً تائها تتخطفه ألسنة أناس ليس لها علاقة مباشرة بتطوراته، خصوصا في الجارة العراق، ولا نستثني بعض الأصوات في الكويت، لذا فإن الرأي الفني والدبلوماسي المسنود بدعم ذوي الحكمة والخبرة من الطرفين أصبح ضرورة لبيان اللغط الذي ينشره أصحاب الأجندات المسبقة، لا سيما في ظل التغلغل الإيراني في المنطقة والعراق تحديدا.

اللجنة المشتركة بين البلدين يمكنها معالجة هذا الموضوع بهدوء، وسبق أن اجتمعت مع الجانب الكويتي بهذا الشأن، ولم يكن هناك أي اعتراض على المشروع؛ على عكس ما يشيعه بعض الحكوميين والبرلمانيين العراقيين.

من بين اللغط الدائر في العراق ما صرحت به النائبة عن التحالف الكردستاني وعضو البرلمان العراقي أشواق الجاف من أن معلومات الحكومة العراقية عن الميناء تحمل وجهتي نظر متناقضتين بين وزارة النقل التي تخشي التأثير السلبي في الملاحة لتشييد الميناء في خور الزبير، ووزارة الخارجية التي لا ترى أي ضرر من بنائه!

يضاف إلى ذلك مداخلات عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إسكندر وتوت الذي نشر مقالة على موقعة الإلكتروني أرجعنا به إلى الوراء سنوات؛ بإثارته مواضيع مثل التعويضات والديون ودور الكويت في إبقاء العراق تحت طائلة البند السابع وترسيم الحدود، وهي قضايا محسومة بقرارات دولية نهائية، ويجب على من يدعي الحكمة ألا يناقشها. (وهو بالمناسبة كتب ردا على تصريح للعضو مسلم البراك في موقعه الشخصي وأسماه خطأ سالم البراك).

أطمح كمواطن كويتي أن تقوم وزارة الإعلام بعمل الدعاية اللازمة للرأي العام الكويتي وللخارج عبر البعثات الدبلوماسية للتعريف بالمشروع، وبيان فائدته الاقتصادية التي ستمتد حتى تركيا لو تم إنشاء السكك الحديدية التي يفترض أن ترتبط بالميناء والموانئ الـ12 العراقية في تلك المنطقة الحيوية.

كما أتمنى من جامعة الكويت أن تتبنى ندوة يشارك فيها متخصصون في العلوم السياسية والقانون الدولي والاقتصاد والمعنيون بالمشروع في وزارتي الخارجية والأشغال في محاولة لإيضاح المزيد حول هذا المشروع، وليكون رافدا لوسائل الإعلام وللكتاب لمناقشته وفقا لمنظور المصالح المشتركة بين دول المنطقة التي أنهكتها الحروب والتوترات لأكثر من 30 عاما بسبب تهور حاكم العراق البائد.

غريب جدا الكلام الذي يأتينا من الجارة العراق بشأن الميناء والذي نتمنى أن تكشف الأيام مصدره ودوافعه.