بورسلي: ندرس طلب إدارة السوق تأجيل خصخصة البورصة

كشفت وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي أن إدارة السوق قدمت إليها طلبا يتعلق بتأجيل موضوع خصخصة السوق، موضحة أنه سيتم دراسته من الناحية القانونية، لبحث مدى إمكانية تطبيقه ليكون في مصلحة العمل.

وقالت بورسلي، في تصريحات صحافية عقب اجتماعها الأول مع مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف وعدد من مسؤولي البورصة أمس، إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسوق، وعلى رأسها الفترة الانتقالية التي يمر بها حالياً من عدم وجود هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى وضع البورصة الحالي وكيفية تخصيصها وآلية عمل السوق، وآلية عمل الرقابة، مؤكدة ضرورة توضيح هذه الأمور خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم الاضرار بمصلحة المساهمين والسوق والاقتصاد الكويتي ككل.

وأوضحت بورسلي أنه غالباً ما يصحب الفترات الانتقالية العديد من المشاكل، وهدفنا خلال الفترة المقبلة تقييد هذه المشاكل لتحديد أدوار الجهات الرقابية، من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي.

أصول السوق

وعن نقل أصول السوق إلى الهيئة، قالت إنه بموجب المادة 156 من قانون الهيئة، فإن جميع أصول السوق العينية والمادية الخاصة بالبورصة تؤول إلى الهيئة، موضحة أنه يتم دراسة كيفية نقل أنظمة التداول والموظفين عملياً خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت بورسلي أنه سيتم تشكيل لجنة سوق جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللجنة الحالية ستنتهي فترتها خلال ثلاثة أشهر، وذلك لاستكمال دورها الحالي، خاصة أنه يناط بها الدور الرقابي والتنفيذي خلال المرحلة الانتقالية.

وشددت بورسلي على أن أهم شيء تهتم به كوزيرة خلال الفترة المقبلة هو مصلحة السوق والشركات المدرجة والاقتصاد الوطني، مبينة أننا أمام قانون لابد من احترامه ونعمل على التوفيق بينه وبين هذه الأمور.

المرحلة الانتقالية

من جهته قال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف إن المرحلة الانتقالية التي يمر بها السوق يوجد فيها العديد من الأمور العالقة، أهمها موضوع الخصخصة وكيفية تطبيقه، متوقعاً أن يتم تنفيذه خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حتى نستطيع الامساك بزمام الامور، وذلك لوجود العديد من المشاكل الداخلية التي تحتاج إلى دراسة وتأن، مع تغيير طريقة تعيين مجلس الإدارة، وإعطاء دور للوسطاء والحكومة والشركات، فليس من المعقول أن يتم تسليم كل الأمور إلى القطاع الخاص في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والكويتي.

وعن انتقال أصول السوق إلى الهيئة، قال السيف إن القانون ينص على تشكيل لجنة استشارية عند نقل مبنى السوق إلى الهيئة للفصل بين الجهتين، موضحاً أنه عند نقل الأصول إلى الهيئة سيواجه السوق مشكلة في الإيرادات، فكل الشركات التي تقوم بدفع ايجارات وكل العوائد التي تدخل في ميزانيته ستؤول إلى الهيئة، وبالتالي سننتهي إلى ميزانية فيها عجز، الأمر الذي يحتاج إلى دارسة أعمق حتى يتم التطبيق دون الإضرار بالسوق.

وأوضح السيف أنه من المفترض عند خصخصة السوق أن يتم تقييم كل الأصول، وتحديد قيمتها وتخصيص مبلغ بهذه القيمة لمصلحة الهيئة، بحيث يأخذ السوق موجوداته وتأخذ الهيئة عوائدها.

السائد عالمياً

ولفت السيف إلى أن الوضع الحالي الذي يجمع الهيئة والسوق في جهة واحدة، يخالف ما يوجد في باقي الأسواق العالمية والتي يتم فيها الفصل بين السوق والرقابة، مؤكداً أن هناك أمورا كثيرة يجب توضيحها في المرحلة الانتقالية للمحافظة على الوجهة الاقتصادية للبلد، حتى لا تكون هناك آثار سلبية لتلك المرحلة.

وأشار إلى أن السوق طرح رؤيته حول تطوير وتنظيم وتنظيف السوق وتحديث وتعديل الأدوات، ولكن الهيئة اعترضت على هذا التصور، لافتاً إلى أنه تم طرح الأمر مع الوزيرة لتعديل الأوضاع والأمور العالقة التي تشهدها هذه الفترة الانتقالية.

وأكد السيف أن السوق لا يتوقف، وهذه مسؤولية ملقاة على مدير السوق، فلابد أن تسير الأمور بالشكل الذي يحمي المساهمين والشركات المدرجة عبر إصدار قرارات تحميهم.