عصافير تيماء
![ناصر الظفيري](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1497859964459581700/1497859964000/1280x960.jpg)
البدون ليست قضية تسبب فيها البدون حتى نطالبهم بايجاد حلول لها، لكنها قضية اهمال بداية ثم تعسف قانوني ثم اقصاء كلي. وسأختصر لكم القصة التي يعاني منها أجيال من البدون بحادثة طريفة وحزينة أيضا. كنت أتحدث مع صديق من العائلة كويتي الجنسية بالتأسيس حول موضوع البدون وأحقيتهم بالجنسية الكويتية خصوصا الذين وجدوا على أرض الكويت قبل الاستقلال وقبل صدور قانون الجنسية وكان يستمع للحديث شخص ثالث والذي بدا مهتما بالنقاش. وحين أشبعنا الموضوع أنا وصديقي جدلا عقيما التفت الي الشخص الثالث وقال: حين جاء والدي الى الكويت سكن في منزل والدك وحين جاء والد صديقك هذا سكن في منزل والدي وصديقك هذا كويتي بالتأسيس وأنا كويتي بالتجنس وأنت بدون! لا أطرح هذه القصة لأطالب بالجنسية لنفسي فأنا لدي جواز سفر أتنقل به الى حيث شئت في العالم وبداخلي انتماء للكويت عمره خمسون سنة ولن يستطيع أحد انتزاعه من داخلي لكنني أطرح حكاية أقراني البدون الذي يعيشون نفس حالتي والذين تواجدوا قبل قانون الجنسية. حين تأسست الكويت الحديثة وتم اصدار الجنسية الكويتية تم ذلك للمتصلين بأصحاب القرار ومنع من ذلك البسطاء الذي لا تربطهم بهؤلاء صلة أو واسطة. ولو تحدثنا عن مهازل الجنسية لاحتجنا لفتح جراحات ليس بقدرة أحد أن يوقف صديدها وجميعكم يعرف ذلك. ورغم أن قانون الجنسية فيه الكثير من الخلل الا أننا نرضى به فهل ترضى به الحكومة وهي تعد وتعود عن وعدها منذ خمسين سنة حتى اليوم. طبقوا هذا القانون على علاته وسيرضى به الجميع. صحيح أن التجنيس حق سيادي ولكن القانون أيضا أحد أركان السيادة. هذه الفقرة موجهة لأصحاب القرار، سأقول لكم لماذا اليوم يتظاهر البدون ولم يتظاهروا من قبل؟ كان البدون في السابق هم رجال الشرطة وحرس الأسواق ورجال الجيش وأثبتوا ولاء لقانون الخدمة، والمدنيون من البدون هم أبناؤهم واخوتهم وأهلهم وكانت حياتهم أفضل بكثير من حياتهم اليوم. اليوم خرج الجيل الثاني والثالث بلا تعليم جيد ولا وظيفة ولا سبيل لكسب العيش ويرون أن أعمار آبائهم قد هدرت دون أن يتركوا لهم شيئا وأصبحت الجنسية من حق الفنانين وأبناء الأرامل والمطلقات وليست من حق أبناء رجالات حروب 67 و73 ورجالات الغزو والتحرير رغم ايماننا بأن كل من خدم الأرض يستحقها. أما الحل فهو أن تطبقوا القانون لا أكثر ولا أقل.