جامعة المليفي!

من القضايا التي تستوجب التوقف عندها الملف الجامعي وأعداد المقبولين في جامعة الكويت التي تحولت إلى قصة «ماصخة» تكرر نفسها سنوياً، وتنتهي بنفس النتيجة، وتبدأ القصة عادة بإعلان إدارة الجامعة أنها حازمة في تحديد أعداد المقبولين وتهدد بالاستقالة وعدم الخضوع للضغوط السياسية، ولكن سرعان ما تتراجع وترضخ.

وزير التربية ووزير التعليم العالي، زميل الدرب السياسي منذ عام 1996، يبذل جهداً كبيراً في "الترقيع" لكثير من الملفات التعليمية التي تراكمت وتعقدت وتشربت بالإهمال والتخلف الفكري وانعدام الرؤية التربوية والبعد الاستراتيجي، ولا نقول إن الوزير أحمد المليفي يملك العصا السحرية، وبإشارة واحدة سوف يحل المشاكل التعليمية التي تحولت إلى أرتال ثقيلة ومرهقة، بل قد تكون مكلفة حتى سياسياً.

ولكن تبقى هناك بعض الحلول الجزئية والممكنة في ظل ما هو متاح من إمكانات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كخطة طوارئ بالنسبة إلى التعليم الجامعي داخلياً وخارجياً، ولا تسعى هنا إلى التدخل في شؤون المؤسسات التعليمية كما يحاول بعض القياديين الترويج له لمقاومة كشف المستور من جهة، وعدم الاستمرار لتحمل أعباء المسؤولية، وبذل جهد مضاعف تقتضيه ظروف المرحلة الصعبة.

ومن القضايا التي تستوجب التوقف عندها الملف الجامعي وأعداد المقبولين في جامعة الكويت التي تحولت إلى قصة "ماصخة" تكرر نفسها سنوياً، وتنتهي بنفس النتيجة، وتبدأ القصة عادة بإعلان إدارة الجامعة أنها حازمة في تحديد أعداد المقبولين وتهدد بالاستقالة وعدم الخضوع للضغوط السياسية، ولكن سرعان ما تتراجع وترضخ، وهذا السيناريو تجدد هذا العام وتمت زيادة أعداد المقبولين بدل المرة الواحدة مرتين، ولم يتقدم أحد من المسؤولين بربع استقالة!

وهذا الموقف لا يمكن تفسيره إلا بأحد أمرين: إما أن الإدارة الجامعية تتدلع ولا تفصح عن الحقيقة بقدرتها الاستيعابية وتنتظر الضغط، وإما أنها بالفعل ضعيفة بالثبات على مصداقتيها ومبادئها الأكاديمية، وتقبل بالخطأ حفاظاً على المناصب والكراسي العليا!

وفي رأيي هناك مزيج بين الاحتمالين، فالمنصب يبقى في النهاية هو الأهم والأعز، والبحث عن الراحة والعمل الخفيف أيضاً هدف يسعى الجميع إلى التمسك به حتى آخر رمق، أما مستقبل الآلاف من الشباب والخريجين من الثانوية العامة فليذهب إلى الجحيم!

والغريب في هذا المقام أن الجامعة وإدارتها التي رضخت لاستيعاب أكثر من ثلاثة آلاف طالب فوق طاقتها ما زالت تقاوم قبول تسع طالبات في كلية الطب، والسبب هنا بالتأكيد أن ضغط الثلاثة آلاف يفوق تسع بنات مستضعفات، وإلا كيف يفسر لنا القائمون في الجامعة أن هذه المؤسسة سوف تغرق إذا ما تم قبول طالبات الطب التسع ولا تغرق في إضافة الآلاف إلى الحضن الجامعي.

ونكرر الدعوة إلى الوزير المليفي إلى الحزم في إنقاذ مصير هؤلاء البنات، وليسأل عن معدل كل منهن في الثانوية العامة ودرجاتهن في السنة التمهيدية، ونراهن على أنهن أكثر تفوقاً وذكاء من الأغلبية العظمى من أساتذة كلية الطب الذين يضغط بعضهم بشدة لعدم قبول أعداد إضافية أخرى من الطلبة حتى لا يرغموا على التدريس ساعات إضافية ليتفرغوا لعياداتهم الخاصة!