تغيير شخص رئيس الوزراء قد يسر البعض، لكن العمل السياسي الحكيم يرفض التشفي ويتطلع دوماً إلى معالجة الاختلالات والأمراض المزمنة والحقيقية في العملية السياسية، كالعملية الانتخابية، ومسألة الأحزاب، وحل معضلة مداخيل البترول وطرق صرفها، وتطبيق أبسط القوانين وأكثرها أهمية.
أول العمود:انتخابات المجلس القادم ستكون أسيرة "تويتر"؟***تلخيصي لما حدث في الكويت من استقالة أو "إسقاط" للحكومة السابعة وتعيين رئيس وزراء "جديد"، هو أن الشعب قام بدوره وأحدث التغيير المطلوب في تغيير الأشخاص، وهو أقصى ما يمكن أن يقوم به الناس في التعبير عن عدم رضاهم عن أوضاع سياسية ما.وما حدث يعني أن كلاً من الحكومة والبرلمان سجلا فشلاً ذريعاً في توجيه الأمور إلى نقطة بعيدة عن نزول الشارع، وبشكل غير مسبوق في الحياة السياسية الكويتية.هل نحن في خطر؟الإجابة بلا شك نعم، فبيت الحكم أخرج صراعاته إلى الخارج، ووصلت إلى قبة البرلمان، وألقت بتجاذباتها الخطيرة على النواب، وهو وضع مؤلم وخطير في آن، ويقع رؤساء الوزارة منذ فك الارتباط بين ولاية العهد والرئاسة تحت تأثير هذه الصراعات من خلال رغبة بعض أطراف الأسرة استمالة كتلة برلمانية أو أخرى.وفي خضم هذه التطورات لم يستطع النظام السياسي تطوير آليات تدعيم الحكم منذ بدء العمل بالدستور، وباتت الحاجة إليه- الدستور- تتركز فقط باللجوء إليه في حالات الأزمات الدستورية، وإغفال مسألة تطويره لخلق آليات الأغلبية البرلمانية الضامنة للاستقرار.اللعبة الديمقراطية في الكويت غارقة في الشخصانية وضعف التقاليد البرلمانية، وعندما خرج الشباب منادين برحيل الحكومة كان ذلك دليلاً على عدم قدرة البرلمان على القيام بواجبه من خلال أدواته، لذلك كانت مطالبات الشارع برحيل شخص رئيس الوزراء مطلباً طبيعياً، بينما أثبتت الحكومات السبع فشلها في تقديم تطور ذي قيمة لأسباب تخصها وأخرى تتعلق بأداء بعض النواب في المجلس والموغل في الخصومة.تغيير شخص رئيس الوزراء قد يسر البعض، لكن العمل السياسي الحكيم يرفض التشفي ويتطلع دوماً إلى معالجة الاختلالات والأمراض المزمنة والحقيقية في العملية السياسية، كالعملية الانتخابية، ومسألة الأحزاب، وحل معضلة مداخيل البترول وطرق صرفها، وتطبيق أبسط القوانين وأكثرها أهمية.هنا، وبعد أن فعل الشارع ما فعله من تغيير، باتت نكهة الربيع العربي موجودة في الساحة الكويتية لتقوم بشيء لم تستطع أي قوة على الأرض القيام بها: عزل رئيس وزراء... وهو حدث جديد على الكويت.الأحداث الأخيرة خطيرة على البلد وأهله، وتعني باختصار: أن أي إبطاء في تحقيق ما يريده الشارع سيكون ثمنه تجمعات إلى ما لا نهاية، والاستجابة لمطالب الشارع في كل مرة يعني أننا لا نعيش في دولة، وهو أمر مخيف ولا يبعث على الاطمئنان.
مقالات
سقطت الحكومة... وماذا بعد؟
11-12-2011