"نفط الخليج": لا مساومة على حقوق العمال ومستعدون للإضراب الشامل

أعلن امين السر السابق في نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال الكندري تأييده الكامل للمطالب العمالية المشروعة والمحقة مؤكدا ان الاضراب حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية حينما تهضم الحقوق.وقال الكندري في تصريح صحافي اليوم ان الاضراب الجزئي لا يعطل دور المرافق العامة لكنه رسالة واضحة للحكومة وديوان الخدمة المدنية مفادها باننا لن نتوانى عن السير في مختلف الوسائل والطرق الاحتجاجية في حال استمرار أسلوب التجاهل والمماطلة مشددا على انه لا تهاون او مساومة على حقوق العاملين ومطالبهم العادلة.

وحث الكندري كافة الاتحادات العمالية والنقابات التابعة لها على التحرك بمستوى عال من الرقي والقوة لإقرار الكوادر والبدلات وتعديل جدول الزيادات ولا سيما ان نسبة الزيادة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية كما تواترت الاخبار لمن لم تشملهم الكوادر قدرت بنسبة تتراوح بين 20 و25% من الراتب الأساسي مطالبا مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بالالتفات السريع إلى المطالب العمالية وإقرار القرارات السليمة والسريعة لتدارك الامر.

واعتبر الكندري ان الاعتصام ليس إلا خطوة اولى تأتي ضمن الاجراءات التصعيدية حتى يتم اقرار المطالب العمالية محذرا من عدم الاستجابة خاصة "أننا قد نصل الى مرحلة من شأنها شل حركة العمل في البلد وبموجب الاطر القانونية"، مضيفا ان "آخر العلاج الكي وهو الاضراب الشامل الذي سيترتب عليه خسائر كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية وبالتالي على الجهات المعنية الا تجبر العاملين على السير في هذا الاتجاهو مطلبنا المساواة وتحقيق العدالة بين جميع العاملين الكويتيين".

وأشار إلى ان "حقوق العاملين بمختلف الجهات ضائعة بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية"، مستدركا "كنا نتوخى من الحكومة الجديدة التفهم والتجاوب فإذا بنا نلاقي الرفض والتشدد"، لافتا الى ان الحل الوحيد لمشاكل الرواتب والأجور هو عقد مؤتمر وطني للاتحادات والنقابات مع الحكومة ليعاد فيه النظر بسلم الرواتب والأجور.

وأضاف أن "إهمال مطالب العاملين أشاع اليأس والإحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن جهات أخرى تم إقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم إهمال مطالب جهات أخرى دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور فالمطالب العمالية هي حقوق على الدولة إقراراها لأن الطبقة العمالية لن ترضى بهضم هذه الحقوق وستبذل قصارى جهدها لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها ديوان ومجلس الخدمة المدنية".

وأوضح الكندري ان التقارير الاستطلاعية اظهرت ان الامارات تتصدر قائمة دول الشرق الاوسط من حيث متوسط الرواتب التي يحصل عليها العاملون في مختلف الوظائف المتخصصة وجاءت قطر في المرتبة الثانية والسعودية ثالثا والكويت رابعا وبلغ متوسط الراتب الذي يحصل عليه الموظف في السعودية نحو 3300 دولار وفي الإمارات نحو 4000 دولار و3700 دولار في قطر و3272 دولاراً في الكويت لافتا الى ان المضحك المبكي ان الامارات والسعودية وقطر تبني اقتصادات ضخمة غير نفطية والكويت بثروتها النفطية مكانك راوح.