في المرمى: مجلس أولمبيا... روحه بلا رده

«إن لم تستح فافعل ما شئت»... هذا هو القول الذي ينطبق بالضبط على البيان «الوقح» الذي أصدره ما يسمى المجلس الأولمبي الآسيوي أمس، احتجاجاً منه على قيام مجلس الأمة بواجباته لحماية أموال وأملاك الدولة من التلاعب الذي تتعرض له على يد الكثير ممن يفترض أنهم أول مَن يدافع أو يسعى إلى حمايتها، إلا أن بحثهم عن مصالحهم الخاصة وملء جيوبهم الفارغة أعمى بصيرتهم تجاه وطنهم.

وبصراحة، بقدر شغفي بالرد على ذلك البيان الصادر من المنظمة الدولية، التي يرأسها الشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية المعين بقرار حكومي وكمِّ المغالطات والتفاهات التي احتواها، فإنني لا أستطيع أن أخفي فضولي لمعرفة مَن كتبه أو أشرف على كتابته، وأرجو صادقاً ألا يكون أحداً ممن استعان بهم وزير التنمية السابق في وضع أو تنفيذ خطته، لأننا سنكون حينئذ أمام كارثة لا تُعرَف عواقبها، لأنه إذا كان «الحبيب» الكاتب، أو المشرف على البيان، لا يعرف الفرق بين المنظمات الدولية والشركات الحكومية وجمعيات النفع العام، وكانت له يد في خطة التنمية التي وصلت كلفتها، حسب مستشاري بوفهد، إلى 37 مليار دينار، فما علينا إلا القول «كدينا خير».

فكاتب البيان يساوي بين المجلس الأولمبي الآسيوي وشركة الملاحة العربية، التي هي عبارة عن كيان تجاري أنشئ بمساهمات من حكومات بعض الدول العربية عام 1976، وهي مختصة بالنقل البحري للحمولات الجافة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يحاول أن يشبِّه مجلس «مبنى أولمبيا» بجمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي هي جمعية إنسانية تطوعية محلية، لا دولية مقرها الكويت.

كما يقول البيان، لا فُضَّ فوه ولا قلَّ حاسدوه، إن الكويت عرضت توفير بعض المميزات للمنظمات الدولية الإقليمية التي تستضيف مقارها، ومنها المجلس الأولمبي الآسيوي، وبودنا أن يحدد لنا من كتب البيان، وبالتأكيد عرضه على رئيسه، أياَ من المنظمات الدولية حصلت على أرض في مثل هذا الموقع المميز بالكويت، وأنشأت مبنى يحتوي على مجمع تسوق تجاري، أوكلت إدارته إلى الغير، وفندقاً وبرج مكاتب قامت بتأجيرها للشركات العاملة في الدولة.

ولعل من أبرز ما يثير، وأضع هنا مئة خط تحت كلمة «يثير» لأنني في الحقيقة لا أعرف الشعور الذي يجب أن يكون، الضحك أم الغضب أم الدهشة أو حتى الحزن؟ إذ إن البيان يشير إلى مَن تحمل المسؤولية الوطنية في هذه القضية بالنفر ويسميهم بالنفر القليل، ولا أدري هنا هل المقصود «بالنفر القليل» هم الأعضاء الذين قدموا طلب إحالة ملف المبني إلى التحقيق من قبل ديوان المحاسبة؟ أم الذين وافقوا على الطلب، وهم بالمناسبة 28 عضواً في الحالة الأولى، وبالإجماع في الحالة الثانية، بما فيهم الحكومة، فأي نفر قليل كان يقصد؟!

أما إذا كان يقصد بالقليل مَن تابع الملف منذ البداية وقدم إلى رئيس المجلس الأولمبي استجواباً بشأنه عندما كان يتبوأ منصبه الحكومي، كنائب لرئيس الوزراء ووزير للتنمية ووزير للإسكان، فالسؤال لماذا هرب «راعي الحرشا» ولم يواجه الاستجواب ويفنده ويدحض افتراءات هذا النفر القليل كما يقول؟ أم أن «النحشه» كانت أسهل وأسلم له، وأعتقد أنها ستكفيه شر المحاسبة؟

وما دمنا في سيرة وزير التنمية، فبودنا أن يقول لنا ماذا كان موقفه عندما ناقش مجلس الوزراء سلامة الإجراءات في اجتماعه (68-2009/2) وما هو دوره في القرار، وهل يجوز أن يمثل الطرفين في الاجتماع.

أما كبرى الأثافي في بيان مجلس ثلثي سكان العالم، فهي وصف أرض المشروع بالبور التي زانت للقلة، بعد أن طورها ونسي مَن أمر بنشر البيان أن الأرض هي ذاتها التي كانت تحتضن ذلك المبنى الصغير للمجلس الأولمبي، إلا أنها تمددت طمعاً في الحصول على أكبر قدر من المكتسبات التجارية، وحقيقة لا نعلم ما هو الاختراع والتطوير الذي من الممكن أن يدخله أي شخص إذا ما منحته أرض فضاء بمساحة 18500 متر مربع في واحد من أبرز وأجمل مواقع الدولة، ومنحته حق البناء فيها وفق ما يشتهي.

بنلتي

بودنا أن يُعلمنا القائمون الكويتيون على مجلس «مبنى أولمبيا» ما الذي استفادته الكويت من وجود المقر في الكويت ووجودهم على سدة مسؤوليته؟ أليس المجلس هو إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التي مازالت ترفض مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم الدولة؟ ألم يتقاعس، بل ألم يشارك بعض مسؤوليه في إطالة أمد الأزمة التي تعانيها الرياضة الكويتية؟ «ولا على بالكم نسينا أو ما ندري»!

عيب أن يكون رئيس المجلس ومديره العام وأغلب مسؤوليه كويتيين، وينشر بيان كهذا يهدد الدولة بكل صلافة، والتي يجب أن ترد عليهم... «روحه بلا رده»، لا نبيكم ولا نبي مقركم ولا وجودكم.