الزمن 2012 ومازال هناك من يسجن من أجل رأيه، فالمسجون بسبب رأيه هو السجين "الأكثر اضطهاداً" على وجه الأرض، وإن فكرة، أن يقول المرء رأيه حول أي قضية يمكن أن يتم سجنه بسببها، لهي شيء مؤسف، ودولنا العربية مازالت تتعامل مع الرأي على أنه تحريض وتلك طامة كبرى!

Ad

وبذلك هم يعظّمون آراء أشخاص عاديين مثلي ومثلك، ويجعلون رأيه وكأنه دافع لدمار الدولة، جميع المواد التي تكفل حرية الرأي لا تعنيه بشكل صريح، فدائما هناك استثناء... ومحظورات، وممنوعات ودائما هناك خط أحمر نخشى الاقتراب منه، نتكلم به في السر دون العلانية.

تعلمنا أن نحتفظ بآرائنا إن كانت لا تتماشى مع البقية بصمت وخوف، وكأننا نرتكب خطيئة إن تحدثنا، هكذا تعلمنا من سجناء الرأي الذين يتم زجهم عنوة في السجن إن اختلفوا عن رأي الحكومة أو الأغلبية!

السجن مكان لتهذيب أخلاق المجرم ومعاقبته على أفعاله الشنيعة في حق الإنسانية، وحينما يتساوى عقاب سجين الرأي مع سجين قضايا القتل أو القضايا الأخلاقية، فهو شيء مؤلم، وهو دليل على أننا مازلنا نتخبط في تقدير الجريمة، وإن ساوينا المجرم الحقيقي بسجين الرأي فنحن بذلك لا نحقق العدالة.

تزايدت أعداد سجناء الرأي في الدول العربية بشكل كبير، والكويت جزء لا يتجزأ مما يحدث في العالم العربي من تدهور في تقدير الحرية، وحين أحرم شخصاً من قول رأيه مهما كان مخالفاً، فأنا بذلك أقوم بقمعه، في حين لو تمنح الدول العربية الحق للشعب بالتعبير عن رأيه كنوع من الفضفضة أو "التنفيس" أو حتى التعبير عن السخط، فسيساعد ذلك الحكومة للتعرف على أخطائها ومكامن الخلل فيها، لكن إن لم يطب للحكومة سوى المديح والغزل فهي في غفلة عما يجري في الواقع.

الواقع يقول إن الدول التي سبقتنا بالتقدم تسمح لجميع الناس بانتقادها والسخرية منها ومحاسبتها، في حين نحن هنا نرتعد خوفاً إن نطقنا أو حتى قمنا بفضفضة على مساحات الإنترنت الواسعة، كم هو مؤلم واقعنا العربي!

قفلة:

يواجه المصورون المبدعون في الكويت الكثير من العراقيل، لو قام أي منهم بالتصوير في أي موقع في الدولة دون تصريح رسمي يجد نفسه محاطاً بالأمن الذي يطلب منه عدم التصوير والمغادرة فوراً، يواجهون ذلك في الواجهات البحرية للبلد، والمجمعات، وأجهزة الدولة كلها، والأماكن السياحية، فلم يبق مكان فعلي للتصوير، تلك القوانين الباهتة ليست سوى قاتلة لمواهب ستشرّف الكويت يوماً فقط إن مُنحت التشجيع... ومنا إلى أصحاب القرار!