دائرة للنساء فقط!

المحطة الثالثة عام 2004 من الإصلاح الانتخابي جاءت عبر عدة مراحل ابتدأت بالترويج للحقوق السياسية للمرأة محليا ودوليا، حيث احتوى الخطاب السياسي الكويتي على مفردات خاصة بالحقوق السياسية للمرأة، وسخرت الدولة ما كان يسمى في ذلك الحين «الإعلام الخارجي» في الترويج لموقف الكويت من حقوق الإنسان بشكل عام.

ابتدأ الموسم الانتخابي لعام 2011- 2012 بعد "عواصف شعبية" تسببت في استقالات حكومية وتغيرات برلمانية، أضافت إلى الحياة السياسية المحلية منحى جديدا, ولو حاولنا متابعة أهم المحطات في تاريخ الإصلاح الانتخابي الكويتي لعدنا إلى "الدوائر العشر" وعام 1961... عندما أطلق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم دعوته لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، فدشنت الكويت أولى مبادراتها لإصلاح نظامها الانتخابي، وذلك عبر تشكيل اللجنة الأساسية لكتابة الدستور، حيث قسمت المناطق وقتها إلى عشر "مناطق انتخابية" وفقا للقانون 28 لسنة 1961، تبعتها المحطة الثانية عام 1981 جاءت عبر "تغيير" (وذلك بسبب تحفظ البعض على كلمة إصلاح) النظام الانتخابي بعد استمرار "نظام الدوائر العشر" مدة أربعة انتخابات متتالية وحل البرلمان، فحلت الدوائر الخمس والعشرين دائرة مكان العشر، وسط آراء تراوحت بين مؤيد ومعارض.

أما المحطة الثالثة عام 2004 من الإصلاح الانتخابي فجاءت عبر عدة مراحل ابتدأت بالترويج للحقوق السياسية للمرأة محليا ودوليا، حيث احتوى الخطاب السياسي الكويتي على مفردات خاصة بالحقوق السياسية للمرأة، وسخرت الدولة ما كان يسمى في ذلك الحين "الإعلام الخارجي" في الترويج لموقف الكويت من حقوق الإنسان بشكل عام، ودعم مبادرات الإصلاح في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج عبر إقرار الحقوق السياسية للمرأة.

وانقسم الشارع حينها بين مؤيد ومعارض حتى أقرت الحقوق، وأقسمت عضوات الجمعيات النسائية والناشطات أيضا على مقاطعة معارضي دخول المرأة للبرلمان، وإن كنت أعتقد شخصيا أننا بحاجة إلى دائرة إضافية لتتنافس من خلالها المرشحات فقط فنضمن عشرة مقاعد للنساء!

بعدها جاء موضوع الدوائر الخمس، فتفاعل الشارع وانقسم أيضا بين مؤيد للخمس ومعارض، وحاول البعض مقاطعة معارضي الخمس بحجة أنهم ضد تجديد البيئة السياسية, واليوم يعود السيناريو مجددا مصاحبا لمبادرة إصلاحية جديدة ألا وهي "محاولة" تطهير البيئة البرلمانية من المال السياسي.

فانطلق ماراثون الترشح للانتخابات وسط أجواء مشابهة لأجواء "نبيها خمس" و"حق المرأة الآن"، وانطلق الناخبون بمبادرات لمقاطعة الأسماء التي تعرضت لكارثة الإشاعات المليونية، وانطلق المرشحون المتهمون بالإيداعات المليونية بمبررات حول السلامة القانونية للترشح!

وازدادت التكهنات حول نتائج صناديق الاقتراع، فالبعض يراهن على الأسماء الجديدة من النساء والشباب، ويترقب التجديد في السلوك الانتخابي والنهج معا، والبعض الآخر يراهن على عودة النواب الذين عرفوا بمعارضة كل ما يأتي من الحكومة. واستطلاعات الرأي التي نقوم بها بين الحين والآخر تبين تصاعد حالة عدم الاكتراث بالتصويت وبفاعلية البرلمان.

أما الحكومة، فأعانها الله على الملفات التي أمامها، ومنها الملفات التي تصنف تحت ما يسمى "بالدبلوماسية الناعمة"، أي تنفيذ خطة العمل التي تعكس رؤية الدولة والملف التنموي الإصلاحي، والوحدة الوطنية، وتجديد الخطاب السياسي، وتبني رؤية جديدة للعمل الوطني... إلخ، وأما ملفات "الدبلوماسية الخشنة" فهي عديدة أيضا نذكر منها إصدار بيان واضح حول موقفها من الإيداعات المليونية، استباقا لمواجهة برلمانية قادمة.