إخراج البدون من المربع الأمني

قضية «البدون» تحولت عبر سنوات وعقود طويلة من قضية اجتماعية إلى قانونية إلى سياسية إلى أمنية! واليوم استقرت في المربع الأخلاقي لنا نحن ككويتيين، لذا يجب حسم هذا الملف بعيداً عن الذهنية التقليدية والتخوينية، فإن كان بين «البدون» من هو خائن ومزور، فهناك من سرق البلد وعبث بدستوره وقوانينه من الكويتيين.

أول العمود: حفظ قضية المغرد حمد العليان تطرح مسألة ضرورة الحفاظ على هيبة المقام السامي من قبل جهات الاتهام قبل تكييف التهمة.

***

على الرغم من نقل ملف "البدون" من إشراف وزارة الداخلية (اللجنة التنفيذية) إلى "الجهاز المركزي" المرتبط بمجلس الوزراء مباشرة بعد تعيين عضو مجلس الأمة السابق صالح الفضالة بدرجة وزير رئيساً له، فإنه لا يبدو أن شيئاً تغير بشأن المطالبة بأن يعالج هذا الملف مدنيين لا عسكر.

وما طرحه رئيس الجهاز في تلفزيون الكويت الأربعاء الماضي لا يختلف عمّا كانت تطرحه اللجنة التنفيذية أيام تبعيتها لوزارة الداخلية... الأرقام نفسها، والكلام عينه، عدا الإضافة القيمة التي قالها رئيس الجهاز في وصف الملف بأنه "صنيعة حكومية"! وتبين الآن أن نقل الملف من جهة إلى أخرى محاولة حكومية جديدة هدفها شراء الوقت نتيجة الانسياق وراء ذهنية التأجيل (40 عاماً تقريباً)، والانحناء للضغوط الاجتماعية والعقليات التي لا تنطق إلا بازدراء الآخرين والتهكم عليهم.

موضوع "البدون" بحاجة إلى عقلية تفكر بطريقة أخرى مختلفة تأخذ في الحسبان تفعيل مبدأ العدالة في مسألتي القيود الأمنية، وتثبيت جنسيات محددة لأفراد ينكرونها... الفيصل هنا القضاء. ومن الشروط الأخرى لهذه العقلية النظر إلى جميع شرائح "البدون"على أنهم "طاقة" يجب توجيهها إلى خدمة البلد عبر التجنيس والإقامة، وتعويمهم ضمن الطاقة البشرية العاملة وإلا سيكونون عاملاً اجتماعياً قابلاً للانفجار، خصوصاً بعد ظهور بوادر لذلك عبر التظاهر.

عقلية التهكم على أصول "البدون" وتخوينهم والترفع عن النظر في مطالبهم هو الخطر الحقيقي على الكويت لا "البدون"، فالذي يؤجل الحل ويعرقل الخطط هو الخائن لوطنه، وهو الذي ينخر في أمن الدولة.

قضية "البدون" تحولت عبر سنوات وعقود طويلة من قضية اجتماعية إلى قانونية إلى سياسية إلى أمنية! واليوم استقرت في المربع الأخلاقي لنا نحن ككويتيين، لذا يجب حسم هذا الملف بعيداً عن الذهنية التقليدية والتخوينية، فإن كان بين "البدون" من هو خائن ومزور، فهناك من سرق البلد وعبث بدستوره وقوانينه من الكويتيين عندما دخل صدام إلى الكويت ونحن نائمون.

مجلس الوزراء عليه واجب إنهاء هذا الجدل الذي طال بلا مبرر، وعليه أيضاً واجب وقف زج الجهاز الأمني أو أي جهاز مبتكر كاللجنة الحالية في هذا الملف لشراء الوقت، فالمسألة واضحة ومعلومة وبحاجة إلى قرار ينهي هذه المأساة بحق البلد.