أبي شغل مكتب... ردوني الديوان

خبر مهم نشر قبل أسبوعين لكنه مر مرور الكرام، وهو تعاقد وزارة التربية مع 58 مهندسا مدنياً ومعماريا من الهند للعمل لدى الوزارة، وأول سؤال يتبادر للذهن عند قراءة الخبر هو: لماذا تتعاقد الوزارة مع أجانب مع أن هناك الكثير من المهندسين الكويتيين يعملون في الوزارة أو ينتظرون الوظائف في ديوان الخدمة المدنية؟

ولمعرفتي بأحد أعضاء لجنة الاختيار في الوزارة سألته هذا السؤال فأجاب بأنهم يستقبلون مهندسين كويتيين مرشحين من ديوان الخدمة، لكن ما إن يعرفوا أن الوظيفة تتطلب الذهاب إلى المدارس والإشراف على عمل المقاولين والتحقق من جودة عملهم حتى يكون جوابهم المعتاد: "لأ ما أبي مواقع... أبي شغل مكتب... ردوني الديوان!"... ولذلك تجد الوزارة نفسها مضطرة للتعاقد مع مهندسين أجانب!

حقيقة لا ألوم الوزارة على هذا الإجراء لأنها تريد إنجاز أعمالها بالنهاية، لكن الملامة تقع على ديوان الخدمة المدنية، فكيف يسمح الديوان لمرشحي للتوظيف أن "يتشرطوا" ويرفضوا أعمالا ويقبلوا أخرى على مزاجهم؟

في السابق كنا نعيب على موظفي الوزارات أن أعمالهم لا تتعدى الإشراف على عمل مقاولين بدلاً من ممارسة ما درسوه من علوم هندسية وغيرها عملياً، أما الآن فبات حتى الإشراف غير مرغوب فيه لدى الجيل الجديد، وأصبح مفهوم الوظيفة الحكومية هو الجلوس في المكتب فقط وشرب الشاي!

وأكاد أجزم أن أغلبية هؤلاء هم من الذين أكملوا دراستهم في جامعات الـ"ميكي ماوس" في الفلبين والدول العربية بسبب سياسات الحكومة الحمقاء بمنح الكوادر بشكل عشوائي وفوضوي وبتحريض من شهاب الدين مجلس الأمة، فبات المواطنون يتسابقون إلى تحصيل الشهادات لا من أجل طلب العلم ولا الإبداع بل من أجل الحصول على المزايا المالية والراحة.

إن السياسة السفيهة والغبية بإغداق الأموال والمزايا على القطاع العام غير المنتج بأغلبيته والمتخم بالعمالة الزائدة والبطالة المقنَّعة قتل الإبداع في هذا الشعب في وقت تتحدث الحكومة (الرشيدة جدا) عن خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص ضمن الخطة المسماة زوراً بـ"خطة التنمية"، فتم كبت الطاقات الإبداعية لدى المواطنين بالعمل الحكومي البيروقراطي بدلا من تشجيعهم على الإبداع والابتكار عن طريق الأعمال الحرة والقطاع الخاص بغض النظر عن الشهادة، فشركات كبرى ناجحة مثل "أبل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"تويتر" و"ديل" كلها أسسها رجال لم يكملوا تعليمهم الجامعي.

وطبعا هذا الاستنزاف للمال العام عبر الكوادر العبثية وتكديس العمالة الوطنية في القطاع العام غير المنتج والاعتماد على العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات، والذي أوجد خللاً في التركيبة السكانية وضغطا على الخدمات والمرور، كل هذه الوقائع لا تثير حساسية النواب الشهابيين وجهابذة حماية المال العام لأن شعارهم هو "النهب من خزينة الدولة حق للجميع وليس للبعض فقط".

الوطن يتجه إلى الإفلاس بشكل بطيء لا يشعر به الكثيرون لأن حالنا كحال شركة لديها رأس مال كبير وعدد قليل من المساهمين، وبدلا من استثمار رأس المال هذا، نجد مجلس الإدارة يستثمر نسبة قليلة جداً منه بينما يوزع أغلبيته سنوياً كأرباح وهمية، مما يعني انخفاض رأس المال تدريجاً، فمآل مثل هذه الشركة هو الانهيار عاجلا أم آجلا... وإن كان مساهموها مخدرين الآن بالأرباح الوهمية.

***

• قلناها في العام الماضي ونكررها الآن: كيف يتم تعطيل مصالح المواطنين لتسعة أيام كاملة من أجل مناسبة تخص الحجاج بالدرجة الأولى وليس الجميع، كما هي حال عيد الفطر؟

• أرجو ألا يكون خبر إعادة وزير الداخلية لمراكز الهجانة صحيحاً لأنه يعني العودة إلى ظاهرة فاسدة والخضوع لأجندة أفسد.