علاج المجلس بالمال

من يرى في وصول بعض الأشخاص إلى البرلمان سُبّة في جبين الديمقراطية فإنه قصير نظر، إذ يجب أن نتذكر كيف تعاونت مجاميع العداء للحريات الدستورية مع الحكومات السابقة لوأد أهم المواد الدستورية، وهي مواد الحقوق والواجبات على مر السنوات الماضية؟!

أول العمود:

مطلوب "حرمة" بالمعنيين للمجلس!

***

ليس أمام الحكومة المقبلة من وسيلة لمواجهة متطلبات التشكيلة النيابية الجديدة سوى المال، سواء السياسي منه، أو ذلك الذي سينفق من خلال قنوات الميزانية العامة لإرضاء أغلبيتين نيابيتين، والتي نعتقد أنها ابتعدت هذه المرة عن التمثيل الكلاسيكي للمجتمع الكويتي!

نقول ذلك استناداً إلى أن الظروف التى أنضجت استقالة الحكومة السابقة وحلّت المجلس وأزاحت رئيس مجلس الوزراء كانت كلها ظروفاً نضجت على نار التطرف سواء من الجانب الحكومي أو النيابي.

وربما ستكون الحكومة غير مبالية لما ستؤول إليه الأمور إذا ما تذكرنا أن سعر برميل النفط لا يزال فوق سقف الـ100 دولار، فوسيلة الإنفاق ستكون في متناول اليد.

ومن جانب سيكون موضوع النزول إلى الشارع أسلوباً غير مبرر من جهة الناس تجاه النواب، فمقاولو النزول أصبحوا جميعاً في قاعة "عبدالله السالم"، ولن يضحي التيار الديني "السنّي"، الذي يملك قرابة الـ20 عضواً بالوصول إلى خانة حلّ البرلمان مرة أخرى بسبب تضخم عدده الذي لم يشهد مثيلاً من قبل.

حقاً إنه "مجلس المأزق"، وقد تعودنا في الكويت على ترحيل المشاكل لا حلها.

في ظني أن هذا المجلس سيقود إلى مرحلة مقبلة فيها تغيرات غير واضحة المعالم، لكنها لن تكون إيجابية إن لم يعِ النظام السياسي ضرورة تجديد الوسائل التى تدير العملية السياسية وكذلك المال المتأتي من النفط.

ويقول نصف الحقيقة مَن يدعي أن ربيع الكويت بدأ في الستينيات من القرن الماضي، وتحديداً مع صدور الدستور إذ إن النصف الآخر الذي يغيب نفاقاً وتزلفاً أو تسويقاً للخارج، هو في أن هذا الربيع قد فقد الكثير من أزهاره بانتهاك الدستور وازدراء تطبيق الكثير من القوانين.

من يرى في وصول بعض الأشخاص إلى البرلمان سُبّة في جبين الديمقراطية فإنه قصير نظر، إذ يجب أن نتذكر كيف تعاونت مجاميع العداء للحريات الدستورية مع الحكومات السابقة لوأد أهم المواد الدستورية، وهي مواد الحقوق والواجبات على مر السنوات الماضية؟!

ويجب أن نعلم جيداً من هم أعداء المرأة وحرية التعبير، ومن يقفون ضد إيجاد حل إنساني لقضية "البدون"، ومن يتغاضى عن التعذيب وكثير من المفاهيم التي سطرها الدستور بوضوح، وأصبح يقبرها بقوانين مخالفة لأبسط قواعد العدالة.

نحن في محطة "ترانزيت"، وسيتبين للناس اسم مكان الوجهة التالية بعد بضع جلسات ربما!