لبنان: منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة ابتداء من سبتمبر المقبل

أشهرٌ قليلة تفصل بين تنفيذ المرحلتين الثانية (مارس 2012) والثالثة (سبتمبر 2012) من قانون منع التدخين في لبنان. أما المرحلة الأولى، التي تمنع التدخين في المرافق العامة والجامعات والمستشفيات، فيفترض أنها انطلقت منذ الرابع من سبتمبر الماضي، من دون أن يلحظ اللبنانيون أي تطبيق شامل لها، أو إعلان لآليات العقاب بحق من يخالفها.

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني في اتصال مع "الجريدة" أنّ "مفعول منع الإعلانات والرعاية والتوزيع المجاني والترويج للتبغ ومشتقاته سيسري ابتداء من الرابع من مارس المقبل، وفق التعميم الصادر من وزارة الداخلية والبلديات"، لافتاً إلى أنّ "منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم والمقاهي والملاهي سينفذ ابتداء من سبتمبر المقبل تدريجياً، بالترافق مع حملة توعية مكثفة ومستديمة".

وإذ حذّر مجدلاني من أنه "ستكون هناك متابعة، ولن يتم السكوت عن أي تقصير"، أعلن "إطلاق وزارة الصحة للخط الساخن 1214، للتبليغ عن أي مخالفة"، لافتاً إلى أن الوزارة "تعمل على اصدار المراسيم التطبيقية، وأن مراقبة التطبيق تتمّ بواسطة الضابطة العدلية (قوى الأمن الداخلي) ووزارة الصحة ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والشرطة السياحية".

وعلى صعيد الغرامات بيَّن أن "القانون الجديد يفرض على مخالفيه غرامة مالية تعادل خمس الحد الأدنى للأجور"، أي ما يعادل 135 ألف ليرة لبنانية، متابعاً: "علينا أن نكون حازمين في هذا الموضوع، والغرامة تساهم في تطبيق القانون بصورة أفضل وبسرعة أكبر، وإذا ما طبق بنسبة 50 في المئة في لبنان فسيعتبر هذا تقدماً بحد ذاته".

ودعا مجدلاني المواطنين إلى "دعم القانون وتحمّل مسؤولية تطبيقه بحذافيره، خصوصا أن ثقافة احترام القانون شبه غائبة في مجتمعنا، والغالبية تحاول الالتفاف عليه بطريقة أو بأخرى".

وبعد سنوات وسنوات من المخاض العسير لإقرار قانون جديد لمكافحة التدخين، هل سيتمكّن لبنان أخيراً من تطبيق هذا القانون ووضعه قيد التنفيذ الفعلي كسائر الدول الحضارية؟ الجواب رهن الأيام المقبلة.