سورية... الثورة الشعبية

نشر في 08-08-2011
آخر تحديث 08-08-2011 | 22:01
No Image Caption
 د. بدر الديحاني المطلوب الآن هو الإدانة الفورية الصريحة والمباشرة للجرائم البشعة التي يرتكبها النظام السوري المستبد الذي فقد شرعيته منذ أن وجه سلاحه إلى صدور شعبه المسالم في المدن السورية كافة، ثم الدعوة إلى عزله داخلياً وخارجياً مع الابتعاد كلياً عن تصوير الثورة الشعبية على أنها احتجاجات ذات طابع طائفي.

يواجه الشعب السوري البطل بفئاته ومذاهبه وأديانه ومناطقه كافة منذ أشهر آلة القمع المنظم التي "يتفنن" نظام الاستبداد في استخدامها ضد شعبه الأعزل الذي يطالب بالحرية والكرامة وبالمشاركة في السلطة والثروة التي تحتكرها فئة قليلة منذ عقود طويلة.

وكما هي حال أنظمة الاستبداد والبطش (رأينا ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية في تونس ومصر وليبيا واليمن) فقد حاول النظام البعثي الحاكم في سورية استخدام عدد من الأكاذيب مثل "الأجندة الخارجية" وطائفية الصراع ووجود "ميليشيات مسلحة" لقوى إسلامية لكي يشوه الوجه الجميل للثورة الشعبية، لكنه فشل فشلاً ذريعاً إذ سرعان ما تكشف الأحداث اليومية زيف هذه الادعاءات وكذبها حيث ظل الطابع العام للثورة كما هو شعبياً بمشاركة الجميع رغم التشويه المتعمد، وهو ما جعل النظام القمعي المستبد يفقد صوابه فيستخدم الرصاص الحي والآليات العسكرية الثقيلة ضد شعبه الأعزل الذي خرج بشكل سلمي للمطالبة بحقوقه المشروعة، ما أدى إلى ارتكابه مجازر بشرية يصنفها القانون الدولي على أنها جرائم بشعة ضد البشرية.

إن المطلوب الآن هو الإدانة الفورية الصريحة والمباشرة للجرائم البشعة التي يرتكبها النظام المستبد الذي فقد شرعيته منذ أن وجه سلاحه إلى صدور شعبه المسالم في المدن السورية كافة، ثم الدعوة إلى عزله داخلياً وخارجياً مع الابتعاد كلياً عن تصوير الثورة الشعبية على أنها احتجاجات ذات طابع طائفي، إذ إن ذلك سيكون أفضل هدية تقدم في هذا الوقت بالذات للنظام القمعي الذي ما برح يدّعي بأن الثورة ليست سوى احتجاجات طائفية يساعده في ذلك وقوف جماعة "التشيع السياسي"، كما يسميهم الزميل خليل حيدر، موقفاً مخزياً من الثورة الشعبية لا يختلف البتة عن الموقف الرسمي الإيراني وموقف "حزب الله" المؤيدين لحزب البعث السوري.

من هنا، فإن الدعوة الغريبة التي أطلقها النائب محمد هايف من "ساحة الإرادة" بالبحث عن فتوى لإباحة دم سفراء سورية في الخارج هي دعوة مرفوضة شكلاً ومضموناً، لأننا في بلد دستوري (مادة 4 من الدستور) تحكمه قوانين ليس من بينها "الفتاوى" أو ما يبيح الدعوة الصريحة إلى قتل البشر مهما كان موقفنا السياسي منهم، ومن المؤسف أن تطلق هذه الدعوة من نائب في البرلمان، ومن المؤسف أكثر ألا يتصدى لها في حينه أعضاء المجلس الذين حضروا تجمع "ساحة الإرادة"، ناهيكم عن أن طلب فتوى إباحة الدماء سيصب، شاء النائب محمد هايف أم أبى، في مصلحة ادعاءات نظام الاستبداد في سورية ومزاعمه ومن يدعمه التي تروج بأن الثورة الشعبية ذات طابع طائفي، رغم أن الكل يعرف أنها ادعاءات فارغة القصد منها تشويه ثورة الشعب السوري البطل ضد الظلم والطغيان واحتكار السلطة والثروة.

***

نافذة:

نحيي وندعم الجهود الإنسانية الطيبة للشباب المخلص الذين يقودون حملة شعبية على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً على "توتير" للتبرع للصومال كواجب إنساني تفرضه علينا التزاماتنا الإنسانية. "عساكم على القوة يا شباب".

back to top