الكويت الأغلى خليجياً في خدمات الإنترنت المنزلي

وضعت الشركات المزودة لخدمات الإنترنت وزير المواصلات على عتبة منصة الاستجواب بعد أن رفعت أسعار الاشتراكات للخدمات وتطبيق ما يسمى بنظام الاستخدام العادل للمشتركين الذي يحدد لهم حجم تحميل البيانات يوميا، الأمر الذي أثار رد فعل واسعاً من مستخدمي الإنترنت على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى حد إطلاق حملات إعلامية ضد الشركات.

وتشير آخر الإحصاءات إلى نمو عدد مستخدمي الإنترنت في الكويت بنسبة 600% منذ عام 2000 حتى نهاية العام الماضي، حيث بلغ عدد المستخدمين نحو مليون و150 ألف مستخدم مع نهاية 2010، كما بينت الاحصاءات أن عدد ممتلكي الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الكويت بلغ نحو 795 ألف مالك حسب آخر إحصاء في مارس الماضي وهو ما يزيد تقريباً على ثلث عدد سكان الكويت. وفي الكويت أربع شركات مزودة لخدمات الإنترنت، كواليتي نت، وكيمز، وفاست تلكو، وغلف نت، وتشرف على أعمال تلك الشركات وزارة المواصلات في ظل غياب هيئة رقابية مستقلة للاتصالات.

وبحسب أسعار الإنترنت في دول مجلس التعاون -بالعودة الى قوائم الأسعار المعلنة على مواقع الشركات الخليجية المقدمة للخدمات- فإن سعر خدمات الإنترنت المنزلي في الكويت هو الأعلى مقارنة بالدول الخليجية، إذ يبلغ فيها معدل سعر خدمة الـDSL بسرعة 4 ميغابايت 37 دينارا شهريا، بينما يبلغ سعر الخدمة نفسها في المملكة العربية السعودية ما يعادل 13 دينارا شهريا.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بسعر يعادل 33 دينارا، ومن ثم قطر بسعر 30 دينارا، فمملكة البحرين بـ21 دينارا، وفي المرتبة الخامسة سلطنة عمان بسعر 18 دينارا شهريا. وتشترط شركات الإنترنت في الكويت الاشتراك بحد أدنى لمدة ثلاثة أشهر في خدمات الـDSL بالإضافة الى رسوم التركيب، بينما في دول الخليج تتيح الشركات الاشتراك لمدة شهر.

وكان النائبان أحمد السعدون ود. حسن جوهر قد حذرا وزير المواصلات مما أسموه باستمرار مخالفات شركات الإنترنت، وأكدا أن المساءلة السياسية تنتظر الوزير النصف إن لم يضع حدا لتجاوزات الشركات سواء من ناحية رفع الأسعار أو تطبيق سياسة الاستخدام العادل التي فُرضت على المستخدمين، رغم أن عقود اشتراكاتهم تنص على استخدام غير محدد وفرضت عليهم دون تعديل قيمة الاشتراك وبصورة مفاجئة.

والتقى عدد من المواطنين وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي الاسبوع الماضي ضمن حملة أطلقوها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث بحثوا معه إجراءات الشركات الأخيرة.

وقال عبدالله زمان، أحد المواطنين الذين التقوا المزيدي لـ"الجريدة" إنهم قدموا تقارير فنية للوكيل تؤكد خفض الشركات لسرعات الخدمات ورفع الأسعار، مضيفا أنهم واجهوا الوكيل بمنطق غلاء الأسعار المصاحب لخفض السرعات، قائلا "اذا كان المنطق لضمان الجودة فلماذا رفعت الأسعار، واذا كان رفع الأسعار لضمان الجودة فلماذا خفضت السرعات؟".

وأشار زمان الى أنهم أمهلوا المزيدي أسبوعا لحل المشكلة القائمة مع شركات الإنترنت قبل لجوئهم الى القضاء، لافتا الى أن المزيدي طلب منه إعداد عريضة رسمية تتضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها الشركات.

من جهته، قال المحامي المكلف بإعداد العريضة حسين العبدالله لـ"الجريدة" إن العريضة تتضمن المخالفات التي ارتكبتها الشركات فضلا عن المخالفات للنصوص القانونية التي تكفل حقوق المشتركين والعملاء للحصول على  السرعات والخدمات المتفق عليها في العقد، مشيرا الى أن أي شروط جديدة يجب أن تتم عن طريق عقود جديدة.

وأوضح أن الشركات اتفقت في ما بينها على رفع الأسعار وخفض السرعات مما يعد احتكارا وهو مخالف للقوانين، قائلا "إننا سنمهل الوكيل أسبوعا لحل الموضوع بعد تسلم العريضة أو سنقوم بمقاضاة الشركات جنائيا ومدنيا".

ويعتبر قطاع الاتصالات في الكويت من أنشط وأهم الأسواق العربية، فبالإضافة الى وجود أربع شركات مزودة لخدمات الإنترنت، هناك ثلاث شركات للخدمات الهواتف المتنقلة، شركة زين للاتصالات، الشركة الوطنية للاتصالات والشركة الكويتية للاتصالات فيفا، وقد أقرت لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة مشروع قانون لإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفعته الى المجلس للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل، وتنص المادة 4 الفقرة 4 من مهام الهيئة على وضع ضوابط لأسعار خدمات الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت، كما يفتح القانون باب تراخيص جديدة لشركات الهواتف والإنترنت.

أزمة ارتفاع أسعار الإنترنت وتطبيق سياسة الاستخدام العادل تحولت الى كرة ثلج أريد لها كبح جماح رفع الشركات للأسعار، فأصبحت مادة سياسية خصبة وضعت الحكومة أمام ملف جديد في مواجهة مع البرلمان. ولا يبدو أن الملف سيصل إلى نهاية إلا بإقرار هيئة الاتصالات والتقنية لوضع لائحة للأسعار ومتابعة الخدمات المقدمة أو برضوخ شركات الانترنت لمطالب المستخدمين.