مشاعر الخوف في بلد الدستور

هناك اختبار صعب ذو صلة بالأزمة الطائفية التي غزت المنطقة بسبب الأحداث في كل من سورية والبحرين والاصطفاف المجتمعي والمذهبي حولهما، ولا يبدو في الأفق أي بريق أمل في إبعاد الكويت عن تأثيراتها بسبب تصدر المتطرفين في طرح مثل هذه القضية الخطيرة وغياب العقلاء الذي لا يمكن تبريره، فالمسألة الطائفية ستكون حاضرة في جلسات مجلس الأمة المقبلة.

أول العمود: سلاح في يد أحمق يؤدي إلى زيارة مأتم. *** كثير منا يعتقد بقصر عمر مجلس الأمة لأسباب مختلفة يقف أولها في وجود عناصر "تأزيمية" في تشكيلته ستدخل العمل البرلماني في متاهات. وبعيداً عن هذه الأحكام المسبقة المتسرعة، فإنه يجب مراجعة أسباب حل المجلس السابق ومعرفة إخفاقات السلطة والحكومة في حل المشاكل الرئيسية وعلى رأسها الفساد المالي والإداري، إضافة إلى رصد طبيعة التعامل اليومي مع أزمات تم إطفاؤها بالمال! في ظني، أن استقالة محافظ البنك المركزي وبالأسباب التي أعلنها بشأن سياسة الصرف غير المحسوب وتأثير ذلك على الاقتصاد، إضافة إلى نصح مدير منظمة التجارة العالمية يوم أمس الكويت بضرورة معالجة الروتين البيروقراطي وتحديث بيئة الأعمال واعتماد الشفافية، هما الحدثان الأبرز- وليس انتخابات الرئاسة- فمنهما يكمن الخلل الرئيسي الذي يعمل على جر الكويت إلى نفق مظلم. بالطبع هناك شك - نتمنى زواله - في أن تستوعب الأغلبية الإسلامية/ القبلية في المجلس مجريات الأمور في أكثر من موقع تسبب إهماله في حل المجلس السابق، ومنها النظر إلى المال العام على أنه "مسروق" وأن المواطن "أولى" به، وهو ما يمكن ربطه باستقالة محافظ البنك المركزي. إضافة إلى الشك في تعويم حزمة قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية ولجنة النزاهة البرلمانية بسبب مساندتها في الظاهر ومحاربتها في اللجان من بعض الأطراف النيابية والحكومية وأطراف مؤثرة من خارج السلطتين، وهو ما يمكن ربطه بالحديث الصحافي الذي أدلى به مدير منظمة التجارة العالمية يوم أمس. إلى الآن أجد أن ما يطرح من رؤى وآمال حول النهضة بالخدمات وتفعيل القوانين ومحاسبة المقصرين لا يعدو كونه كلاماً قيل من قبل، إذ لم نشهد شيئاً ملموساً من رئيس الحكومة بهذا الاتجاه... بمعنى برنامج يمكن قياسه والمحاسبة عليه. من جانب آخر، فهناك اختبار صعب ذو صلة بالأزمة الطائفية التي غزت المنطقة بسبب الأحداث في كل من سورية والبحرين والاصطفاف المجتمعي والمذهبي حولهما، ولا يبدو في الأفق أي بريق أمل في إبعاد الكويت عن تأثيراتها بسبب تصدر المتطرفين في طرح مثل هذه القضية الخطيرة وغياب العقلاء الذي لا يمكن تبريره، فالمسألة الطائفية ستكون حاضرة في جلسات مجلس الأمة المقبلة. المسألة الأخيرة هنا، تعد تحديا للقوى المدنية، نلخصها في مدى قدرتها على الوقوف في وجه التعديلات التشريعية التي من شأنها تغيير معالم الحياة في المجتمع الكويتى الذي لا يتشابه بالتأكيد مع كثير من معالم الحياة في دول الخليج العربية رغم تأكيد البعض لغير ذلك نفاقاً. إلى أين سيقودنا الزمن القادم بهكذا لاعبين؟ الإجابة في بلدان "اللا تخطيط" حتما ستكون: لا نعلم!