يمكن صح

قضية "القبض" ستلقي بظلالها وبكل قوة على الانتخابات القادمة، فالملاحظ والمتابع لاستطلاعات الرأي ومزاج الشارع سيرى أن هناك ما لا يقل عن عشرين نائباً من الحاليين راجعون إلى مقاعدهم، وجلهم من المعارضين لسياسة الحكومة السابقة، وممن نزلوا إلى الشارع، ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة غير مسبوقة في الإقبال على صناديق الاقتراع كردة فعل لتداعيات الحل، والتأثيرات التي تبعتها، ولنمو وعي الشارع بأهمية المشاركة الشعبية، وبتأثير وسائل التواصل التي غذت الشارع الكويتي، وفي مقدمتها التوتر الذي سيكون عاملاً مهماً في توجيه قناعة الناخبين.

هذه الانتخابات ستكون الأشرس من حيث الطرح، ولن يوفر المرشحون وقودهم، فسنرى التراشق المباشر ليس بين النواب والحكومة بل بين النواب والنواب بعدما انقشع غبار القبض، وبانت آثار "النفخ والتفخ" والحكم فيها للناخب الذي أصدر حكمه سلفاً في ساحة الإرادة.

بقراءة لمخرجات الانتخابات القادمة، وبحسب التوزيع السكاني للدوائر ستجد الدائرتين الخامسة والرابعة شبه مقلقلتين قبلياً ونسخة مكررة من المجلس الحالي، إلا أن النجاح هذه المرة سيكون صعبا على النواب الموالين للحكومة إن لم يكن مستحيلا، بينما بعض نواب المعارضة قد حجزوا مقاعدهم، منهم أربعة في الدائرة الخامسة وخمسة إلى ستة في الدائرة الرابعة، بل ستكون لهم اليد الطولى في توجيه الناخبين إلى مرشحين جدد شريطة أن تكون لهم مواقف واضحة تضعهم في خانة المعارضة.

الدائرة الثالثة ستظل كعادتها محط الأنظار، فمع عودة شبه أكيدة لخمسة أو ستة من النواب الحاليين إلا أنها تبقى الدائرة الوحيدة التي قد تأتي بمفاجأة من العيار الثقيل، أما الدائرة الثانية فشأنها في التغيير شأن الدائرة الثالثة، وفيها ستكون للحركة الدستورية "حدس" والمرشحين الشيعة فرصة للفوز بأكثر من كرسي.

الدائرة الأولى من الدوائر التي يصعب التكهن بنتائجها قياساً بمزاج الناخب، خصوصاً الناخب الشيعي الذي لم يجد ضالته في المعارضة الشعبية التي لم تعرف كيف تضمه إلى جانبها منذ حادثة التأبين، لذا اصطفاف الناخبين حول نوابهم لم يكن مبنيا على قناعة بأدائهم، ولكن لتخوفهم، وكردة فعل على تصريحات بعض النواب المتعصبين التي كان فيها الكثير من النفس الطائفي، وأيضاً خلو الساحة من الصف الثاني.

على العموم مخرجات هذه الانتخابات لن تكون في متناول الحكومة القادمة؛ لذا التعاون والتعامل لن يكونا على أساس الترضيات المعتادة، بل من خلال تشكيلة وزارية بمستوى الطموح، وبرنامج عمل يعتمد على خطط واضحة لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الإيداعات المليونية، وكذلك خطة التنمية التي على الحكومة كشف تفاصيل سيرها بكل شفافية، وتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين فيها، وأيضا من الأمور التي على الحكومة مراعاتها عدم التدخل في دعم أي من المرشحين وترك مسؤولية الاختيار لشعب الكويتي.

معادلة سهلة:

نائب راشي+ نائب طائفي= دمار وطن

ودمتم سالمين.