جولة الرئيس

ما يهم ألا ندخل في النوايا، ولنا في ظاهر الأمور وليس في ما بطن منها، وكما نرى فإن زيارة سمو الرئيس كان مرحباً بها من كل الدول الخليجية، وكانت إيجابية وفي وقتها قاطعة الطريق على المشككين بالنهج المبدئي الذي تتبناه دولة الكويت في وقوفها والتحامها مع شعوب دول المجلس.

كما أشرت في المقال السابق إلى تناولي لجولة الرئيس الخليجية، وذلك رداً على الكاتب والنائب الفاضل حسن جوهر، وللتذكير فقد اتفقت مع أبي مهدي في كل ما ذهب إليه في مقالة "رئيس الحكومة ينفذ أجندة المعارضة"، إلا في جزئية أن استجابة سمو رئيس مجلس الوزراء للقيام بهذه الجولة قد جاءت على خلفية الاستجواب الأخير، وإن كان التوقيت يخدم قول الدكتور حسن، لكني شخصياً لا أعتقد أن التوقيت له معنى، فالأحداث تفرض هذا النوع من التحرك ولأسباب عدة أهمها الأحداث الإقليمية والخليجية الصاخبة وموقع الكويت منها.

زيارة سمو الرئيس جاءت في إطار التأكيد على اللحمة الخليجية، وكيف يمكن لدولة الكويت أن تكون لاعباً إقليمياً في المنطقة لما تملكه من مقومات لتأدية هذا الدور، بل المبادرة بإزالة أسباب التوتر بين دول المنطقة، فالسياسة تبقى عالماً مفتوحاً يستمد قوته من معطيات تاريخية ودينية واجتماعية واقتصادية عديدة طالما كانت دولة الكويت حاضرة فيها، فهي ظلت- وستكون- سباقة في هذا الجانب.

الباب المفتوح في عالم السياسة أمر طبيعي، ولابد من وجود خطوط الرجعة لإذابة جليد الخلافات بإزالة أسباب التوتر، وهنا يجب أن نقدر قدرة شخص رئيس الوزراء على تأدية دور محوري في تهدئة الأوضاع متى ما دعت الحاجة، فهو في نهاية الأمر يمثل الكويت كدولة، كما أنه يحظى بقبول خليجي وإقليمي يمكنه من أداء هذا الدور.

ما يهم ألا ندخل في النوايا، ولنا في ظاهر الأمور وليس في ما بطن منها، وكما نرى فإن زيارة سمو الرئيس كان مرحباً بها من كل الدول الخليجية، وكانت إيجابية وفي وقتها قاطعة الطريق على المشككين بالنهج المبدئي الذي تتبناه دولة الكويت في وقوفها والتحامها مع شعوب دول المجلس.

الموضوع الآخر والساخن جداً هو التعيينات الأخيرة التي صبت في مصلحة كتلة العمل الوطني، وما تبعها من امتعاض من بقية الكتل والتكتلات النيابية جاءت متأخرة جداً وكالعادة لا تسمن ولا تغني من جوع، فهذا الباب سيظل مفتوحاً على مصراعيه إن لم يوضع له قانون ينظم آلية اختيار الأفضل بمعايير واضحة غير قابلة للالتباس... وحتى يظهر هذا القانون يظل الوضع على ما هو عليه ولا عزاء للمتضرر.

على العموم كثير من القضايا تحتاج إلى إصلاح جذري وبقوانين ملزمة محددة المعالم وليست من صنع الحكومة، كما نريد من نوابنا الأفاضل ألا يركنوا إلى وعود الإصلاح الحكومي، فهي سراب في سراب وتتغير حسب الظروف والأشخاص فإن كانت مشاريع التنمية تتحول من وزير إلى وزير بقدرة قادر فكيف الحال بالتعيين؟!

• «نغزة»

"الضعف الإداري مكانه في الشخوص وليس في النصوص، فكم من رزة ويخاف من ظله... وإفهم يا فهيم"... تهقون يفهم؟

الإجابة: أشك!

ودمتم سالمين.