3 آلاف زهرة... وغش التربية

عندما تعجز حكومة عن إنقاذ مستقبل ثلاثة آلاف شاب – وهو عدد ضخم بالنسبة لحجم وتعداد الكويت ـ تكون تلك الحكومة أدخلت البلد في منعطف خطير لا يعلم إلا الله تبعاته على المديين المتوسط والطويل، خصوصاً أن المنطقة تشهد تغييرات كبيرة بسبب حركات شبابية  احتجاجية كردة فعل على واقعها السلبي وضياع حقوقها وأمانيها الذاتية والوطنية، لذا فإن تعاطي حكومة دولة الكويت مع بقاء ثلاثة آلاف شاب مستحقين لمقاعد دراسية خارج أسوار الجامعة دون حل، وبوعود غير مؤكدة حتى يناير المقبل، هو استخفاف قد يصل إلى حد التفريط بمسؤولياتها الرئيسية.

قضية الطلاب غير المقبولين في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية مصيرية بامتياز، وتتطلب أن تكون أولوية على جدول أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتتصدر بيانات اجتماعات مجلس الوزراء ابتداءً من جلسة اليوم والجلسات التي ستليها، بل إن على الحكومة أن تبادر إلى طلب دورة برلمانية طارئة ولا تنتظر طلباً نيابياً بهذا الشأن  لتعرض على البرلمان خططها في التعامل مع هذه  المشكلة، التي ستمثل «مصيبة» لثلاثة آلاف أسرة كويتية سيجدون أبناءهم طوال الأشهر المقبلة «بطالية» في بيوتهم دون دراسة ولا عمل، مما سيتسبب في خنق ثلاثة آلاف زهرة كويتية كان يجب أن تتفتح بالعلم، من خلال بدء حياتهم الدراسية الجامعية في سبتمبر المقبل.

وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي أصبحت عليه مسؤولية ضخمة بأن يجعل مجلس الوزراء يعي أهمية المشكلة وضرورة التعامل الجدي معها، حتى لا تتحول إلى معضلة يصعب علاجها، وهو ما يستوجب عليه أيضا أن يضع على طاولة مجلس الوزراء مطالبه واحتياجاته، وإصراره أيضاً تجاه القضية، وصولاً إلى تلبيتها، ودون ذلك فإن التاريخ سيحمّله عواقب وتداعيات هذه المشكلة، ورغم علمنا بأن الحسابات السياسية لن تنقذ جامعة الكويت، التي أوقعها في وضعها الحالي عقد الصفقة السياسية في 1996 على حسابها، ورغم هذا الواقع السلبي يبقى في يد الوزير خيارات أخرى فاعلة منها دعم الجامعات الخاصة، وتقديم مزيد من الأراضي والتسهيلات لها، بشرط الرقابة الصارمة على جودة التعليم الذي تقدمه، إضافة إلى التوسع في الابتعاث الخارجي، وفتح مزيد من المكاتب الثقافية في الخارج، لاستيعاب مزيد من الطلبة وزيادة ميزانية البعثات الخارجية بشكل كبير، وهو ما تستطيع توفيره بسهولة دولة بمثل إمكانات الكويت المالية. لذلك نحن نتطلع لما ستقدمه الحكومة في جلسة برلمانية طارئة لطرح نظرتها لهذه القضية المهمة، لأن وجود ثلاثة آلاف شاب وشابة خارج النظام التعليمي ليس مزحة أو حدثاً عابراً.

***

يردد همساً بعض المعنيين بالشأن التربوي والطلابي أن عدد الناجحين ونسبهم المئوية في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم غير طبيعية، وفيها قفزة كبيرة في نسب النجاح ودرجاتهم عن العام الماضي، مما ضخم عدد المستحقين للمقاعد الجامعية في القسمين الأدبي والعلمي بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤشر ربما إلى وجود حالات غش وتسريب امتحانات على نطاق واسع في بعض المناطق التعليمية، ومنح درجات بشكل متساهل في عدد كبير من المدارس في امتحانات الفترات الدراسية المختلفة.