بيت القرين... وبيت د. جوهر

يذكرني تجمع بيت شهداء القرين بتجمع آخر جرى أمام منزل عضو مجلس الأمة السابق د. حسن جوهر في فبراير ضم عناصر من طوائف الكويت وشرائحها الاجتماعية يقدمون له الدعم المعنوي بعد خسارة مقعده النيابي الذي أبى إلا أن يكون للكويت وليس لطائفته.

أول العمود: قيل إن مقابلة غلاسبي وصدام مهدت لغزو الكويت، بينما كلام رئيس الأركان الأميركي ديمبسي عن صعوبة التدخل في سورية منحت بشار وقتا للقتل... إشارات مميتة!

***

في الكويت «مسألة» طائفية ومذهبية... نعم، وكما هو في كل مجتمعات العالم حيث التنوع والاختلاف الاجتماعي، لكن ليس هناك «خلاف» طائفي أو مذهبي سائد بين عامة الناس كما يخيل للبعض.

«الخلاف» الطائفي أو المذهبي هذا من صنع الطارئين على العمل السياسي الآتي في مجمله من العمل البرلماني والأجواء الانتخابية التي لا تخلو من المحرمات الأخلاقية كما في الانتخابات الأخيرة، وأضيفت أيضا رغبة بعض وسائل الإعلام الخاصة في شهرة مؤسساتها من خلال النفخ في مثل هذه الأجواء لجني أرباح الإعلان التجاري!

هذه القنوات تصر منذ تأسيسها على أن تكون سهراتها الليلية مع نائب! كم هو مضر بالصحة النفسية أن تقضي الليل مع السياسيين عموما.

جموع الناس من مواطنين ومسؤولين ممن تجمهروا أمام بيت القرين كان تكريما لشهداء تنضح أسماؤهم بالتنوع الاجتماعي الذي يريد جهلة العمل السياسي أن يلعبوا على تناقضاته الطبيعية، وقد تشرف البيت وأهالي شهدائه والمحتفون بهم بزهور سمو الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة.

يذكرني تجمع بيت شهداء القرين بتجمع آخر جرى أمام منزل عضو مجلس الأمة السابق د. حسن جوهر في فبراير ضم عناصر من طوائف الكويت وشرائحها الاجتماعية يقدمون له الدعم المعنوي بعد خسارة مقعده النيابي الذي أبى إلا أن يكون للكويت وليس لطائفته، لكنها أخلاقيات الانتخابات كما تحدثنا سلفا، والتي أجاد بعض المرشحين الإسفاف فيها من أجل الفوز بكرسي النيابة، فكان نهجهم العنصرية وضرب التلاحم الوطني.

أشعر وألمس أن الناس في الكويت يريدون كما هي طبيعة البشر أن يعيشوا معا بسلام ووئام بغض النظر عن عروقهم الاجتماعية والطائفية، لكن أمراض العمل السياسي وبعض لاعبيه من الدخلاء والمتطرفين هم من يريدون لهذا الوئام أن يختل من أجل مصالحهم التي لا تتحقق إلا من باب تخويف السني من الشيعي والعكس، وتخويف الحضر من البدو والعكس.

الحركات البهلوانية من طرف مدعي السياسة لن تنتهي إلا بالعمل الحزبي المنظم، ونأمل أن يتم ذلك بعد مضي 50 سنة من صدور الدستور.