خطاب الخامس عشر من يونيو

جاء خطاب سمو الأمير مختلفا عن الخطابات السابقة محملاً بكلمات داعية إلى الحذر والحيطة، والأخذ بعين الاعتبار انعكاس الظروف الإقليمية على السياسة المحلية, ولا يخفى على أحد أن أعباء الاستقرار السياسي والاجتماعي تقع على عاتق السلطة التنفيذية التي غاب عنها التخطيط والإنجاز، ثم السلطة التشريعية التي بممارساتها خرجت عن نطاق الاعتدال.

 في خطاب مليء بمشاعر الحرص على  هذا الوطن والدعوة إلى انتهاج مبدأ المعالجة المنهجية لمسيرة العمل السياسي, والخروج من مرحلة الاحتقان السياسي وجّه سمو أمير البلاد حديثا إلى الشعب الكويتي، معلناً الحاجة إلى تبني منهجية «الحيطة والحذر»؛ واعتماد نهج يواجه التراكمات الثقيلة التي أفرزتها الساحة المحلية.

 الكلمات باعتقادي جاءت تعبيراً عن شعور سموه من خلال متابعته الشخصية لمسيرة العمل السياسي، لذلك قمت باختيار خمس نقاط سلطت الأضواء على مؤشرات وعوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي:

• مواقف أهل الكويت التي يشهد لها التاريخ، إذ ارتكزت النقطة الأولى من الخطاب على الإرث التاريخي للكويت، واستيعابها للمتغيرات الخارجية وتماسك الجبهة الداخلية؛ بالإضافة إلى الصلابة وروح التعاون التي اتصف بها الكويتيون في فترة الغزو، فجاءت الكلمات كالتالي: «... عاش أهل الكويت على مر الأجيال إخوة متحابين متراحمين توحدهم روابط المصير المشترك عاشقين وطنهم مضحين من أجله بالأرواح والغالي والنفيس...».

• القلق والاستغراب مما يجري اليوم، فبعد المدخل التاريخي ترتكز النقطة الثانية من الخطاب على مشاعر القلق حول ما يجري في الساحة المحلية, مطالبا سموه بحماية الساحة المحلية من الانزلاق إلى التطرف في المطالبة، وتجسيد العدالة والمساواة، وسيادة القانون بتطبيق القوانين، فجاءت الكلمات كالتالي: «لعلكم تتابعون ما يجري تحت قبة البرلمان من ممارسات تخرج عن إطار الدستور وتتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية، تتسم بالتعسف وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات والشخصانية المقيتة».

• الاعتزاز بالنهج الديمقراطي، النقطة الثالثة من الخطاب ارتكزت على الدعوة إلى الانتقال من مرحلة الشعارات, إلى مرحلة التطبيق الفعلي الجاد، بالإضافة إلى الفخر بالنهج الديمقراطي: «نحن ننعم بفضل الله بنهج ديمقراطي حقيقي اخترناه جميعاً ودستور شامل متكامل نفخر به، وبرلمان منتخب ومؤسسات إعلامية حرة... إنني من يحمي الدستور ولن أسمح بأي مساس به».

• إلى أين نحن ذاهبون؟ أما النقطة الرابعة من الخطاب فتأتي بالدعوة إلى تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ما يعالج العثرات والاختناقات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني، إذ جاء في الخطاب: «تحويل الولاء للوطن من شعار إلى ممارسة جادة... والحفاظ على الوحدة الوطنية، الفزعة لحماية الوحدة الوطنية من مظاهر الفرقة والتشتت».

• الشباب ودور المؤسسات التعليمية والثقافية، النقطة الخامسة والأخيرة من الخطاب جاءت داعمة للدور الشبابي في عملية بناء الوطن، وألقت الأضواء على دور المؤسسات التعليمية ومرافق مهمة كالنوادي ومؤسسات المجتمع المدني في استيعاب الطاقة الشبابية، فجاء في الخطاب: «أبناؤنا الشباب ركيزة الأمن ومادة المستقبل، وهم المد المتجدد والطاقة المحركة للحاضر والمستقبل... وهذه أمانة كبرى تشترك فيها الأسرة والمدرسة والمسجد والنادي ومؤسسات المجتمع المدني قاطبة».

وأخيراً: فخطاب سمو الأمير جاء مختلفا عن الخطابات السابقة محملاً بكلمات داعية إلى الحذر والحيطة، والأخذ بعين الاعتبار انعكاس الظروف الإقليمية على السياسة المحلية, ولا يخفى على أحد أن أعباء الاستقرار السياسي والاجتماعي تقع على عاتق السلطة التنفيذية التي غاب عنها التخطيط والإنجاز، ثم السلطة التشريعية التي بممارساتها خرجت عن نطاق الاعتدال، ففي الشراكة الفاعلة تستقر الأمور.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة