أبو البنات لـ الجريدة: المواصلات تطور المقاسم لتوفير الاتصالات الدولية عبر الإنترنت

«إنشاء كيبل GBI قبل نهاية العام الجاري للحد من الانقطاعات المتكررة في FOG»

أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الدولية في وزارة المواصلات المهندس سماح

أبو البنات أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لتطوير المقاسم الدولية بهدف استيعاب تقديم خدمة المكالمة الدولية عبر الإنترنت للحد من سرقة المكالمات الدولية، موضحا أن مقاسم الوزارة ستقدم هذه الخدمة بسعر محدد، لاسيما أن تطبيق خدمة الاتصال عبر الإنترنت يعتبر حاليا شرا لا بد منه، فهي تقنية متنامية تتزايد في مختلف دول العالم.

«الجريدة» التقت أبو البنات الذي كشف أن حل مشاكل الاتصالات يكمن في إنشاء هيئة الاتصالات، مشيرا إلى أن وجود الهيئة مهم جدا من أجل الارتقاء بمختلف الخدمات المتعلقة بالإنترنت وتقنية المعلومات، إذ تعتبر القاضي الذي يفصل في جميع قوانين الاتصالات، إضافة إلى تأكيده أن «الوزارة بصدد إنشاء كيبل بريدج GBI ليكون رديفا لكيبل FOG في حال تعرضه لأي خلل أو قطع»، وفي ما يلي نص اللقاء:

أسعار الإنترنت

● الوزارة أعلنت أنها بصدد خفض أسعار الإنترنت في الكويت، متى ستبدأ الخطوات الفعلية لهذا الموضوع؟

- الوزارة ستقوم بخفض أسعار الدوائر الدولية المؤجرة على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في البلاد، وبالتالي ستنخفض أسعار الإنترنت بشكل كبير وملحوظ خلال هذه الفترة، ونحن بدأنا الخطوات الفعلية بهذا الخصوص، لا سيما أن الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين، ومع بداية العام المقبل سيتم تطبيق الخطوات التنفيذية للمشروع.

● متى ستقوم الوزارة بمنح تراخيص جديدة للراغبين في تقديم خدمة الإنترنت؟

- الوزارة بدأت خطوات جادة في هذه القضية، وتسعى لكسر احتكار بعض الشركات، ومن المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة قرار بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، خصوصا مع الاهتمام الكبير الذي تبديه قيادات الوزارة ممثلة في الوزير سامي النصف ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي بهذا الملف.

● ألا تعتقد أن تشكيل لجنة بعد الكثير من الوعود سيساهم في تعطيل بت الأمر؟

- المشكلة الحقيقية التي نعانيها هي عدم وجود هيئة لتنظيم الاتصالات، وزارة المواصلات تعتبر وزارة ومشغلا ومنظما، وهي مهام كثيرة تقوم بها الوزارة، خصوصا في الخدمات التي تحتاج إليها شركات الإنترنت عن طريق الربط بالكوابل البحرية باعتبارها المنفذ الوحيد الذي تستخدمه تلك الشركات، كما أن الوزارة حين تحتاج إلى اتخاذ قرار أيا كان نوعه، فهذا يتطلب الكثير من الوقت، خصوصا في ما يتعلق بالدورة المستندية للحصول على موافقات جهات رقابية عديدة.

● لكن شركات الاتصالات تقدم خدمة الإنترنت أيضا...

- نعم، فالشركات المزودة لخدمة الإنترنت ليست فقط مزودة، بل لديها نطاقات عريضة تتحكم في السرعات، وشركات الاتصالات الثلاث لا تستطيع الحصول على خدمات الإنترنت إلا عن طريق مزودي الخدمة الذين يمتلكون نطاقات عريضة تمكنهم من الاستفادة من بيعها على شركات الاتصالات المحلية التي تجد نفسها ملزمة للمرور على الشركات، لذا فهناك أمور تتطلب الروية في فتح تراخيص الإنترنت.

● هل هناك فرق بين مزود الخدمة ومقدمها؟

- نعم، مزود الخدمة لديه الترخيص الخاص بتزويد الخدمة، ولديه قدرة على ربط أنظمته مع العالم الخارجي، ما يخوله الحصول على سعات من الوزارة، ومن ليس لديه هذه الإمكانات يعتبر مقدما للخدمة وليس مزودا.

المكالمات الدولية

● ما حلول الوزارة لمعالجة مشكلة المتاجرة بالمكالمات الدولية؟

- إدارة الرقابة الهاتفية برئاسة مديرها ناصر الكندري تبذل جهودا كبيرة في محاربة هذه الظاهرة، إذ تقوم بجولات متواصلة لملاحقة المتاجرين بالمكالمات الهاتفية وتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية المناسبة، من جانب آخر من الممكن مراقبتها عن طريق وجود هيئة تنظيم الاتصالات ومخاطبة مزودي الخدمة لمراقبة المتاجرين بالمكالمات الدولية، وهناك خطة مستقبلية لدى الوزارة لتطوير المقاسم الدولية بهدف استيعاب تقديم خدمة المكالمة الدولية عبر الإنترنت (VOIC OVER IP) للحد من سرقة المكالمات الدولية، إذ ستقدم مقاسم الوزارة هذه الخدمة بسعر محدد، أو مكالمة عن طريق الاتصال الدولي العادي، وهما خياران للمشتركين، علما بأن الاتصال عن طريق الإنترنت لن يكون ذا جودة عالية من ناحية الصوت، لأنه يمر في أكثر من محطة، فتطبيق خدمة الاتصال عبر الإنترنت شر لا بد منه، فهي تقنية متنامية تتزايد في مختلف دول العالم.

● متى ستبدأ الوزارة تطبيق هذه الآلية؟

- هناك بعض الأمور الروتينية التي يجب اتباعها قبل التنفيذ، إذ سيتم أولا تطوير المقاسم عبر خطاب رسمي من إدارة المقاسم الدولية إلى لجنة المناقصات بالوزارة، بعدها يرفع الخطاب إلى المسؤولين بالوزارة بعدها يتم تحويل العقد إلى ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، وكل هذه الاجراءات ربما تستغرق قرابة العامين.

● هناك شكاوى من الجمهور بخصوص سوء خدمة الإنترنت في بعض المناطق، فما السبب؟

- السبب الرئيسي هو أن المشترك عند تعاقده مع الشركة المزودة للإنترنت يطلب سرعات عالية دون معرفة طاقة الكيبل الموجود في المنزل، ومن الناحية الفنية لا يمكن أن يستوعب الكيبل سرعة مرتفعة إن لم يكن هناك قدرة فنية لهذا الأمر، لذا يجب على الجمهور ان يطلب من الشركة معرفة السرعة التي يستطيع الحصول عليها قبل التعاقد مع الشركة، علما بأن بعض الشركات لديها حلول لهذه المشكلة تتمثل في توصيل الخدمة على خطين عبر أحد الأجهزة بهدف مضاعفة السرعة.

● هل ستقوم الوزارة بخفض أسعار تعرفة الاتصال الخارجي مع بعض الدول؟

- وزارة المواصلات بناء على توصيات وكيل الوزارة والوزراء السابقين كانت سباقة في خفض التعرفة مرات عديدة خلال السنوات الماضية، لكن ذلك لا يمنع أن تقوم الوزارة حاليا ببعض الدراسات لخفض التعرفة مع الدول العربية التي ترفض بعضها هذا التوجه، لا سيما أنها تدخل مبالغ هائلة من هذه الخدمة.

● تعتبر الكويت من أكثر الدول التي تعاني مشكلات في خدمات الاتصالات والإنترنت... لماذا؟

- حل تلك المشكلات يكمن في إنشاء هيئة الاتصالات، خصوصا أننا من الدول القليلة التي لا توجد بها هذه الهيئة، فوجود الهيئة مهم جدا وضروري من أجل الارتقاء بمختلف الخدمات المتعلقة بالإنترنت وتقنية المعلومات، لا سيما أنها تعتبر القاضي الذي يفصل في جميع قوانين الاتصالات، كما أنها ستقوم بوضع آلية محددة وواضحة لتنظيم ورسم منظومة الاتصالات بشكل متكامل في البلاد.

الكوابل البحرية

● لماذا تكرر حوادث انقطاع الكوابل البحرية؟

- نتيجة لعوامل طبيعية لا دخل للوزارة بها من قريب أو بعيد، علما بأن الخلل الذي يصيب حركة الإنترنت يؤثر على الدول التي تستخدم هذه الكوابل وأهمها (FOG) الذي يربط الكويت والبحرين والإمارات، وفي هذه الحال نضطر إلى اللجوء إلى حلول بديلة لإحياء حركتنا الدولية عن طريق السعودية.

● لماذا يكون التأثير مباشرا على الكويت، في حين تبقى دول الخليج بمنأى عن أي خلل أو بدء في الخدمة؟

- لأن بعض دول الخليج لديها مقاسم للإنترنت، باستثناء الكويت التي كان يوجد بها المركز الدولي للإنترنت، لكن تم إلغاؤه منذ فترة طويلة، كما أن إنشاء مثل هذه المقاسم تتطلب موقعا جغرافيا مناسبا، إذ يجب أن تكون هناك منافذ متعددة للكوابل، وهذا ما يصعب المهمة.

حلول جذرية

● هل من حلول جذرية لهذه المشكلة؟

- الحل الأمثل لهذه الحوادث هو إنشاء الكوابل البحرية، والوزارة بصدد إنشاء كيبل بريدج (GBI) ليكون رديفا لكيبل (FOG) في حال تعرضه لأي خلل أو قطع، وهذا الكيبل سينتهي العمل به قبل نهاية العام الحالي، علما بأن آليته مختلفة تماما، إذ سيقضي على شراء السعات من الدول المجاورة، والوزارة بهذه الخطوة المهمة ستكون مشرفة على الكيبل في ربط الشركات الراغبة في تقديم الخدمة وفق رسوم معينة تسمى برسوم الربط البيني، وبذلك لن تستطيع أي شركة الدخول إلى النظام إلا بعد تسديد كل مستحقات الوزارة، بالإضافة إلى كيبل فالكون الذي تسير اجراءات تنفيذه كما هو مخطط لها، وكل هذه المشاريع تسير وفق رغبة سمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، خصوصا أن فتح المجال أمام المزيد من الكوابل البرية والبحرية يساهم في توفير منافذ كثيرة من شأنها ضمان استمرارية حركة الاتصالات وخفض أسعار الخدمات بما يخدم الجمهور، وكذلك العائد المادي للدولة سيكون مرتفعا.

● لكن بعض مزودي الخدمة يحملون الوزارة مسؤولية سوء وبطء الخدمة...

- هذا الكلام غير صحيح، فعلاقة الشركات المزودة للخدمة بصاحب الكيبل مباشرة، لا سيما مع وجود اتفاقية الخدمة بين الطرفين، والوزارة مهمتها تنتهي بتوصيل الخدمة داخل الكويت فقط.

مركز الكوابل

● يقال إن برج التحرير يعتبر المركز الوحيد لوجود الكوابل، ما صحة هذا الكلام؟

- بدأت الوزارة قبل بضعة أشهر بإنشاء مركز آخر سيكون في مقسم رأس السالمية، لكن وجود الكوابل في برج التحرير يعد قرارا صائبا لا سيما أن المبنى مهيأ تماما، فلديه طاقات بديلة، والوزارة حريصة على تخصيص موقع مرادف للكوابل من أجل حمايتها من أي خلل، كما يجب الإشارة إلى أن مقسم مشرف يضم كيبل الكويت-إيران الذي يعتبر دوليا بالنسبة لنا، فالإمكانية الفنية ضرورية في المقاسم التي تضم هذه الكوابل.

أبراج الاتصالات

● هل توصلت الوزارة إلى حل لمشكلة أبراج الاتصالات الخاصة بشركات الاتصالات المحلية؟

- تم تشكيل فريق من الوزارة وممثلين لشركات الاتصالات المحلية الثلاث بحيث أهم نقطة ننتظر قرار لتنظيم عملية الأبراج، ولتطبيق الآلية المحددة على أرض الواقع تحتاج بعض الوقت، ومتى ما صدرت هذه الآلية من المجلس البلدي فسيتم تطبيقها فورا، المشكلة التي نعانيها أن هناك أبراجا على مساحات مختلفة، فالمساحة الصغيرة لا يمكن أن تستوعب الشركات الثلاث، لذا فإن عملية التنظيم تقتضي أن تكون تأخذ شركة واحدة الموقع ذي المساحة الصغيرة.

● ما الجهة التي ستقوم بعملية تأجير المواقع؟

- التأجير سيكون عن طريق أموال الدولة وليس وزارة المواصلات، كما أن البلدية والمجلس البلدي مهمتهما تصدير الموقع باسم الشركة، لكن العملية التأجيرية بيد أملاك الدولة، ووزارة المواصلات دورها رقابي فني فقط.

● هل هناك مشاكل تواجه الشركات في التعاقد مع أملاك الدولة؟

- هناك بعض المعوقات التي تواجه آلية الجهات المعنية بإنهاء هذه المشكلة، وهي أن إدارة أملاك الدولة لا تتعاقد مع شركة واحدة لكل برج، بمعنى أنه في حال استوعب موقع واحد الشركات الثلاث، فإن العقد لن يتم إلا بين أملاك الدولة وشركة واحدة فقط، وهذا الأمر يتسبب في عدم معرفة الشركة التي ستقوم بدفع القيمة التأجيرية للدولة، ونحن نسعى حاليا لوضع آلية صريحة وواضحة لإيجاد صيغة توافقية بين جميع الأطراف لإغلاق هذا الملف، لا سيما أن اجتماعاتنا متواصلة مع الجهات المعنية.