مراقبة الانتخابات!

كان لجمعية الشفافية الكويتية دور مهم في تسليط الضوء على العديد من ملفات الفساد وعبر مستندات وإثباتات دامغة فرضت احترامها على الجميع، ولم تكتف «الشفافية الكويتية» بعرض التجاوزات والإخفاقات الحكومية بل حشدت لها الندوات واللقاءات الشعبية بانتظام في العديد من المناسبات.

شفافية الانتخابات ونزاهتها مطلبان في غاية الأهمية ليس فقط لأن الدستور الكويتي نص على ذلك بل لأن أي خلل أو زيف في إرادة الناس يعد انتقاصاً لقيمة الإنسان وكرامته ووزنه المتكافئ في اتخاذ القرار.

وقرار الحكومة في ما يخص دعوة بعض جمعيات النفع العام والمؤسسات الوطنية لمراقبة انتخابات 2012 خطوة مستحقة وفي المسار الصحيح، ولعل جمعية الشفافية الكويتية ورغم تجربتها القصيرة ميدانيا، فإنها وضعت قدماً ثابتاً في الحياة السياسية الكويتية، فقد كان للجمعية دور مهم في تسليط الضوء على العديد من ملفات الفساد وعبر مستندات وإثباتات دامغة فرضت احترامها على الجميع، ولم تكتف «الشفافية الكويتية» بعرض التجاوزات والإخفاقات الحكومية بل حشدت لها الندوات واللقاءات الشعبية بانتظام في العديد من المناسبات، إضافة إلى ذك فقد قدمت الجمعية حزمة اقتراحات من التشريعات الخاصة بمحاربة الفساد والكشف عن الذمة المالية باركها العديد من أعضاء مجلس الأمة السابقين وأخذت طريقها إلى اللجان البرلمانية المختصة، ولولا الحل لكادت تكون مقدمة، في حال إقرارها، لمرحلة جديدة وشوكة في خاصرة المتربصين لبلدنا بالسوء ممن لا يشبع من نهب الأموال العامة وحقوق المواطنين.

والإخوة والأخوات في جمعية الشفافية بدورهم يفترض أن يتقبلوا الانتقادات الموجهة إليهم بصدر رحب، وأتمنى واثقاً بأن وجودهم أيضاً تحت مجهر الرقابة الشعبية يكون تحدياً في امتحان الانتخابات ليخرجوا منه بنجاح يساهم في النجاح الأكبر، وهو نزاهة المعركة الانتخابية ورصد المخالفات فيها مهما صغرت أو كبرت.

أما الشريك الآخر في مراقبة الانتخابات القادمة فهي جمعية الصحافيين الكويتية التي أثبتت بدورها وعبر تاريخها العريق ريادتها في معادلة الحرية والمسؤولية كشعار، وفي رأييّ فإن مسؤولية الجمعية في المرحة القادمة تكمن في مسارين: الأول، الانتصار لمبدأ المشاركة المكثفة على صناديق الاقتراع والتشجيع المتواصل لذلك. والثاني، مقاومة محاولات تشويه معالم الشفافية والنزاهة من خلال الأطروحات الفئوية والطائفية والقبلية والترويج للانتخابات عبر ضرب أواصر الوحدة الوطنية وبث روح الكراهية بين أبناء الشعب الكويتي والمساهمة في المزيد من الاصطفافات الضيقة، ورصد مثل هذه الخروقات التي لا تقل في خطورتها عن الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات وغيرها من صور الجرائم الانتخابية.

نأمل أن تكون مثل هذه المبادرة باكورة خير في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الشأن العام ولا يزال هناك متسع من الوقت لدعوة المزيد من الجمعيات الكويتية بل وحتى الرموز الوطنية في شراكة حقيقية من أجل مستقبل أفضل نحيي من خلاله روح الثقة التي باتت مهزوزة إن لم تكن معدومة في كل الاتجاهات!