توافق وطني حول الإصلاح السياسي
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وهنا لنا أن نتصور السقف السياسي الذي من الممكن أن تصل إليه المطالبات الشعبية، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معها إذا ما استمر الوضع السياسي على ما هو عليه الآن؛ من دون القيام بإصلاحات سياسية وديمقراطية جذرية في الإطار العام للدستور.وفي هذا السياق، وحتى يمكن أن تؤتي هذه التحركات السياسية الشعبية ثمارها، وتحقق ما يصبو إليه شعبنا الذي بدأ يفقد ثقته بالمؤسسات الدستورية التي حولت مع كل أسف إلى مؤسسات شكلية ينخر فيها الفساد بأشكاله كافة، فإن المطلوب الآن وبشكل ملح هو عملية توافق وطني عام بين كل القوى والشخصيات السياسية حول مطالب محددة وواضحة؛ لكيفية إنجاز الإصلاح السياسي والدستوري الشامل المستحق؛ على أن تطرح هذه المطالب على شكل مبادرة إصلاح سياسي لكي يلتف حولها الشعب الكويتي بفئاته وقواه كافة، إذ إنه ليس باستطاعة طرف سياسي أو مجموعة شبابية معينة الانفراد لوحدهما في إنجاز عملية الإصلاح السياسي والدستوري.من هنا تأتي أهمية التجمع العام الذي دعت إليه القوى السياسية والمجموعات الشبابية اليوم في ساحة الإرادة للمطالبة باجتثات قوى الفساد (الراشي والمرتشي) والذي تمت الدعوة إليه بعد اجتماع عام للقوى السياسية كافة باستثناء القوى السياسية "الشيعية" على إثر انكشاف الفضيحة المدوية المتعلقة بالإيداعات المليونية لنواب الحكومة، وكلنا أمل أن يكون هذا التحرك السلمي الديمقراطي هو البداية الصحيحة نحو بلورة توافق وطني عام حول مطالب الإصلاح السياسي والديمقراطي الجذري والشامل الملتزم بالدستور، والذي من دون أدنى شك سيجنب مجتمعنا الاضطرابات السياسية التي عانتها ولا تزال تعانيها بعض الدول العربية.