لبنان: غياب الحكومة على وقع استمرار السجالات

تغيب الحكومة اللبنانية حتى مطلع شهر رمضان المبارك، على وقع استمرار السجالات السياسية، في انتظار عودة ملف التعيينات إلى الواجهة في جلسة مجلس الوزراء في الثاني من اغسطس، قبل الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب في 3 و4 منه.

أما قوى «14 آذار»، فإذ تنتظر عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى لبنان، لا تزال مستمرة بعد العدة للمعارضة، وهي تنظم اليوم لقاءً لحقوقيّي «14 آذار» في «البريستول» تحت عنوان «التضامن مع العدالة الدولية»، في وقت يبقى هاجس ملفّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقراراتها الاتّهامية القاسم المشترك لجميع الأطراف الذين يترقبون خطواتها المقبلة، في ضوء الجواب اللبناني الرسمي على طلباتها، المتعلّقة بتسليم المتّهمين الأربعة من «حزب الله» إليها بعد ان تنقضي مهلة الـ30 يوما هذا الأسبوع، خصوصاً وأن هؤلاء باتوا «أيقونات مقدسة».

وفي انتظار ما سيقوله الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله اليوم في هذا المجال، يبقى اللافت الهجوم الذي شنه رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أمس الأول على النظام السوري، معتبراً أن «نظرية الانظمة الممانعة لم يعد لها قيمة».

شمعون

في موازاة ذلك، اعتبر رئيس حزب «الوطنيون الأحرار» النائب دوري شمعون أمس أن «الحوار الوطني أصبح مثل «قميص عثمان»، وتبين ان الأمور التي اتفق عليها في السابق لم يحترموها ولم يطبقوها بل كان هناك كذب»، متسائلاً: «فلماذا الحوار إذاً؟». وأضاف: «الموضوع اصبح مسخرة، معيب هذا الأمر، بالإضافة الى ان طاولة الحوار هذه غير دستورية».

وعن القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان، قال: «اتمنى الا يكون أحد من حزب الله متورطاً في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن اذا ثبت أن هناك أحداً فكفى أن نختبئ في خيال اصبعنا أو أن نهدد». وفي سياق آخر، أشار الى ان «الفريق الآخر بات يعرف ان مدة حكمه ليست طويلة لذلك يستعجلون تمرير أكبر قدر من التعيينات التي تهمهم».

سعيد

إلى ذلك، أكد منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد أن «جبيل تعيش حالة من القلق بدأت مع الاعتداء على فريق من الطوبوغرافيين، ومن بعدها الاعتداء على فريق من محطة mtv، وزاد هذا القلق عندما صرح (نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى) الشيخ عبدالامير قبلان «أن أراضي لاسا وقرقريا وأمهز هي لأهاليها»، وقال: «تبين بعد كلام قبلان ان الخلاف اعمق وابعد من خلاف عقاري كما هو في الظاهر».

ولفت سعيد الى ان «الدولة تخلت عن مسؤولياتها، ولم تطبق القانون بل جرّت الكنيسة وراءها من اجل الدخول في تسوية»،