... وشهد شاهد من حدس !

مقالة نائب الإخوان المسلمين الكويتيين (حدس) السابق الوقور مبارك صنيدح بعنوان «الانتقام السياسي» أعتبرها وصفاً دقيقاً لعلاقة حدس مع الحكومة ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المشتعلة خلال العامين الأخيرين، ومنذ سقوطهم المدوي في انتخابات 2009 على أثر قضية الداو واستجوابهم لرئيس الحكومة الذي أدى إلى حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات الأخيرة، ولولا أصوات أبناء القبائل في الأحمدي والصليبيخات للنائبين الصواغ والحربش لكان تمثيل «حدس» البرلماني أثراً بعد عين.

بلاشك أن تاريخ الشيخ ناصر المحمد في رئاسة الحكومة مرتبط بـ»حدس» ارتباطاً تأسيسياً منذ تدشين عهده على رأس الحكومة مع وزيره السابق ومستشاره الحالي د. إسماعيل الشطي ومحمد العليم ومحمد البصيري وأبناء الدويلة الكرام الذين كان لهم حظوة ومكانة لسنوات طويلة في الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولكن الحدسيين اليوم ينتقمون من المحمد لأنه لم يغطهم في قضية الداو، رغم أنهم يعلمون تماماً أن الظرف السياسي كان يستوجب أن يوائم رئيس الحكومة في حينه بين الضغوط والمعادلة السياسية التي نتج عنها جبهة مواجهة لمشروع الداو، والتي جعلت الحدسيين ووزيرهم وكوادرهم في القطاع النفطي مكشوفين شعبياً، ودفعهم إلى تقديم استجواب انتقامي للمحمد كانت نتائجه عكسية على نواب «حدس» وقواعدهم والرأي العام الذي رد عليهم بعزوف كبير عن دعمهم انتخابياً وتراجع شعبيتهم بعد أن سئم الجمهور الكويتي مواقفهم الملتبسة، وتبادلهم للمواقع والمواقف دون أسباب واضحة، رغم أن الجميع كانوا يعلمون أن «حدس» كانت الحليف الكبير للمحمد، ولكنهم طعنوه بالظهر عندما قرر مرة واحدة أن حساباته لا يمكنها أن تتفق مع مصلحتهم وخالفهم في الرأي.

مواقف وتحركات «حدس» منذ انتخابات 2009 معروفة بواطنها وكذلك دوافعها للمتابع الجيد للساحة المحلية، فهم يلعبون لعبة المعارضة بشكل متطرف لغايتين، الأولى هي كسب الشارع واستعادة شعبية مفقودة بسبب قرب الحدسيين من السلطة طوال السنوات الماضية ومعارضتهم لقضايا شعبية مثل معالجة مشكلة القروض ومراجعة الرواتب بغرض زيادتها بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وقضايا أخرى تمس حاجات المواطنين وتصويت أغلبيتهم ضدها، والغاية الثانية هي الانتقام من الشيخ ناصر المحمد وإثبات قدرتهم على زعزعة موقعه وإزالته حتى إن خالفهم مرة واحدة لأسباب خارجة عن إرادته!

لذلك فإن زميلهم صنيدح يحدد معارضته وانتقاده لكتلة التنمية والإصلاح البرلمانية، والتي ينضوي تحتها وأسسها نواب «حدس» والمقربون منهم والمتحالفون معهم، ويعتبر صنيدح استجوابها لرئيس الحكومة ممارسة لانتقام سياسي ويقول في مقالته «... ولست مع اللغة التي تحمل في تعبيراتها بصمات الانتقام السياسي وينحدر فيها الخطاب السياسي إلى مهاوي التخوين والعمالة واتهام الإنسان في أعز ما يملك وهو وطنيته»... وهنا وبعد أن شهد شاهد من داخل «حدس» عليهم، وكشف نواياهم وغاياتهم، متى سيعودون إلى رشدهم ويرحمون البلد من انتقامهم السياسي المفتوح الذي تدفع البلد ثمنه؟.... فكلنا لنا ملاحظات على الحكومة ورئيسها وطريقة إدارة شؤون البلد، ولكن المبالغة والتحريض والتطرف في المعارضة لن تعيد مجداً زائلاً بل ستجلب المزيد من الخسائر، لأن غالبية الشارع الكويتي «كاشفين» اللعبة ومواقف ومواقع المنخرطين فيها... وأولهم الحدسيون؟

***

نبارك لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عودته سالماً إلى أرض الوطن، ونرفع إلى معاليه معاناة المعاقين التي سطرت تفاصيلها في مقالتي السابقة «أغثنا يا معالي النائب الأول من المعاقين» ليتخذ بوصباح قراراً بشأنها، ليكون دعاء أبنائك المعاقين خير حمد وامتنان للمولى عز وجل الذي ألبسكم ثوب الصحة والعافية.

***

نفذ الصحافيون البرلمانيون «فرمان» نقلهم من موقعهم المثبت على حافة قاعة عبدالله السالم منذ 50 عاماً تقريباً منها 25 عاماً في مبنى مجلس الأمة الحالي، وانتقل ممثلو الإعلام المحلي «الشطورين» إلى الطابق العلوي بجانب الجمهور دون أن يفتح صحافي واحد «حلجه» أو على الأقل ببنت شفة داخل المجلس ليثبت موقفاً بسبب خسران حق تاريخي لهم، كما فعل زملاؤهم الأردنيون وأجبروا البرلمان على احترام حقوقهم... لكن عندنا «خوش ديمقراطية» نقد وتجرؤ على السلطة والحكومة، ولكن مراكز القوى لا يستطيع أحد أن يرفع عينه عليها حتى بنظرة عتب لها، وسلموا على حريات الصحافة وفتح تراخيص الصحف وملاك الصحافة و... و... و... «تبون الصج»: نحن مازلنا في مرحلة إرهاصات الخروج من مرحلة الدولة العشائرية برموزها من وجهاء وأصحاب الامتيازات إلى الدولة المدنية الدستورية الحديثة، ومشوارنا يبدو أنه مازال طويلا!