المناصب القيادية

قام مجلس الوزراء قبل فترة بإصدار توجيهاته بتحديد معايير وقواعد لتعيين القياديين، وقام في ذات الوقت بإحالة مشاريع مراسيم لقياديين في الدولة، هل يعني ذلك أن المعايير والقواعد تم تطبيقها أو أن هذه التعيينات خارج نطاق الرؤية الحكومية؟!

سندع لخيالك عزيزي القارئ أن تشطح بذاكرتك قليلاً في كل التعيينات الأخيرة لتدرك حجم التناقض الحكومي في إدارة هذا الملف.

ولتدرك حجم هذه المشكلة، انظر إلى السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب صالح عاشور بـ11 سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة روضان الروضان آنذاك نذكر بعضها:

1- ما الأسس والمعايير والشروط التي يتم من خلالها القيام بالترشيح للمناصب القيادية (وكيل مساعد)؟

2- هل تم ترشيح أحد لهذه المناصب خلال الفترة من 1/1/2008 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأسماء التي تم ترشيحها ومؤهلاتها وتاريخ التعيين ووظائفها وسنوات الخدمة لديها؟ وهل ممن تنطبق عليها شروط الترشيح لهذا المنصب؟

3- هل هناك قرارات أو قوانين صدرت من مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء على إحالة من أتم 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد؟ وهل يجوز لمن أتم هذه المدة بترشيحه إلى منصب وكيل أو وكيل مساعد؟

4- هل لمجس الخدمة المدنية الحق في الموافقة أو رفض الترشيحات التي تصل إليه من الوزارات بخصوص تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل سبق لديوان الخدمة الرفض لأحد سابقا؟ مع تزويدي بجميع البيانات بهذا الخصوص وإذا كانت الإجابة بالنفي، فعلى أي أساس يتم عرض هذه الترشيحات على مجلس الخدمة المدنية؟

5- هل هناك أسس للمفاضلة بين المتقدمين؟

6- هل هناك لدى مجلس الخدمة المدنية تصورات أو قوانين أو تعديل أو مقترح على هذه القوانين ليتم الاختيار والمفاضلة على أسس علمية أو عملية دون الاعتماد فقط على ترشيح الوزير المختص؟

وفي اتصال للنائب صالح عاشور للاستفسار عن رد الحكومة كانت خلاصة الرد بأن هذه المناصب تخضع للمراسيم الأميرية وليس لها معايير خاصة!!

موضوع اختيار المناصب القيادية بهذه الصورة لا يمكن أن يخدم التنمية، فاستمرار هذا النهج يزيد من فقدان الثقة بالحكومة ويؤدي إلى فقدان العدالة، فقد قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ". (النحل الآية 90).

لذا على الحكومة تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط والمعايير الملزمة للحد من استغلال تلك المناصب لحساب هذا الطرف أو ذاك ولإبعاد شبهة التنفيع، كما ستوجد لها درعا يقيها الابتزاز من قبل مجموعات الضغط.

أخيراً كلمة "هذا ولدنا" يجب أن تمسح من القاموس لأن كل الكويتيين هم أولاد الكويت.

ودمتم سالمين.