في ظل العولمة والتطور الرهيب لأدوات الاتصال، أصبح العالم كله تحت أنظار الدنيا، وأصبحت عملية إخفاء المعلومات أصعب من عملية الحصول عليها، وأصبح الهاتف النقال أحد أهم مصادر الحصول على المعلومات. ووجدت الحكومات، والدكتاتورية منها على وجه الخصوص، نفسها في مشكلة حقيقية، فالغطاء المحكم الذي كانت تمارس تحته كل أنواع التعذيب والقتل والتنكيل فتح وظهر للعالم ما تحته، ووجدت تلك الحكومات نفسها في وضع يصعب الدفاع عنه، فتشجَّع الناس وخرجوا ليتنفسوا هواء الحرية النقي غير عابئين بالرصاص الذي تطاير فوق رؤوسهم، ولا بالأجساد التي تساقطت منهم في طريق الحرية والكرامة.
تطور أدوات الاتصال أيضاً كشف بعض الفاسدين والمفسدين، وكشف الخلل في الأنظمة والعقلية التي كانت تدار بها الأمور في الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص، والتمييز الذي كانت تمارسه على فئات المواطنين وتفشي الفساد بين أفرادها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات التي منحت لهم. لذلك وجب على الحكومات أن تعيد النظر في نظامها والاستفادة من ذلك التطور في تحسين مستوى أدائها، ورفع كفاءة النظام الرقابي لديها، والتحرك السريع لإصلاح أي خلل يظهر لها، فسرعة التحرك لاتخاذ قرار الإصلاح يجب ألا تكون أقل من سرعة اكتشافه، لأن المعلومة أصبحت تصل إلى الناس في وقت متساوٍ مع وصولها للمسؤولين، إن لم تكن أسرع، وبالتالي فإن القرار الحاسم والسريع أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات في العالم، ومن أراد النجاح والاستقرار فما عليه إلا أن يرفع شعار: الحقيقة والحقيقة فقط... وحتى لو كانت مؤلمة، فألمها مهما كان لن يكون أكثر إيلاماً من انتشار الشائعات والتلاعب بالمعلومات من الأطراف المخالفة.***أجهزة الدولة أصبح كثير منها مهترئاً وغير قابل للإصلاح، لذلك فإن من أوجب واجبات الوزراء التوجه نحو أجهزتها وكشف الغطاء عن ممارسات المسؤولين فيها، وتتبع خيوط الفساد الذي انتشر بشكل مفضوح وتطبيق بيت الشعر الذي أصبح مثلاً شعبياً تردده الأجيال: "الضرس ليمن رقل من شلعته لابد".
أخر كلام
كلمة راس: الضرس ليمن رقل...
13-11-2011