تطلعات الناشرين
![آدم يوسف](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1463597677535940800/1463597704000/1280x960.jpg)
محليا تبدو مكتبة العجيري هي الوحيدة الصامدة في وجه الرياح العاتية، ولكن هذه الأخرى أيضا تعتمد على جناح آخر متمثل في قطاع القرطاسية لدعم الكتاب المقروء، بمعنى أن «العجيري» لو استغنت عن هذا القطاع لأقفلت أبوابها منذ زمن.وبالطبع فإن المعالجة في قطاع الثقافة لا تتوقف على هذه «الحيل» التجارية المعروفة لكل المستثمرين، بل إن الأمر يحتاج دعما ورعاية حكومية لهذا القطاع فنحن في أوطان لا تعير شعوبها للكتاب أي وزن، والدعم الحكومي لمكتبات من هذا النوع يساهم في استمراريتها، وفي تقليل سعر الكتاب بعامة، إذ يستحيل أن تعامل قوانين وزارة التجارة من يتصدى لمشروع مكتبة كمن يستثمر في قطاع الدواجن مثلا، أو اللحوم المثلجة، وهذه الفجوة في التشريعات تسبب إحباطا للمستثمرين في مجال النشر، إذ لا يجدون أي تقدير أو تمييز لبضاعتهم.ومن الملاحظ أن موجة الإضرابات، والوقفات الاعتصامية التي تشهدها الكويت حاليا بعيدة كل البعد عن منظمات المجتمع المدني «الثقافية بخاصة»، فهذه الزيادات التي يطالب بها الموظفون الحكوميون، تذهب في نهاية المطاف إلى «جيوب التجار» في شكل سلع استهلاكية، ليس لها أي علاقة بنمو المواطن ثقافيا أو وجدانيا، ولعل من المناسب الآن أن تطالب الجهات الثقافية بدعم وزيادة لمخصصاتها المالية من وزارة الشؤون، أو أية جهة حكومية أخرى تدعمها، ومخطئ من يظن أن دعم مكتبة العروبة مثلا أو قرطاس، أو آفاق، هو دعم شخصي لأصحاب هذه المكتبات بقدر ما هو دعم للحالة الثقافية في الكويت. فوضع النشر في الكويت ليس جيدا، بدليل عدم وجود دار نشر وحيدة تصمد لأمد بعيد، إذا ما استثنينا تلك الجهود التي يبذلها أدباء بمبادرات خاصة وبالتعاون مع مكتبات في بيروت كما هو حاصل الآن مع داري «مسعى» و«الفراشة». ولا تعدم الحكومة طريقا لدعم أصحاب المكتبات، أو المستثمرين في هذا المجال، ابتداء بتوفير قطعة من الأرض أو تقديم هبات مالية لأصحابها، مع تقديم ضمانات وشروط محددة، وهو أمر لا يتحقق إلا بتحرك جاد من الأدباء أنفسهم. الأمر الذي لا يظهر للعيان حتى هذه اللحظة.