رفقاً بالكويت!

رفقاً بالكويت ورجالاتها ونسائها وشبابها وأطفالها... فما نشهده منذ سنوات طويلة لا يندرج إلا في خانة الاستخفاف بعقول أجيالنا دون تمييز أو اعتبار لشيوخ ونخب ومثقفين وشباب، فعلى مدى يزيد على عشر سنوات، وبالتحديد في الفترة من 2001 إلى 2011، قفز حجم الإنفاق في الميزانية العامة من 5 إلى 19 مليار دينار بزيادة قدرها 14 ملياراً... فماذا قدمنا لقاء تلك الزيادة؟

عشر سنوات طوال؛ لم تُبنَ خلالها جامعة جديدة رغم تضاعف أعداد الشباب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، ولم نرَ مستشفى جديداً رغم الزيادة السكانية المطردة وازدياد حالات السرطان والأمراض، ولم نسع إلى إيجاد طاقة بديلة ومصادر دخل تغنينا عن النفط الناضب، والأهم من ذلك أننا لم نطور عقلية الناخبين والمرشحين ووعيهم.

كل هذه الشجون والأوجاع ثارت بعد أن أقام البعض الدنيا وأقعدها من جراء رفض مجلس الأمة إقرار «كادر المعلمين» وزيادة «مكافآت الطلبة»، في مشاهد وأحداث تؤكد أننا بتنا نعيش حالة مزرية، خصوصاً أن «الكوادر والزيادات المالية» أصبحت مجرد أداة في يد المرشح يكسب بها رضا الناخبين.

نعم، من واجب الدولة أن تسعى جاهدة لتأمين حياة رغدة لمواطنيها، لكن من حق الدولة في المقابل أن يرد المواطنون تلك الرفاهية بأفعال ملموسة تسهم في إثراء البلد ونهضته، فماذا فعلنا من أجل الكويت قبل أن نطلب ونغالي في المطالب؟!

«المعلمون»، هم أول فئة أقر لمصلحتهم «كادر خاص»، ومع ذلك لم نلحظ أي تحسن في مستوى التعليم، بل على العكس تماماً، زادت ظاهرة الدروس الخصوصية.

ويحصل الطلبة الذين يتلقون تعليمهم بالمجان، على مميزات مالية كثيرة منها على سبيل المثال «مكافأة شهرية- مكافأة تفوق عام- مكافأة تفوق فصلي- تشجيع البحث العلمي المتميز- مكافأة الميداني- مكافأة التخصص النادر... إلخ»، لكن هل تحسن مستوى مخرجات التعليم إلى سوق العمل قبل أن نطلب زيادة جديدة؟!

تقارير عدة من الداخل والخارج نبهت إلى أن وضعنا كدولة أصبح «في خطر»، كتقرير «بلير» و»تقرير الشال» الصادر أخيراً وغيرهما... لهذا ألا تستحق الكويت منا الرفق بها؟ ألا تستحق أن نفكر في مستقبلها ومستقبل الأجيال المقبلة، بدلا من أن ننغمس في المصالح الشخصية؟!

وحين نرى بعض نوابنا الأعزاء، فلا يسعنا سوى الضحك حتى البكاء على الوطن وما آلت إليه الأوضاع، ولاسيما عندما نجد ثلة منهم يتحدثون في جلسات الأمة عن إهدار المال العام دون رؤية أو قناعة، وبعد خمس دقائق يرفعون أياديهم في الجلسة نفسها للتصويت لمصلحة قوانين زيادات مالية دون أي دراسة متخصصة ومتأنية.

تذكرني تلك المفارقات بمقولة أعجبتني تقول «إن البعض يفكر في أن الكويت دولة موقتة، فلنستفد منها قبل أن تزول»... ومع الأسف فإن الواقع ربما يؤكد صحة هذه المقولة!