بدعة وثيقة المطير النيابية
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
ومع التأكيد على سلامة نوايا النائب المطير، فإن وثيقته التي وقعها بعض النواب لا تتضمن أية ضمانات لمتابعة حسابات النواب بل إنها تفوض الجهاز القضائي بالكشف عليها لمرة واحدة، ولا يمكن أن تتحقق من أية منافع أخرى قد يتحصل عليها النائب مثل العقارات والأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى الكثيرة المتوفرة في الوقت الحالي، وهو ما يجعل هذه الوثيقة تحمل اختلالات جمة، وتمثل ردة فعل لتعامل وقتي مع الغضب الشعبي بسبب فضيحة الإيداعات المليونية، بما يعطل الجهد الأكبر الذي يجب أن ينصب على إقرار حزمة قوانين كشف الذمة المالية ومحاربة الفساد التي يحاول البعض البحث عن مخرج للتملص منها وإجهاضها مرة أخرى كما جرى عدة مرات منذ مجلس الأمة 1992.لذلك فإن المسؤولية تجاه الفضيحة التي نالت من ثقة الكويتيين في سياسييهم ومؤسساتهم الدستورية، أصبحت أكبر من الاجتهادات الفردية وتضع مسؤولية تاريخية على عاتق كل نواب الأمة والشخصيات التي تتولى المناصب العامة تتمثل في إعادة بناء الثقة المفقودة من خلال حزمة تشريعات الذمة المالية التي يجب أن يعلن كل النواب التزامهم بإقرارها في مطلع دور الانعقاد البرلماني المقبل دون تسويف أو تلكؤ، وعليه يجب أن تتحول وثيقة المطير الى طلب يلتزم كل نائب يوقع عليها بإقرار تلك القوانين، وليس تفويضاً مؤقتاً بلا أي ضمانات قانونية تضبط نزاهة أعضاء السلطة التشريعية وملاحقة الفاسدين منهم في الحكومة والمجلس.