بدلا من أن يطلق بعض النواب التصريحات في ساحة الإرادة قبل نحو أسبوع ومعهم بعض المحامين بضرورة إبعاد التدخل الحكومي عن السلطة القضائية، عليهم أن يسارعوا الى إصدار قانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا، وهو المعروض حاليا، على جدول أعمال مجلس الأمة بصفة الاستعجال للتصويت عليه، إلا أن تخمة الاستجوابات، المكرر منها والشخصي، قضت على كل مشاريع القوانين المعروضة، بسبب النواب أنفسهم!

Ad

الحديث عن استقلال القضاء الكويتي إزاء المخاوف التي يعرضها النواب بين الحين والآخر، وإن كانت غير صحيحة، يجب أن يتم غلقه لأن طرحه بهذه الطريقة العامة قد يشكك في السلطة القضائية، ويفتح لضعاف النفوس شن حروب مع القضاء تحت ذريعة إصلاح القضاء، وهو ما يتعين إدراكه من قبل النواب، فقضية استقلال القضاء قضية مستحقة ويتعين الإسراع فيها.

الأمر الآخر الذي يتعين النظر فيه هو أن تقدم القضاء وتطوره لن يتحققا في ظل إدارة وزارة العدل الحالية وسابقتها ولا حتى المستقبلة لملف الشأن المالي والإداري للسلطة القضائية، فمن يقدر احتياجاته وطلباته هو القضاء نفسه، وهو الذي يعاني الأمرين بشكل يومي جراء الكوارث العملية التي تتسبب فيها وزارة العدل، وتحديدا ملف الخدمات وملف الموظفين المعاونين للسلطة القضائية.

فمن ينظر الى سوء الخدمات والمباني القضائية يدرك تماما حجم الإهمال الذي تعانيه المحاكم في الكويت بدءا من رفع الدعاوى القضائية ومرورا بالإعلانات ثم بتأخر طباعة الاحكام القضائية وتأخر مواعيد الجلسات التي أصبحت اليوم تتجاوز الموسم القضائي الحالي أي بنهاية يونيو المقبل، إضافة الى تقليدية حفظ الأحكام القضائية، فيما يعاني ملف الموظفين المعاونين للسلطة القضائية إهمالا كبيرا أصبح اليوم مؤثرا بشكل كبيرا على أداء السلطة القضائية بدءا من تعيين موظفين ليسوا من أصحاب الخبرة ومرورا بضعف الامتيازات التي تقدم لهم، وأخيرا برفض الوزارة نظر مطالبهم وهو الأمر الذي بات ينعكس على شل أداء المرفق القضائي، وخير مثال إضراب موظفي المحاكم ما ترتب عليه وقف التنفيذ تماما للأحكام القضائية، والسبب تعنت الوزارة تجاه مطالب الموظفين، والضحية هي العدالة التي تعمل السلطة القضائية على تحقيقها.

استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا، وتفعيل جهاز التفتيش القضائي سيعملان على تحقيق التطور والتقدم اللذين ننشدها جميعا، بينما الحديث لمجرد الحديث لن يضر إلا بسمعة القضاء ويسيء الى رجاله!!